فاجأ أمس طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري الأسواق برفع أسعار العائد المصرفي علي الإيداع والإقراض 100 نقطة أساس بما يعادل 1% دفعة واحدة في خطوة لم يتوقعها الكثير لمواجهة الارتفاعات الأخيرة في معدلات التضخم والتي اقتربت من 13%.. وسجل سعر العائد علي الإيداع لليلة واحدة 11.75% مقابل 10.75%.. وارتفع العائد علي الإقراض ليسجل 75.12% مقابل 75.11%.. وارتفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليسجل 12.25% مقابل 11.25% سعر الائتمان والخصم سجل 12.25%. وقال محافظ المركزي إن لجنة السياسة النقدية ستتابع كافة التطورات الاقتصادية وبصفة خاصة السياسة المالية وأثرها علي توقعات التضخم. ولن تتردد في تعديل معدلات العائد "الفائدة" لدي البنك المركزي والعمل علي استقرار الاسعار في الأجل المتوسط. ودافع البنك المركزي عن اقدام لجنة السياسةا لنقدية زيادة العائد. مؤكداً أنه يستهدف معدل تضخم لا يتجاوز 10% في الاجل المتوسط وقال إن هذا الأمر أحد أهم مطالب المجلس التنسيقي للحفاظ علي القوة الشرائية للجنية مشيراً إلي أن رفع المعدلات الحالية للفائدة من شأنه السيطرة علي توقعات التضخم. وتجتمع اللجان المسئولة في البنوك عن تحديد الفائدة خلال الأيام القادمة لدراسة الاسترشاد بالبنك المركزي وزيادة أسعار الأوعية الادخارية. أو الإبقاء عليها خلال الفترة القادمة. وأكد مصدر مصرفي أن زيادة العائد من جانب المركزي سوف يحافظ علي مدخرات البسطاء وعدم تآكلها بسبب ارتفاع الأسعار. مؤكداً أن الحكومة عليها عمل يتمثل في اسخدام أدواتها للتصدي لأي زيادات في أسعار السلع. وأضاف أن هناك بعض الأنواع من السلع بدأت تتحرك ارتفاعاً خلال الفترة الماضية مثل الأرز والذي ارتفاع سعره بنسبة تزيد علي 100% بسبب تهريبه إلي الخارج مطالباً الأجهزة الحكومية بالتصدي للتهريب. وأكد أن التأثير السلبي لزيادة أسعار العائد سيظهر علي عجز الموازنة مؤكداً أن زيادة العائد 1.5% في مارس الماضي رفع الدين الحكومي 50 مليار جنيه لأن أسعار العائد علي أذون وسندات الدين الحكومي ترتفع أيضاً.
