البرلمان العربي في ختام أعماله: لا لتسييس الحج والإساءة للسعودية

الدعوة لعمل موحد ضد الإرهاب وتحصين الشباب

أصدر البرلمان العربي في بيان له أمس علي عدم تسييس فريضة الحج أو استغلالها للاساءة للسعودية.
ودعا البيان الذي حصلت "الجمهورية" علي نسخة منه إلي ضرورة الابتعاد بالفريضة عن أي توظيف لا يكون مجمعاً للمسلمين أو يتضارب مع حقيقة الفريضة وسموها.
وأكد البيان الذي صدر في ختام أعمال الجلسة الخامسة والأخيرة لدور الانعقاد الأول علي موقف البرلمان الثابت بشأن الجزر الاماراتية الثلاث ودعم نهج دولة الامارات السلمي علي اتباع سياسة الحوار وحسن الجوار.. ودعوة إيران للجلوس إلي طاولة الحوار حسماً لقضية احتلال الجزر طنب الكبري وطنب الصغري وأبوموسي.. أو قبول الاحتكام لمحكمة العدل الدولية اتصافاً لدولة الامارات التي حرصت دائماً علي احترام الجوار مع إيران.
وأدان البرلمان الإرهاب في كافة أشكاله وصوره مؤكداً مجافاته لتعاليم الدين الإسلامي السمحة التي تدعو إلي السلام والحرية والمحبة. كما أدان موجات الإرهاب الإجرامية التي اجتاحت عدداً من الدول العربية معرباً عن مساندته لهذه الدول في اجراءاتها الرامية إلي محاربة الإرهاب وسن التشريعات اللازمة لمنع تمويله.
ودعا إلي عمل عربي موحد يستهدف القضاء علي الإرهاب من خلال المنظومة التربوية. وتحصين الشباب ضد الغلو والتطرف والقضاء علي الفساد وتحقيق الشفافية والحكم الرشيد والعمل علي تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب داعياً المجتمع الدولي إلي عمل دولي صادق وموحد في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية والتربويةوالاجتماعية والثقافية لمواجهة الإرهاب.
وأكد علي صعيد القضية الفلسطينية انها هي قضية العرب المركزية مشدداً علي الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة "عاصمة فلسطين". وأن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي وشرط تحقيقه إنهاء الاحتلال الصهيوني لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة. وإطلاق سراح جميع الأسري من سجون الاحتلال وحل قضية اللاجئين استناداً إلي القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية المتعاقبة.
وطالب البرلمان العربي بتقديم كل الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني المناضل الذي يتصدي بعزيمة وإصرار لكافة أشكال الاعتداءات والانتهاكات الصهيونية اليومية علي أرضه ومقدساته وممتلكاته محذراً الكيان الصهيوني من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين عبر التصعيد الخطير لسياساته. وخطواته غير القانونية التي تهدف إلي تهويد وتقسيم المسجد الأقصي المبارك زمانياً ومكانياً ومديناً كافة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
ودعا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن المسئول عن السلم والأمن الدوليين إلي تحميل الكيان الصهيوني المسئولية المباشرة عن جرائم وإرهاب حكومة الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته مطالباً بتطبيق القانون الدولي الانساني. والقانون الدولي لحقوق الإنسان علي الأرض الفلسطينية. وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلي المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا الدول العربية إلي مساندة الشعب الفلسطيني وتوفير كل متطلبات دعم صمود أهالي القدس مادياً وسياسياً وتنفيذ قرارات القمم العربية الخاصة بذلك. خاصة المساهمة في صندوق القدس لدعم صمود القدس وحمايتها.
وطالب البرلمانات العربية بالتحرك الأوسع عربياً واقليمياً. ودولياً من أجل دعم القضية ومساندة الشعب الفلسطيني في الحصول علي الاعتراف بدولته. وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة رافضاً كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني والدعم الكامل للمصالحة الفلسطينية.. داعياً إلي مواصلة الجهود التي أقرتها القمة العربية "26" بشأن حشد الدعم الدولي لإعادة طرح وتبني مشروع قرار في مجلس الأمن يؤكد الالتزام بأسس ومبادئ ومرجعيات مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وان البيان بخصوص الأوضاع في الجولان السوري المحتل الوضع في الجولان وليبيا واليمن والعراق رفضه لاجراءات التي اتخذها الكيان الصهيوني التي تهدف إلي تغيير الوضع القانوني. والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل معتبرها غير قانونية ولاغية وباطلة وتشكل خرقاً للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد علي الحق السوري في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلي خط الرابع من يونيو 1967 استناداً إلي أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء علي ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد العام 1991 والتأكيد علي ان استمرار احتلاله مع باقي الأراضي العربية منذ العام 1967 يشكل تهديداً مستمراً لاستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.
وأدان ممارسات الكيان الصهيوني المتمثلة في الاستيلاء علي الموارد الطبيعية في الجولان ونهب موارده المائية وإقامتها السدود كما أدان بناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها.
وعلي صعيد الأزمة السورية أكد اهتمامه بمتابعة الأوضاع في سوريا محذراً من تأزم الأوضاع في ظل عدم الالتزام بمبادئ القانون الدولي ومعاهدة ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.
وأدان "القصف الجوي العشوائي للمدنيين من قبل النظام والقوات الأجنبية في سوريا وما يسفر عنه من انتهاك وقتل وتدمير لحرمة النفس البشرية" وكافة أشكال العنف. والتقتيل من قبل الأطراف المتصارعة. والجهات الإرهابية داعياً المجتمع الدولي إلي تحمل مسئولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه الأزمة السورية وحماية الشعب السوري بناء علي قرارات مؤتمري جنيف وغيرها من المنتديات الدولية وشدد علي رفض أي تدخل أجنبي من أي جهة في الشأن السوري معبراً عن قلقه البالغ من اتساع دائرة العنف وسفك الدماء في سوريا. كما جدد إدانته الشديدة للجرائم التي تفتح الأبواب للإرهاب والنيل من تاريخ وحضارة سوريا مؤكداً رفضه الكامل لاستخدام معاناة المدنيين في سوريا واستغلال حاجاتهم المعيشية والانسانية وسيلة في الصراع القائم ودعا إلي فك الحصار الخانق علي المدنيين والعمل علي إدخال المساعدات الإنسانية في المناطق المتأثرة في سوريا دون عوائق داعياً كافة الأطراف وخاصة العربية منها إلي احترام حقوق الإنسان ومساعدة النازحين الذين اضطروا إلي مغادرة بلدهم نتيجة النزاع المسلح فيها وتأمين حقوقهم في كافة الدول التي لجأ إليها هؤلاء إلي ان يعودوا إلي بيوتهم ووطنهم بعد احلال السلام فيه.
وحول الأوضاع في ليبيا أكد البيان دعمه لاتفاق الصخيرات الموقع بالمغرب وحث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق علي المضي قدماً من أجل كسب الثقة من مجلس النواب الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي وأكد دعم الحوار الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة في محطاته المختلفة للحفاظ علي وحدة الشعب ودعم المسار الديمقراطي الذي يتبناه وطالب باستمرار دعمه اللا مشروط ووقوفه مع الشعب في انتخاباته الحرة النزيهة المنبثق عنها مجلس النواب في يونيو قبل الماضي.
وأكد البيان متابعته للأوضاع بالعراق والعمل علي دعم أمنه واستقراره مؤكداً وقوفه إلي جانب الشعب العراقي لتجاوز هذه المرحلة وأدان التفجيرات والأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين والأبرياء العزل من المواطنين في مختلف المناطق والمدن والتي تسعي لإثارة الفتن وتمزيق نسيج الوحدة الوطنية. كما دعا إلي تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في الفلوجة وبشأن تطورات الأوضاع.
واستنكر البيان محاولات التدخل الإيراني في الشئون الداخلية لمملكة البحرين وتهديد أمنها واستقرارها مؤكداً حقها المشروع في التصدي لكل هذه المحاولات عبر الأطر القانونية والسياسية في إطار القوانين والأعراف الدولية حفاظاًعلي النسيج الاجتماعي الذي تعيشه البلاد من تعايش وتجانس الطوائف بما يحفظ سيادتها وأمنها القومي. وحث علي الالتزام بمبدأ سيادة الدول واحترام حسن الجوار مؤكداً دعمه لجهود البحرين في مكافحة الإرهاب وحماية أمنها واستقرارها.
وحول تطورات الأوضاع في اليمن. أكد متابعته للوضع داعياً لاستئناف الحوار والعملية السياسية استناداً إلي المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ومن ضمنها القرار رقم .2216