في حواره التليفزيوني يوم الجمعة 3/6/2016 تحدث السيد الرئيس عن الفساد وأشار إلي أن أجهزة الرقابة مطلقة اليد في أدائها لمهامها والحقيقة أن التصدي لقضية الفساد في مصر أصبح مطلباً ملحاً لا يحتمل التأجيل لفترات قادمة فقد استشري بشكل متوحش يستنزف نتاج الخطط الطموحة وعوائد البرامج البناءة والفساد المعنيون به اليوم هو الفساد الإداري الذي استقر علي تعريفه ب "اساءة استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة". والفساد الإداري في مصر يمكن تقسيمه إلي نوعين: الفساد الصغير وهو الذي يقوم به صغار الموظفين والمسئولين والفساد الكبير هو الذي يقوم به كبار الموظفين والمسئولين وهذا التقسيم يعتمد علي حجم المتحصلات أو كونه فسادا منظما أو عشوائيا. والحقيقة أن الأجهزة الرقابية مهما بذلت من جهد ضبطا لقضايا الفساد والعمل علي تحجيمه نجاحها في ذلك مقرون بأن نتعامل مع مكونات الظاهرة وجذورها ستستمر مفرزة لنتاجها السيئ من وقت لآخر ولا يمكن الحديث عن القضاء علي الفساد أو تحجيمه من خلال الأجهزة الرقابية فقط لكن لابد ان يترافق مع ذلك مجموعة من الاجراءات وجوبية الاتخاذ مستوي دخول العاملين وعدالة توزيعها وتكاليف المعيشة وتأثرها بمعدلات التضخم ضبط الهياكل التنظيمية للجهاز الحكومي والاداري وانهاء ظاهرة التداخل والأزدواج في الاختصاصات والعمل علي تحديدها بشكل قاطع وتقوية نظم الرقابة الداخلية وتقصير مدد الاجراءات القانونية والقضائية عند تحقيق وقائع الفساد وكفالة حماية الشهود والخبراء والمبلغين ويبقي الأمر الأهم في كل هذه المنظومة المأمولة ضرورة مراجعة القوانين واللوائح المنظمة وكثير منها عفا عليه الزمن. لا تخاطب الواقع بعضها يجيز والآخر يمنع الشئ ذاته وتبقي هذه في مجملها في متناول بعض العاملين يسيرونها حيثما شاءوا. آن الأوان لأن تبسط الاجراءات وتتضح التعليمات وتصبح في متناول المتعاملين مثل العاملين وينتهي احتكار صغار العاملين علي معرفتها وسبر اغوارها واستخدامها بالهوي والغرض. حسن اختيار الرئاسات علي كل مستوي وفق الكفاءة فقط وياحبذا لو كان تصعيدا لمستويات الجهات ذاتها ليس وافدا غير ملم بتفاصيل الأداء أو شخوصه يبقي التوعية والاعلام بجسامة الضرر المترتب علي ظاهرة الفساد وكونه أمرا يتنافي مع الخلق القويم ويبقي من قبل ومن بعد متعارضا مع الأصول والقيم الدينية ليكون المجتمع بكل مكوناته ضد الظاهرة محاربا لها.
