أرسل المجلس الأعلي للصحافة أمس ملاحظاته علي "مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام" إلي المستشار الدكتور محمد عبدالحميد مسعود. رئيس مجلس الدولة. بناء علي طلب كان المجلس قد تلقاه من وزارة العدل. تطبيقاً للقانون الذي يقضي بأخذ رأي المجلس في القوانين واللوائح التي تتعلق به. كان مجلس الوزراء قد وافق في 26 مايو الماضي علي مشروع القانون بعد أن توافق عليه وفد يمثل اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية مع وفد يمثل الحكومة برئاسة الدكتور أشرف العربي. وزير التخطيط والمتابعة. ضم ممثلي الوزارات المعنية وفي مقدمتها التخطيط والعدل والشئون القانونية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة وعدد من الخبراء في هذا الشأن. وأحيل النص الذي وافق عليه مجلس الوزراء إلي وزارتي الشئون القانونية والعدل. التي راجعته مرة ثانية. وأدخلت عليه بعض التعديلات. ثم أحيل لمجلس الدولة الذي طلب رأي المجلس الأعلي للصحافة في النص الذي أحيل إليه. صرح مصدر مسئول بالمجلس الأعلي للصحافة بأن المجلس عقد جلستين مطولتين في العاشر والعشرين من يوليو الحالي لدراسة النص الذي أحالته الحكومة إلي مجلس الدولة. ولاحظ أن هناك تعديلات في صياغة بعض المواد التي تم التوافق عليها مع الحكومة. وإلغاء لبعضها. وأبدي رأيه بالعودة إلي النصوص التي تم التوافق عليها.