أثار قرار مجلس الوزراء رقم 499 الصادر في 16 مايو الحالي والذي شمل علي زيادة أسعار جميع الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهاً مصرياً بمقدار 20% الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات وفي المقاهي بمختلف الأحياء الشعبية. حيث قال بعض المواطنين "إن الحكاية مش ناقصة. كفاية علينا زيادة أسعار الطعام وفواتير المياه والكهرباء والغاز". والبعض الآخر قال: "هو المرتب بكده هيكَفِّي الأكل والشرب والعلاج" بينما ردد البعض "أن بالزيادة دي الواحد يموت أوفر". هذا القرار خلق أزمة جديدة للحكومة الحالية.. وكأن هناك من يحاول أن يرمي بهذه الحكومة في "سكة التهلكة" حيث تسببت هذه الزيادة في غليان الشارع والتهكم علي حكومة شريف إسماعيل خاصة أن سوق الدواء لم يشهد مثل هذه الزيادة منذ أكثر من 11 عاماً رغم كثرة وقائع الفساد التي شهدتها هذه الحقبة من الزمن. هذا بخلاف أن الزيادة جاءت بعد تفشي ظاهرة الأمراض المزمنة التي تصيب مختلف شرائح المجتمع وبالتالي فإذا لم يستطع هذا المريض الحصول علي دوائه فيكون مصيره "الموت" علي البارد كما قال بعض الأطباء. هذا القرار فسَّره البعض بأنه ضربة جديدة للبسطاء ومحدودي الدخل وموجة أخري من الغلاء التي تصدم الفقراء بعد زيادة أسعار السكر والأرز والفراخ والخضار رغم كل المحاولات المستميتة التي تقوم بها الحكومة من خلال بعض المبادرات والمعارض التي تنجح في القضاء علي ظاهرة احتكار بعض التجار لعدد من السلع الأساسية وهذا إن دل إنما يدل علي غياب جهات الرقابة المختلفة علي الأسواق في العديد من الأحياء والمحافظات. هذا القرار ضرب بأحقية المواطن في الدواء والعلاج طبقاً للدستور عرض الحائط خاصة بعد زيادة أسعار أدوية أمراض "الحساسية والصدر والضغط والسكر والصداع والفشل الكلوي وخلافه" الذي لا يخلو منزل من مريض بإحدي هذه الأمراض. هذا القرار أثار غضب الكثير من المواطنين الذين أبدوا اعتراضهم علي هذا الغلاء الذي أصاب قطاع الدواء من خلال حدوث مشاجرات بين المرضي وأصحاب الصيدليات خاصة في الأحياء الشعبية والقري والنجوع وهذا ينذر بحدوث كارثة كبيرة ولابد علي الحكومة من عمل الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث ذلك في المستقبل.