المرسوم الذي أصدره العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأحد الماضي بحل مجلس النواب وتكليف وزير الخارجية الأسبق د.هاني الملقي بتشكيل الحكومة الجديدة جاء بعد أحداث عدة شهدتها الساحة السياسية في الأردن والتي يري البعض أن غلق مقار الإخوان كان من ضمن أسبابها . حيث تأخرت الأردن كثيراً في اتخاذ مثل هذا القرار والذي لم تتراجع عنه عدة دول عربية واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية تحرض علي العنف في البلاد. وكلف الملك عبدالله د. هاني الملقي بتشكيل حكومة تسيير أعمال في الأردن بعد ان انتهت رسميا فترة ولاية حكومة رئيس الوزراء عبدالله النسور بحل البرلمان تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية في البلاد. وبموجب الدستور يتعين إجراء الانتخابات خلال أربعة أشهر أي بحلول أكتوبر القادم. وتنص المادة 73 من الدستور الأردني علي أنه إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر علي الأكثر. وحول مدي فشل أو نجاح حكومة عبدالله النسور وارتباط غلق مقار الإخوان بالحكومة الجديدة يقول السفير أحمد أبو الخير مساعد وزير الخارجية الأسبق أن هناك احتمالا كبيرا أن يكون بالفعل قرار الملك بحل البرلمان له علاقة بغلق مقار الإخوان واعتدنا مثل هذا التصرف سواء من الملك عبدالله أو من الملك حسين وهو أمر طبيعي يحدث عندما يكون هناك تباين في وجهات النظر داخل أروقة البرلمان أو بين الملك والبرلمان فكان يتم حله وربما يرجع القرار لاعتبارات أخري لدي الملك ونظرته للأمور. ومع ذلك لا يمكن الحكم علي حكومة عبدالله النسور وإعطاء افتراضات عن نجاحها أو فشلها. بينما كان للأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الأردني محمد عواد الزيود رأي آخر حيث حذر الحكومة من مغبة السير فيما وصفه بنهجها الاقصائي والتصعيد غير المسبوق الذي تمارسه في حق الحزب والذي يساهم في زيادة الاحتقان الشعبي حيث فرضت الحكومة علي جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي عدداً من القيود القانونية والادارية التي تحد من نشاطه مثل اغلاق مقرات الحزب. بحيث باتت الساحة السياسية في البلاد خالية من معارضة فاعلة ومقتصرة علي القوي الموالية للقصر وبعض الإسلاميين والساسة المستقلين ليتنافسوا في الانتخابات المقبلة. وكانت نسبة التّوتر قد ارتفعت بين جماعة الإخوان المسلمين في الأردن والحكومة اثر حادثتين في شهر مارس الماضي أدتا إلي اثارة التكهنات حول مستقبل الحركة الاسلامية التي مضي علي تأسيسها 70 عاماً. تمثّلت الأولي باستلام جبهة العمل الإسلامي. أي الذراع السياسي للجماعة. إشعاراً من محافظ العقبة يقضي بإغلاق مكتبها في تلك المدينة الساحلية بناءً علي أمر من المحكمة. واستند أمر الإغلاق الي شكوي تقدّمت بها جمعيّة الاخوان المسلمين. وهو الفرع الاخواني الذي تأسّس العام الماضي. ويُشار الي أنّها المرة الأولي التي تتدخل فيها الجبهة في خلاف بين جماعة الاخوان وجمعيّة الاخوان. وبعد أن تمّ تسجيل تأسيس الجمعيّة في مارس 2015. أكدت الحكومة أن جماعة الاخوان غير مسجّلة قانونياً. وبالتالي مُنعت من عقد التجمعات العامة وغيرها من المناسبات. أصرّت الجماعة علي قانونيّة وجودها منذ تأسيسها في أربعينيات القرن الماضي. پأما الحادثة الثانية فكانت في 31 آمارس الماضي وتمثلت بابلاغ حاكم عمان مسئولين في الجماعة انّه يُحظّر علي الجماعة إجراء انتخابات داخلية لاختيار أعضاء مجلس الشوري والمشرف العام. كونها غير مسجّلة رسمياً. ولم يتّضح وقتها ما إذا كانت الحكومة ستصدر قراراً يقضي بحظر الجماعة أم أنّها تُلزمها بأن تقتصر أنشطتها علي جبهة العمل الإسلامي. المُسجّلة رسمياً كحزب سياسي منذ العام 1992 جاءت الإجراءات الحكومية بعد أن اقرّ البرلمان قانون الانتخابات الجديد في مارس. ورحبت به جميع الأحزاب الإسلامية في الأردن. وقاطعت جبهة العمل الإسلامي الانتخابات المحلية عام 2013. اعتراضاً منها علي نظام الصوت الواحد المعمول به لعقود والذي تمّ حذفه من القانون الجديد. ويمكن للناخبين وفق القانون القديم التصويت لمرشح واحد. علي الرغم من تعدّد المقاعد البرلمانيّة في دائرتهم. أماّ الآن يحقّ للناخبين الادلاء بأصواتهم لعدد من المرشّحين بحسب عدد المقاعد في الدائرة. ونفي الرئيس السابق لمجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين علي أبو سكر التكهنات بأن القرارات الأخيرة للحكومة قد تؤدي في النهاية إلي حظر الجماعة¢ إذ قال ¢كانت علاقة الجماعة بالحكومات جيّدة عملياً وتاريخياً. ولم نكن يوماً متطرّفين في سياساتنا.¢ ووصف أبو سكرالعلاقة بين الحكومة والجماعة بالفاترة. قائلاً إنها لن تؤدي إلي القطيعة الكاملة. وأضاف ¢أثار صعود الحركة الاسلامية في المنطقة المخاوف هنا. كما ولّد وجود الدولة الاسلاميّة الخوف من الأحزاب الإسلامية.¢ وصدر المرسوم الملكي الأولي والذي قضي بحل مجلس النواب السابع عشر بعد إنهائه آخر دوراته الاستثنائية الأربعاء الماضي. وكان علي جدول أعماله قانون واحد حمل عنوان ¢صندوق الاستثمار الأردني¢ المرتبط باجتماعات مجلس التنسيق السعودي- الأردني المشترك وما لبث أن تبعه قرار ملكي آخر بقبول استقالة حكومة النسور. الرئيس الأطول بقاء علي كرسي الرئاسة في عهد عبدالله الثاني. ليعلن بيان الديوان الملكي تكليف الملقي خلفاً للنسور لرئاسة حكومة انتقالية مدتها لن تزيد علي أربعة أشهر. وهي المدة الدستورية لإجراء الانتخابات النيابية الجديدة بعد حل مجلس النواب الذي انتخب في يناير عام 2013 قبل ثمانية أشهر من انتهاء ولايته الدستورية وحكومة هاني فوزي الملقي "65 عاماً" ستستمر حتي اجتماع مجلس النواب الجديد الذي سيقرر إما أن تتقدم هذه الحكومة ببيان الثقة. أو أن يختار المجلس خلفاً له وفق صلاحيات المجلس التي يتقاسمها مع رأس السلطة التشريعية الملك عبدالله الثاني. ويعد الملقي النجل الأكبر لأول رئيس وزراء في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال. فوزي الملقي الذي كلف عام 1952.. وولد عام1951وحصل علي شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الإنتاج من جامعة القاهرة سنة 1974. ودرجة الماجستير في هندسة النظم من الولاياتالمتحدة سنة 1977. والدكتوراة في هندسة النظم بمجال الطاقة والمياه وإدارة مؤسسات البحث العلمي والدبلوماسية الدولية من الولاياتالمتحدةالأمريكية سنة 1979 . وعمل مستشارا للعاهل الأردني بين عامي 2005 و2007. وتسلم رئيس الحكومة الجديدة عدة حقائب وزارية علي فترات متفرقة. مثل المياه والري. والطاقة. والتموين. والصناعة. إضافة إلي وزارة الخارجية. وشغل الملقي مؤخرا منصب رئيس سلطة مدينة العقبة الاقتصادية الساحلية أقصي جنوب المملكة وسفير المملكة في مصر.
