** انعدام الضمير وعدم تطبيق القوانين بكل حذافيره ادي إلي العديد من المشاكل التي تعاني منها وهي بمثابة عقبة في سبيل تقدمها. وابرز تلك المشكلات التي شغلت اذهان المصريين خلال الآونة الاخيرة هي جريمة تسريب الكثير من امتحانات الثانوية العامة والازهرية مما ادي إلي عدم تكافؤ الفرص بين الطلاب وضياع مستقبل الطلاب المجتهدين خاصة أن نصف الدرجة قد تؤدي إلي حرمان طالب من الالتحاق بكلية الطب أو الهندسة. ** انها صدمة كبيرة لهؤلاء الطلاب وأولياء الامور.. ولابد من ايجاد الحلول اللازمة لضمان عدم تكرار تسريب امتحانات الثانوية العامة أو الازهرية.. خاصة في ظل التقدم التكنولوجي لهذا فان وزارة التربية والتعليم أو الازهر لن يستطيعا خلال الاعوام القادمة منع تسريب الامتحانات. ** اقترح أن يتم وضع الامتحانات تحت اشراف رئاسة مجلس الوزراء بمعاونة وزارة التربية والتعليم والازهر والداخلية والاتصالات. ** بالتأكيد فان د. الهلالي الشربيني ود. عباس شومان وكيل الازهر يتحملات جزء من مسئولية تسريب امتحانات الثانوية العامة والأزهرية ولكن المسئولية الاكبر تقع علي عاتق معدومي الضمير سواء العاملين بالمطبعة السرية للثانوية العامة أو الطلاب أو المسئولين عن مواقع الانترنت التي نشرت الامتحانات.. وهذا ليس دفاعا عن الهلالي وشومان. ** ولكن المدهش أن يتم تسريب مواد مثل الفقة والتغير وهذه طامة كبري لان هؤلاء الطلاب سوف يكون منهم الواعظ بالمساجد فكيف يثق فيهم الناس. ** يجب علي الحكومة تطبيق القانون علي الجميع لان التهاون في هذا الشأن ادي إلي تفاقم الازمات واحساس الخارجين عن القانون بعدم محاسبتهم ومثال ذلك اقامة العقارات بدون ترخيص تحت أعين المسئولين بالاحياء بالمدن وتحديد الادارات الهندسية مما تسبب في انهيار العديد من العقارات بمختلف المحافظات.. والسؤال الذي يطرح نفسه لو أن هناك نقابة صارمة من المحافظين علي هؤلاء الموظفين.. لتغيرت الامور تماما وتلاشت هذه الظاهرة.