تقدم النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين بسؤال لرئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام. بشأن التقارير الرقابية عن الشركة القومية للأسمنت وتقرير لجنة تقصي الحقائق عام 2015 بشأن الشركة والذي أثبت عن وجود خسائر مالية بلغت 280 مليون جنيه بسبب مجلس الادارة. أوضح قرطام ان تقرير لجنة تقصي الحقائق عام 2015 انتهي الي وجود العديد من المخالفات الادارية والمالية التي حدثت في عهد العضو المنتدب السابق للشركة ومن بينها تزايد الخسائر للشركة بالاضافة الي وجود مديونية علي الشركة بلغت مليارا و200 مليون جنيه. وأضاف قرطام. "ورغم ذلك تم الاكتفاء باقالة العضو المنتدب دون اجراء أي تحقيق معه. بل تمت مكافأته والتعاقد معه للعمل كمستشار لنفس الشركة ب .8500 وأضاف قرطام أن في مارس 2016 أوصي المركزي للمحاسبات باحالة رؤساء مجالس شركة القومية للأسمنت السابقين لجهات التحقيق. لتسببهم في خسائر بلغت 260% وما نسب اليه من مخالفات أهدرت علي الشركة ملايين الجنيهات. واعداد مشروعات دون دراسة. والحاق عمالة زائدة. والتعاقد مع شركات بالمخالفة للقانون ورغم ذلك لم تحرك الحكومة ساكناً ولم تتخذ اجراء واحدا للتحقيق مع مسئولي الشركة السابقين.
