أعلن سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل كامل ستتم طبقا لخطة يستغرق تنفيذها عامين. وحتي يتحقق ذلك ستظل قوانين الاتحاد الأوروبي تطبق علي بريطانيا. كما ستظل بريطانيا ملتزمة بالاتفاقيات التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخري. وصف الاستفتاء الذي جري في بريطانيا الخميس الماضي بأنه عملية ديمقراطية حرة. أعرب فيها الشعب البريطاني عن رغبته في الخروج من الاتحاد الأوروبي. وبرغم القلق الذي ساد العواصم الأوروبية. إلا أن الاتحاد الأوروبي أكد علي أنه يحترم قرار الشعب البريطاني. قال في لقاء مع الصحفيين مساء أمس الأول إن الاتحاد الأوروبي سيبقي لأن البديل مرعب ومخيف. وذلك برغم الآثار السلبية في البورصات والأسواق العالمية التي أعقبت الاستفتاء البريطاني. كما قلل من احتمال إجراء استفتاءات مشابهة في الدول الأوروبية الأخري. أعلن أن مصر والاتحاد الأوروبي سيوقعان قريبا علي اتفاقية خاصة بالأولويات المشتركة. تشمل موضوعات الأمن. ومكافحة الإرهاب. والتعاون البرلماني. والمجتمع المدني. والهجرة غير الشرعية. والأزمة الليبية. وعملية السلام في الشرق الأوسط.. مشيرا إلي أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ تنفيذ برامج جديدة في مصر لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين. والعمل علي تحسين ظروف حياتهم. أوضح أن الاتحاد الأوروبي ينتظر من مصر دورا كبيرا في الأزمة الليبية سواء من خلال الاستمرار في تدريب القوات الليبية أو خلال التصدي لعمليات تهريب السلاح من ليبيا.. أضاف: نحن نعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا. وهناك تعاون بين البحرية المصرية والبحرية الأوروبية في عملية اسمها ¢صوفيا¢ تستهدف القضاء علي التنظيمات المتطرفة وإعادة الأمن إلي ليبيا في أسرع وقت ممكن. قال إن حجم المنح التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلي مصر تجاوز 1.1 ملياريورو. شملت مجالات الصحة والتعليم والزراعة والطاقة ومياه الشرب والنقل والمواصلات.. وان معظم البرامج تم توجيهها إلي الفئات الأكثر احتياجا للدعم والمساعدة. أكد علي أن مصر بدأت تتعافي اقتصاديا بدرجة كبيرة.. مشيرا إلي زيادة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية إلي الاتحاد الأوروبي في العام الماضي. أعرب عن قلقه بسبب بعض القيود التي فرضتها مصر مؤخرا علي التجارة مع الاتحاد الأوروبي. ودعا الحكومة المصرية إلي إعادة التفكير فيها ومراجعتها. لأنها تؤدي إلي تأخير كبير في وصول البضائع وارتفاع أسعار السلع للمستهلكين. شدد علي ضرورة إلغاء هذه القيود من أجل تشجيع التجارة المتبادلة والاستثمارات المشتركة.. موضحا أن الورادات من السلع الأوروبية إلي مصر تخضع بشكل دقيق لرقابة السلطات المصرية. وبالتالي فالقيود الجديدة غير ضرورية وتفتقر إلي الشفافية. - وردا علي سؤال عن طبيعة هذه القيود.. قال: ¢إن الموضوع فني للغاية ويصعب الحديث عن تفاصيله. - ردا علي سؤال آخر حول ما يتردد من قيام الاتحاد الأوروبي بجهود لتحقيق المصالحة بين السلطات المصرية وجماعة الإخوان المسلمين.. قال: لا توجد أي جهود من جانب الاتحاد الأوروبي نهائيا في هذا المجال.. ولا نفكر في هذا الأمر مطلقا.. لأن هناك أموراً أهم بكثير من ذلك.. علي رأسها التعاون في مكافحة الإرهاب والقضاء علي داعش.
