نعم هناك رغبة أكيدة ونية صادقة من المصريين جميعا بالتوجه إلي السوق الأفريقي باعتباره الأمل للنهوض بالاقتصاد القومي. لكن للأسف ما يحدث علي أرض الواقع لا يتفق مع هذه النية أو الرغبة. هذا ما وجدته بنفسي خلال زيارتي لأكثر من دولة أفريقية كان آخرها تنزانيا.. حيث تسيطر العشوائية علي كافة الوسائل المستخدمة لدخول منتجاتنا أو استثماراتنا لهذه الأسواق. الكل يعزف بعيدا عن الآخر. الكل يريد الزعامة والريادة دون معرفة أو خبرة وهذا أمر في غاية الخطورة. نحن نفتقد للأسف في أعمالنا ثقافة اللمسة الأخيرة. ننجح في جميع خطوات المشروع دون الخطوة الأخيرة التي تغلف العمل وتظهره بصورة ناصعة البياض تعكس ردود أفعال إيجابية علي أرض الواقع. إن العمل بهذه الرؤية يمثل خطورة بالغة علي اسم مصر ومنتجاتها. في حين أن الأمر مختلف تماما في حالة تصويب الأخطاء التي نقع فيها أثناء الترويج داخل الأسواق الأفريقية سواء بإقامة المعارض أو بإرسال البعثات الترويجية. فالأسواق الأفريقية تحتوي علي سلع كثيرة أقل جودة من المنتجات المصرية بكثير لكن الفارق هو التميز في العرض والتسويق والدعاية. بالتالي فإن فرص السلع الوطنية واعدة سعرا وجودة إذا أحسنا طرق وأساليب الترويج داخل تلك الأسواق. أنا أري أنه لابد من إعادة النظر في السياسة المتبعة داخل منظومة المعارض المقامة في عواصم ومدن أفريقيا. وأن يكون هناك جهة ذات خبرة فنية وإدارية لتنظيم المعارض والبعثات الترويجية بشكل يليق بصورة مصر ومكانتها داخل القارة الأفريقية فالأمر لا يتوقف فقط علي بيع وشراء سلع وإنما هناك أبعاد أخري أشمل وأعم هي مصر التاريخ والحضارة. إن ما يدار حاليا أو يتبع في إقامة المعارض الخارجية خاصة في أفريقيا يشجع علي إهدار المال العام وضياع للوقت وتشويه صورة الصناعة الوطنية وهو الأهم من كل ذلك. للأسف أن المعارض والبعثات الترويجية علي الأراضي الأفريقية ينقصها أشياء كثيرة أساسية أهمها سوء التنظيم ونقص الدعاية حيث تعاني تلك المعارض من ندرة الرواد خاصة العملاء الحقيقيين أصحاب الصفقات التصديرية والاتفاقيات الثنائية. لابد من وضع يد الحكومة بقوة بل بعمق داخل منظومة المعارض الخارجية خاصة في الدول الأفريقية التي مازال لنا فيها فرص واعدة حتي الآن. وأن يعلم الجميع أن غزو أفريقيا يحتاج إلي جهود شاقة في ظل المنافسة الشرسة من الدول التي سبقتنا هناك من أوروبا وآسيا. إن تعظيم الاستفادة من أموال مساندة ودعم المعارض أمانة في عنقنا جميعا. ولابد من جني ثمار هذه الأموال التي تقدمها الحكومة في التصدير وتشغيل العمالة دون إهدارها في التربح دون وجه حق. فهناك أموال بالمليارات تنفقها الحكومة لدعم المعارض في صورة تحمل نفقاتها بنسبة تصل إلي 50% الأمر الذي يتطلب اهتمام الدولة بالرقابة الصارمة علي هذه المعارض وتقييمها أولا بأول ومحاسبة كل مقصر أو إهدار مال عام.