وافق مجلس النواب أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال علي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2016/2017 ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 "خطة التنمية المستدامة"بالموافقة من حيث المبدأ علي مشروع الموازنة العامة للدولة وبدأ المجلس في التصويت علي الموازنة بندا بندا. أعلن رئيس البرلمان احالة تقرير اللجنة ومناقشات الأعضاء حول مشروع الموازنة الي الحكومة لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها والعمل علي تلبية توصيات النواب في هذا الشأن. كان المجلس قد وافق في بداية الجلسة علي اقتراح مقدم من 20 عضوا باغلاق باب المناقشة حول الموازنة العامة للدولة بأغلبية 256 عضوا. قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية في بيانه إن مناقشات النواب وتعقيباتهم علي الموازنة العامة كانت بالغة القوة والثراء مشيرا أن الموازنة تم اعدادها في ضوء تقديرات كانت موجودة عام 2015 - 2016 وتم اعتبار المتبقي من هذين العامين والتي كانت قد أعدت من قبل تولي المسئولية وكان امامي أسبوع واحد فقط للنظر في الأرقام التي تم تقديمها الي الرئيس وتم ارسالها الي مجلس النواب ولم يكن هناك تاخير في اعداد الموازنة كما أشار بعض النواب. مشيراً ان نسبة النمو لم تكن تتخطي 1.5% ومعني هذا انه ليس هناك نشاط اقتصادي فاعل يولد فرص عمل حقيقية وزيادة ايرادات الدولة وتطلب الأمر الاقتراض لتمويل العجز. قال أن النسبة المالية للضرائب 13% وهي تمثل الضرائب التي تأتي من الأجهزة السيادية من البترول والكهرباء ورفع نسبة مشاركة الضرائب بمقدار 1% من اجمالي الناتج المحلي بالغ الاهمية وأنه بدون نشاط اقتصادي مكثف ودور كبير للقطاع الخاص لن نتقدم الي الامام ولابد من تحسين مناخ الاستثمار والتعامل الضريبي مع الممولين من مطلق التعاون والاحترافية وليس فكر الجباية. قال ان الرئيس السيسي قام بتنفيذ مشروعات عملاقة من شأنها ان تساهم في التنمية الاقتصادية ولم يكن لدينا ما يكفي من الغاز للصناعة وان مشروع قناة السويس وما يستتبعه من تطور كبير سيحدث حالة من الانفتاح الكبير في تنفيذ المشروعات الامر الذي سيساعد في ايجاد بيئة جادة للاستثمار. قال نعاني في الاقتصاد من عدة عوامل أهمها عجز الميزان التجاري الذي وصل الي 36 مليار دولار وهذا العجز التجاري يتم تمويله. اكد الجارحي ان قناة السويس مازالت تمتع بوضع قوي غير أن السياحة تأثرت بشكل كبير بالاوضاع الاقليمية والدولية وتراجعت بشكل واضح ويتم استكمال تغطية ميزان المدفوعات من الاستثمار وتحويلات المصريين بالخارج. قال يجب أن نعمل بمنتهي القوة علي دعم الصناعة للتحكم في في عجز الميزان التجاري وكذلك السياحة وأشار الي وجود ايرادات أخري بخلاف الضرائب سنعمل علي تحقيقها للوصول بها الي المستوي المامول للسيطرة علي عجز الموازنة وأن باب الأجور في العام القادم يصل الي 228 مليار جنيه متضمنة علاوة ال 7% وسنتحكم في شراء السلع والخدمات والعمل علي تخفيضها لتحقيق وفورات. وقال يجب دفع الاستثمارات بشكل أكبر مما هي عليه في الاعوام السابقة لأن الموازنة لا تستطيع تحمل الأجور والدعم التي تحتل 85% منها. وقال في ضوء التضخم يجب علي البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الموجود بالاقتصاد القومي وأن توجيهات الرئيس في الحفاظ علي الدعم للسلع التموينية التي تصل الي 41 ملياراً بعد توجيهات الرئيس بزيادتها لتصل الي 18 جنيها بدلا من 15 جنيها كما تم زيادة المعاشات واستمرار دعم البترول والصادرات قال أن عجز الموازنة وصل الي 320 مليار جنيه وهو رقم كبير ويجب العمل سويا للنزول بهذا العجز بما يحافظ علي نسبة ال 8% وخفض اجمالي الدين لنكون في موضع آمن يسمح لنا بجذب استثمارات جديدة والوصول الي نسبة نمو تتراوح بين 6 الي 7% مع وجود نسبة تضخم تتراوح بين 8 الي 9 وبالتالي يمكننا خفض نسبة الدين العام وقال إن المصروفات تتم بشكل منتظم ولكن الايرادات الجزء الاكبر منها فيه مشكلة. أشار أنه يتفق مع البرلمان في ضرورة دعم الصحة والتعليم ونتمني ان يكون لدينا موارد كافية للصرف علي التعليم علي هذين القطاعين الهامين ولكن يبقي التحرك في ضوء موازنة شديدة الصعوبة وأنها بين المطرقة والسندان والاصلاح الضريبي لابد ان يتم بشكل كبير وسريع. قال إن قانون الخدمة المدنية لم يتم الموافقة عليه وعند موافقة البرلمان عليه سيتم الأخذ في الاعتبار هذا التطور وقال إن هناك الكثير من الطلبات الكثيرة المطروحة من اللجان المختلفة في كل المجالات كما ذكر تقرير لجنة الخطة والموازنة وسنعمل علي تحقيق طلبات النواب الواردة في التقرير بقدر المستطاع ونحن نرغب في السيطرة علي الدين العام والتصدي لعجز الموازنة لتحقيق السلامة للاقتصاد المصري لافتا الي أن اسعار أذون الخزانة بلغت 15 % وهذه الاسعار العالية جاءت نتيجة لنسبة العجز العالية نسبة تضخم عالية والحكومة ترغب في تحقيق نمو ولكن ما حدث لنا في خلال الخمس سنوات الماضية جعلنا نقوم بتمويل العجز وليس تمويل النمو لذلك نسبة النمو لم تتخط ال 1.5% في حين وصلت نسبة العجز الي 13% ورغم ذلك فان الاقتصاد المصري يمكنه التعافي والعودة قويا ونحن نبحث من خلال خطة الحكومة الوصول الي مليون فرصة عمل سنويا ولن يتأتي ذلك إلا برفع نسبة النمو. عقب بيان وزير المالية أعلن علاء عابد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار موافقة الهيئة علي مشروع الموازنة العامة للدولة مشيرا أنه اجتمع هو ومجموعة من ممثلي الهيئات البرلمانية برئيس الوزارء وعدد من الوزارء الذين تعهدوا للنواب بتنفيذ مقترحاتهم علي مشروع الموازنة العامة.