عقدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب أمس اجتماعها برئاسة الدكتور أسامة العبد لمناقشة ميزانية وزارة الاوقاف وهيئة الأوقاف والمجلس الأعلي للشئون الإسلامية بحضور ممثلين عن وزارة الأوقاف والمالية. بدأت الاجتماعات بمناقشة ميزانية المجلس الأعلي للشئون الإسلامية وقال عبدالحكيم بهجات رئيس الإدارة المالية بالمجلس الأعلي أن إجمالي ميزانية المجلس يصل إلي 23 مليون جنيه منها 16 مليونا و943 ألفا في باب الأجور و7 ملايين في باب الموسوعات والابحاث حيث تم زيادة الموسوعات بمبلغ 50 ألفا و75 ألفا في الأبحاث وزيادة ميزانية المصحف المفسر بمبلغ 50 ألف جنيه وموقع الموسوعات وكتب التراث بمبلغ 235 ألف جنيه. وانتقلت المناقشات إلي مناقشة ميزانية هيئة الأوقاف وقال أحمد عبدالهادي مدير عام هيئة الأوقاف إن الهيئة بها 7 آلاف موظف موزعين في 27 منطقة والميزانية تستهلك 15% فقط من موارد الهيئة ولينا مشكلة كبيرة في بند الأجور حيث تصل الاجور إلي 176 مليون جنيه في السنة في حين قررت المالية في هذا البند بمبلغ 148 مليون جنيه فقط وهو ما أدي إلي وجود مشاكل أدت إلي اعتصامات في شهر مارس الماضي وأغلقت الهيئة لمدة 15 يوما لولا تدخل رئيس الوزراء بالموافقة علي دعم باب الأجور بمبلغ 25 مليون جنيه. وقال محمود مهران ممثل وزارة المالية إن قانون الهيئة يفرض الا تتعدي ميزانية الهيئة 15% للهيئة و10% لتنمية مال الوقف لا يجوز الاقتراب منه وأي تحريك في هذه النسب يستلزم تعديلا تشريعياً. وفي هذا الإطار حدث سجال شديد بين ممثلي هيئة الأوقاف وممثلي وزارة المالية واتهم مدير عام هيئة الأوقاف وزارة المالية بالتعنت في حين قال مندوب المالية انهم لا دخل لهم في هذه الأزمة التي يفرضها وجود نص قانوني.
