قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الدكتور أحمد درويش إن مفاوضات الهيئة مع موانيء سنغافورة لتنمية منطقة ميناء شرق بورسعيد من حيث الخدمات وصلت لمرحلة جادة جدا ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل ذلك بنهاية أغسطس المقبل. أكد في مؤتمر صحفي أمس. إن موانئ سنغافورة تعد الأولي في العالم في مجال تقديم الخدمات للموانيء كما ان منطقة ميناء شرق بورسعيد واعدة ومبشرة وتملك الإمكانات الجاذبة للمستثمرين وأنه يتم حاليا التفاوض مع شركة يابانية وأخري فرنسية لتشييد الرصيف الغربي من ميناء شرق بورسعيد وشركة أخري يتم التفاوض معها لتشييد الرصيف الأوسط. اضاف انه فيما يتعلق بالمنطقة اللوجستية للميناء يتم التفاوض حاليا مع شركة كويتية وألمانيا كما ان المنطقة الصناعية ستشمل صناعة سيارات وصناعات هندسية. أما المنطقة السكنية للميناء والتي تشمل اسكان العاملين تفاوض لإنشائها حاليا مع مجموعة اسبانية. قال نأمل أن تتحول منطقة شرق بورسعيد إلي مثال يحتذي به علي مستوي العالم كاشفا عن أن مكتب استشاري دولي سيطرح خلال الشهرين القادمين كراسة شروط لتصميم البنية الأساسية الذكية لمنطقة شرق بورسعيد. أكد أن حركة الملاحة آمنة جدا في قناة السويس. وعن مدي تأثر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي قال درويش: "قد نستفيد من هذه الخطوة لأن بريطانيا قد تبحث عن تعاقدات جديدة في أسواق جديدة" مشيرا إلي ان الاستثمارات البريطانية في مصر سجلت معدلات مرتفعة هي الأعلي من بين الاستثمارات الأوروبية. كشف عن أن المبعوث الشخصي لرئيس الوزراء البريطاني أرسل رسالة إليه للتأكيد علي موعد زيارته لمصر المقررة في 18 يوليو المقبل مشيرا إلي ان المبعوث زار منطقة قناة السويس خلال زيارته الأخيرة إلي مصر وأشاد بمناخ الاستثمار بها. اضاف "نتشاور حاليا لتكوين مجلس استشاري عالمي للمنطقة الاقتصادية يضم خبرات متخصصة مشددا علي أن المردود الاقتصادي لمنطقة قناة السويس سيظهر في القريب العاجل. أوضح درويش انه خلال السنة الماضية عقد 516 مقابلة مع شركات مختلفة الجنسية في مجال البنية الأساسية والصناعات الثقيلة والخفيفة. كما عقد 67 لقاء مع تجمعات لرجال الأعمال من عدة دول عربية وأجنبية بخلافات زيارات رسمية إلي 14 دولة عربية واجنبية. أردف "نتواصل مع جهات دولية مثل بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية" محذرا من تراجع حجم التجارة العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي.