أكثر من 100 ألف مواطن بجزيرة الوراق محرومين من أبسط حقوقهم يعانون من الفقر والأمراض المتفشية وتدهور مستوي الخدمات من صحة ومياه وكهرباء وصرف بالاضافة إلي عدم وجود طريق يربط بين الجزيرة والمناطق المحيطة سوي معديات متهالكة تنذر بوقوع كارثة. كما استغل بعض ضعاف النفوس الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة يناير وقاموا بالبناء علي الأراضي الزراعية وتبوير مساحات شاسعة منها. ومن جانبهم أكد المسئولون علي ان هناك خطة عاجلة تتضمن عدة مشروعات تنموية للجزيرة منها توسعة شبكات المرافق وتشغيل عبارة لنقل الأهالي بالاضافة إلي عمل حملات لازالة المباني المخالفة. في البداية يقول طارق مصطفي. ان العديد من أهالي جزيرة الوراق قاموا بالبناء علي الأراضي الزراعية بشواطئ الجزيرة التي تحولت إلي منازل فاخرة ومنشآت سياحية وكازينوهات مما أدي إلي تبوير مساحات شاسعة. ويضيف سعيد عبدالعزيز ان ما ساعد علي زيادة مساحات الأراضي التي تم تبويرها هو الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة يناير مشيرا إلي ان الأهالي تركوا الزراعة والصيد وهما نشاط الجزيرة الأساسي واتجهوا إلي نشاط المقاولات لاستغال موقع الجزيرة المميز. وتوضح سناء حسين. ان ظاهرة التعديات علي النيل بجزيرة الوراق انتشرت بشكل كبير بسبب غياب الرقابة من المحليات ووزارة الري. مشيرة إلي ان تبوير الأراضي الزراعية لايزال مستمر حيث يقوم الأهالي بتوجيه الصرف الصحي الخاص بالعقارات الجديدة اليها حتي أصبحت رائحة الجزيرة لا تطاق. ويطالب سلامة صبحي مجلس المدينة بتوصيل الجزيرة لمشروع الصرف الصحي الحكومي. لأن اعتماد الأهالي علي الصرف الأهلي يؤدي لانتشار الأمراض وتلوث مياه النيل. وتبوير الأراضي الزراعية. ويؤكد أسامة عبدالعال موظف علي حرمان سكان الجزيرة من كافة الخدمات العامة فلا توجد كباري تصل الجزيزة بالمناطق المحية مما يؤدي إلي صعوبة تنقلهم مشيرا إلي ان طمع رجال الأعمال في أراضي الجزيرة بسبب موقعها المتميز أدي إلي توقف كل مشروعات الحكومة لتنمية المنطقة. يتفق مه فتحي جابر تاجر قائلا: ان شبكات المياه والكهرباء لم تصل لأغلب المناطق في الجزيرة مما يضطر الأهالي إلي شراء المياه أو نقلها من المناطق المجاورة. ويضيف كمال اسماعيل ان أغلب المعديات التي تنقل المواطنين من الجزيرة إلي المناطق المجاورة غير أدمية كما ان تراكم القمامة في كافة المناطق حول حياتنا إلي مأساة حقيقية. ويوضح علي أبوالعلي مزارع ان سبب عدم تراخيص 95% من منازل الجزيرة هو اعتبار أراضي الجزيرة طرح نهر بعد بناء السد العالي. رغم حصول بعض السكان علي عقو ملكية منذ عام 1932 في بعض المناطق وان مجلس المدينة لا يمنح تراخيص الا لاحلال وتجديد هذه المنازل فقط وهو ما أدي إلي توقف مشروعات تنمية أغلب مناطق الجزيرة لعدم اعتراف الحكومة بباقي السكان ومنازلهم مشيرا إلي ان هذا هو سبب عدم توافر الخدمات الأساسية وقلة المخابز والمدارس وعدم توافر الرعاية الصحية فهم يعيشون علي هامش الحياة. وبمواجهة المهندس اللواء عبدالقادر البسيوني رئيس حي الوراق بشكاوي الأهالي أكد ان الحي قام بعمل حصر شامل لكل التعديات علي الأراضي الزراعية بقريتي طناش وجزيرة محمد ويتم عمل ازالة فورية للمباني المخالفة في المهد بينما تتم الدراسة الأمنية لكل مخالفات المباني التي تمت اقامتها وفصل كافة المرافق عنها لحين تنفيذ الازالة بينما التعامل مع مخالفات التعديات علي النيل يتم عن طريق وزارة الري باعتبارها جزيرة الوراق محمية طبيعية مشيرا إلي ان الحي يعمل علي تنفيذ مشروعات لتنمية الجزيرة ضمن الخطة العاجلة منها توسعة شبكات المرافق وتشغيل عبارة لنقل الأهالي لباقي المحافظة. مع بداية الإجازات: "السايبر" و"البلاي استيشن" .. خارج الرقابة المواطنون: أفلام إباحية وألعاب عنيفة تدمر عقول الشباب نهي أبوالعز مع بداية موسم الاجازات انتشرت محلات البلاي ستيشن والسايبرات في الاحياء الراقية والشعبية بواجهتها الخارجية الملفتة وديكوراتها ورسوماتها وزجاجها المغطي بالفاميه الغامق ليخفي ما بداخلها والاضاءة الخافتة والتي تحولها لكهف غامض يجذب زبائنها من جميع الفئات العمرية بدءا من سن 6 سنوات في ظل انعدام الرقابة من المسئولين والأسرة مما حولها لأوكار مشبوهة لتعاطي المخدرات ومشاهدة الأفلام والألعاب الاباحية. مدحت الخطيب أحد سكان منطقة امبابة والتي تنتشر بها السايبرات يقول: معظم محلات البلاي ستيشن تتواجد في الاحياء الشعبية وتدار بدون تراخيص بخلاف انها تعمل علي مدار ال 24 ساعة فتحولت لأماكن مشبوهة وملجأ لتعاطي الشباب المواد المخدرة ومشاهدة الأفلام المخلة بالآداب. ويوضح عماد عزمي موظف أرفض ذهاب أبنائي للسيبرات فالألعاب التي تعرض عنيفة وبعضها يتناول صور وايحاءات لها ابعاد جنسية فمن وجهة نظري تلك المحلات مشاريع مربحة لأصحابها بلا رقابة فالساعة للعبة قد تصل إلي 20 جنيها علي الجانب الاخر فهي ايذاء للأبناء فهي اهدار للوقت وخصوصا انهم يجلسون ساعات في اللعب. يخالفه الرأي علي فوزي عامل قائلا: ابني ليس لديه جهاز كمبيوتر في المنزل مما اضطر للموافقة علي ذهابه مع زملائه لمحلات البلاي ستيشن فيذهب مرة واحدة في الأسبوع أثناء الدراسة ولكن في الاجازة الصيفية مسموح له يوميا فالألعاب الالكترونية اصبحت لغة العصر. وتتساءل آمال حسن ربة منزل أين الرقابة علي تلك المحلات ومن المسئول علي مراقبة الألعاب التي تعرض بداخلها فسمعنا عن حوادث تكررت بداخل السيبرات من حالات تحرش واغتصاب وخصوصا ان روادها من جميع الفئات العمرية. ويقول زكريا عامر بالمعاش هذه الأماكن أصبحت بؤرة خطر علي الشباب فمعظمها تتواجد بالقرب من المدارس مما يجعل الطلبة يهربون من مدارسهم أثناء اليوم الدراسي لتلتهم تلك الالعاب مصروفهم بخلاف الضوضاء والازعاج الصادر من السيبرات علي مدار اليوم نتيجة تزاحم الشباب عليها وأصوات الأغاني الصاخبة. تتفق معه سعيدة إبراهيم ربة منزل وتشكو من تعلق ابنائها بالألعاب التي تعرض في السيبرات قائلا: لدي ابن يبلغ من العمر 14 عاما فما ان يأتي إلي البيت قادما من المدرسة حتي يذهب إلي محل الألعاب الالكترونية ويستمر هناك لأكثر من خمس ساعات فلا يتفرغ لأداء واجباته المدرسية فمستواه الدراسي تأخر منذ أن عرف الطريق إلي ممارسة تلك الألعاب فأناشد المسئولين غلق هذه المحلات. يقول عمر عرفة يبلغ من العمر 11 سنة أفضل الذهاب أنا وزملائي لمحلات البلاي ستيشن نظرا لعرضها ألعاب محببة لنا فهي وسائل ترفيهية بخلاف قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء ومن الألعاب التي أفضلها المصارعة وألعاب الأسلحة "wolf team" وأسلحة كونتر ستريك والعاب الموت. يشير محمد أحمد 8 سنوات هناك بعض السيبرات تقوم بشحن اللعبة بواسطة الاميل للتواصل واللعب وأنا جالسا في المنزل بواسطة جهاز الكمبيوتر الخاص بي ولكن تكلفتها أعلي عن تواجدي بالسيبر لتصل احيانا إلي 40 أو 50 جنيها. وبمواجهة سيد عبدالفتاح رئيس حي الأزبكية أكد أن بعض محلات البلاي ستيش تدار بدون ترخيص وصدر لها قبل ذلك قرارات غلق ومحاضر واذا كان المحل مرخص من الممكن ان يكون مخالف النشاط فعلي الفور يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد صاحب المحل بتوقيع غرامات وقرارات غلق فورية بخلاف ان الشرطة لها دور في المراقبة والمتابعة الدورية عليها لمتابعة ما يحدث بداخل المحل. الملا أمام لجنة الطاقة إنتاجنا من البترول تأثر بعدم استقرار الدولار ونستورد 35% سنويا كتب محمود الشاذلي: أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول أن مصر تستورد نحو 35% من جملة استهلاك المنتجات البترولية. أضاف وزير البترول أمس خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة برئاسة طلعت السويدي پأن الهدف العام للوزارة توفير كافة الاحتياجات البترولية سواء بالإنتاج أو الاستيراد. أن الانخفاض الذي شهدته البلاد في الفترة الماضيةپ في الانتاج يرجع إلي الشريك الأجنبي الذي تأثر في الإنتاج نظرا لعدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد الفترة السابقة پما أدي إلي انخفاض نسبة الاكتشافات. أضاف أن الدولار أيضا يعد من أحد العوامل المؤثرة علي الانتاج. حيث يمثل جزءاً كبيراً من الموازنة. نظرًا لأننا نحتاج الدولار لنستورد به 35% من المنتجات البترولية. ولذا لابد من تقدير الدولار وإجراء تنسيق مع وزارة المالية بشأنه خلال فترة اعداد الموازنة. أرجع الوزير تأخرالوزاره في إعداد الموازنة الجديدة للعام 2016/2017. نظرًا لحدوث مناقشات كثيرة بشأنها. أوضح أن تجهيز الوزارة للموازنة يكون وفقا لعوامل مختلفة. منها تحديد السعر لاسيما ما يتعلق بالزيت الخام الأساسي في مصر. مع وضع اسعار السوق العالمي پودراسات الأسعار في الاعتبار مشيرا إلي أن الحكومة تحاول تقليل العجز في الموازنة لهذا العام بنسبة 15%. أكد المحاسب أيمن حجازي نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون المالية في الإجتماع خفض قيمه دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017. قدره "26.661" مليار جنيه عن العام المالي السابق. حيثپ وصلت قيمته في العام المالي 2016/2017 نحو "35.043" مليار جنيه مقابل "61.704" مليار جنيه بموازنة السنة المالية 2015/2016. أضاف حجازي أثناء مناقشة پمشروع موازنة الهيئة العامة المصرية للبترول للعام الماضي 2016/2017 أن جملة موازنة الهيئة العامة للبترول للعام الحالي الجديد في مشروع موازنة الهيئة العامة المصرية للبترول للعام الماضي 2016/2017 قدرت بمبلغ 379 پمليارا و767 مليونا و225 ألف جنيه. كما جاءت التكاليف والمصروفات في العام الجديد بقيمة و777 مليونا و737 ألف جنيه. فيما قدرت الإيرادات بقيمة 292 مليارا و277 مليونا و947 ألف جنيه. وقدر صافي ربح العام للعام الحالي الجديد بمبلغ 15 مليارا و500 مليون و210 آلاف جنيه. منه فائض قدره 13 مليارا و950 مليونا و189 ألف جنيه. وقدرت الاستخدامات الرأسمالية للعام الحالي الجديد. بمبلغ قدره 87 مليار 489 مليونا و278 ألف جنيه. أضاف حجازي أنه وفقا لنص مشروع قانون بربط موازنة الهيئة العامة المصرية للبترول للعام الماضي 2016/2017. لا يجوز للهيئة السحب علي المكشوف من البنك المركزي والبنوك الأخري إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية پوتلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف علي المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم. الذي يضعه بنك الاستثمار القومي. عبدالعزيز يطالب لجنة الشباب بزيادة ميزانية الوزارة مباراة الأهلي والزمالك بالجمهور وهناك 6 استادات عالمية جاهزة كتب مصطفي قايد: أكد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة أن مباراة الأهلي والزمالك ستكون بداية لعودة الجماهير تليها مباراة المنتخب مع تنزانيا اننا نمر بمرحلة نقاهة ولا نريد التعرض لأي انتكاسة حيث لدينا 6 استادات مطالبقة للمواصفات الدولية الآمنة سيتم اللعب عليها بالجمهور. قال أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لمناقشة الموازنة الخاصة بالوزارة للعام المالي الحالي 2016/2017. برئاسة محمد فرج عامر. رئيس اللجنة أن مناقشة ميزانية أهم المشروعات التي تتم حالياً وخطة المستقبل. وأعلن رئيس اللجنة أنه تم إدراج قانون الشباب والرياضة في الفصل التشريعي الأول. وأن هذا الأمر سوف يساهم في القضاء علي بعض العقبات التي تواجه الرياضة في مصر. أضاف أنه لولا تعاملنا مع القوات المسلحة لتوقفت جميع مشروعاتنا ولم ننجز أي ملعب من هذه الملاعب التي تم الانتهاء منها موضحاً أن اجمالي دخل مركز شباب الجزيرة 150 مليون جنيه هذا العام موضحاً أن هناك 460 مليون جنيه لم تسدد حتي الآن من تكلفة إنشاء الملاعب التي انتهت منها الوزارة أوضح الوزير أن هناك 6 استادات من أفضل استادات العالم ومطابقين للسلامة والأمان واللعب بالجمهور سيكون علي هذه الملاعب الستة فقط وكشف أن مباراة الأهلي والزمالك القادمة ستكون بالجمهور وهي بداية عودة الجمهور للملاعب تليها مباراة تنزانيا مع منتخب مصر وأوضح عبدالعزيز أن هناك مشاكل في اتحاد الكرة وفي النادي الأهلي لكن ستحل بهدوء وأي مشكلة لابد أن تحل بهدوء. أوضح أن موازنة الباب الأول الخاص بالشباب بشأن المرتبات تم اعتماد 96 مليونا من أصل مقترح كان مقدم من الوزارة بتوفير 115 مليونا. والباب الثاني السلع والخدمات كان هناك مقتراحات بتوفير 5 ملايين ووزارة المالية قدرت 2.4 مليون جنيه في حين أنه تم تخصيص 4 ملايين فقط. وأضاف الوزير أن الباب الرابع الخاص بالنشاط الاجتماعي كان هناك مقترح بتزويد الموازنة علي العام الماضي إلي 539 مليونا وتم اعتماد 480 مليونا من قبل وزارة المالية ولكن تم اعتماد 470 مليونا فقط في الموازنة للعام المالي الحالي وهذا يعني أن كل مركز شباب في الجمهورية مقدر له 50 ألف جنيه في العام وهذا الرقم هزيل جداً ولابد من رفع هذا البند إلي المقترح المقدم من قبل الوزارة. وفيما يخص الباب السادس الخاص بالاستثمارات وتطوير المنشآت هناك مقترح ب680 مليونا ووزارة المالية قدرت 355 مليون جنيه ولكن تم اعتماد 300 مليون جنيه فقط. وبسبب ذلك يوجد مديونيات علي الوزارة أكثر من 400 مليون جنيه لعدد من الشركات التي قامت بعمل تطوير لبعض مراكز الشباب في السنوات الماضية. وأضاف. أن موازنة الرياضة للعام المالي الحالي فيما يخص الباب الرابع المخصص للسلع والخدمات هناك مقترح ب 500 مليون جنيه في حين أنه تم اعتماد 325 مليونا فقط. إلي جانب أن أهم باب في الرياضة والخاص بالاستثمارات هناك مقترح ب 950 مليون جنيه ولم يعتد سوي 285 مليونا فقط. وأن وزارة التخطيط يتم الاعتماد عليها كثير في هذا البند لسد هذه الفجوة. مناشداً الأعضاء بضرورة التدخل لطلب المقترح المطلوب بالموازنة المنصوص عليها خاصة في هذا البند من أجل إقامة مراكز شبابية جديدة أو عمل صالات مغطاة بمواصفات دولية قائلاً "عندنا مراكز شباب خرابة". من جهته طالب علي درويش. رئيس استاد القاهرة. بضرورة رفع الموازنة العامة المخصصة للوزارة من أجل رفع كفاءة عدد من الصالات المغطاة والاستادات. خاصة أن مصر سوف تستقبل 4 بطولات كأس عالم في الفترة المقبلة ما بين كرة طائرة وسلة وكرة يد ولهذا لابد من الانتهاء من التطويرات بالمواصفات العالمية. أضاف خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان برئاسة. محمد فرج عامر. رئيس اللجنة أن هناك عدداً من الصالات المغطاة تحتاج إلي صيانة ومتوقف العمل بها بسبب عدم وجود ميزانية مخصصة لها والتي تحتاج إلي مواصفات دولية لحمايتها لعدم تكرار ما حدث في حريق مجمع الصالات المغطاة. مطالباً بتخصيص ميزانية تقدر ب 165 مليون جنيه في الباب السادس من اعتماد 50 مليونا فقط لسرعة الانتهاء من التحضيرات النهائية. موضحاً أن هذا العجز تسبب في تأجيل الانتهاء من ترميمات استاد الدراجات المتوقف العمل به من .1992 أكد الوزارة تتعامل بهدوء في حل اتحاد كرة القدم. الذي صدر له قرار بالحل. وهناك دول أوقفت نشاطها بسبب تدخلات الدول في الاتحادات لهذا يتم مراقبة ما يحدث في مصر. وأن الاتحاد الدولي سيتعامل مع أي دولة بمنتهي الحزم والجدية مثلما يحدث في موضوع المنشطات لاسيما أنه من المتوقع أن يتم وقف دول كبري من المشاركة في الأوليمبياد العالمي بسبب المنشطات. أضاف أن الحكم قضائي لابد من احترامه والأمر يحتاج دراسة بعناية ومن حق الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الانعقاد بشرط أن تكون قراراتها متماشية مع ضوابط الاتحاد الدولي وأن مصر علي أعتاب تصفية كأس العالم ولا يمكن أن نعرض أنفسنا لمشكلة في قرار متسرع يجعل الاتحاد الدولي يوقف النشاط الرياضي في مصر. موضحاً. أنه لا يوجد فزاعة من اتحاد الكرة للحكومة بسبب التهديد باللجوء للاتحاد الدولي هدفه جعل الكرة تحت تصرف الشعوب وليس الحكومات. مؤكداً أنه لا يملي علينا أحد من الخارج ما سنفعله أو لا نفعله وقرارنا لصالح الوطن.
