عندما تولي الرئيس السيسي مسئوليه البلاد طالب الجميع بان يفكروا معه في كيفية النهوض بالدوله المصرية بما يحقق الاستقرار. والعدالة الاجتماعية بين فئات الشعب ويحقق ايضا باقي اهداف الثورة المصرية. وانشأ في هذا الاطار ما يسمي ¢ببنك الافكار¢ يكون تابعا لمؤسسه الرئاسة لتلقي الافكار التي تساعد علي تحقيق ماسبق.. بل طالب جميع فئات الشعب. وخاصة الشباب بان تكون الافكار خارج الصندوق بمعني ان تكون غير تقليديه وغير مألوفه وايضا ان تكون ¢حالمه ¢ مؤكدا ان التاريخ الانساني يشير الي تقدم الامم. وارتقائها كان ومازال يعتمد في المقام الاول علي هذه النوعيه من الافكار. هنا نجد انفسنا نتحدث عن فكره خارج الصندوق سبق لنا ان طرحناها عام 2008. وهي كيف يمكن لمصر ان تستفيد اكثر من مياه النيل وتحقق تعاوناً وتقارباً لصيقاً مع اشقائها من دول حوض النيل في ظل المؤامرات التي تحاك ضد هذه العلاقة التاريخيه - كانت في اضعف حالاتها - وكان الحوار مع الصديق الدكتور وائل رشدي - مديرادارة للموارد المائيه بافريقيا ببنك التنميه الافريقي. وخبير دولي حاليا- الفكرة ببساطة شديده ان يتم اقامة استثمارات مصرية من قبل القطاع الخاص بدعم من الحكومه المصرية للتوسع في زراعة اراضي بمساحات كبيره - وهي بالمناسبة متوافره بكل دول الحوض- بالمحاصيل الاستراتيجيه التي تحتاجها البلاد. وايضا التي يحتاجها اشقاؤنا بدول الحوض. وذلك لمواجهه المتغيرات الاقليمية والدوليه. ليس في العلاقات السياسيه فقط بل لمواجهه تداعيات ظاهرة التغيرات المناخية علي هذه الدول. والتي تترك اثارا اصعب علي مصر وشعبها.. قبل ان نتعمق في تفاصيل الفكرة لابد من معرفه ان دول العالم اصبحت تتعامل مع نقطة المياه العذبه بمفهوم مختلف تماما عما كان في القرن الماضي حيث اصبح لهذه النقطة ثلاثة ابعاد.. هي المياه الزرقاء - المياه داخل المجريدون استخدام - المياه الخضراء.¢مياه الامطار¢ التي تتسبب في ظهور الاراضي الزراعية التي تعتمد علي الامطار في انتاج المحاصيل او المراعي الخضراء ويستفيد منها الماشيه والدواب. وتعتمد عليها المجتمعات المحلية في توفير احتياجاتها المنزليه... واخيرا المياه الافتراضيه وهي عبارة عن المحاصيل ¢الغذاء ¢ الذي يتم استيراده من الخارج لتحقيق الامن الغذائي للشعوب..هنا عينا ان نعرف ان مصر تستورد بما يعادل 40 مليار م3 من المياه سنويا لتوفير الغذاء.. وبالتالي عندما نتناول ابعاد ¢الزراعه خارج الصندوق¢ علينا مراجعه المحاور الثلاثه لمفهوم نقطة المياه الجديد الذي يتعامل معه العالم حاليا. اذن لكي يتحقق ذلك لابد من وجود رؤيه علمية وعمليه. وقد سبق لكاتب هذه السطور تناول المحاور المختلفه لتحويلها الي امر واقع - مانع من اعادة الكره مرة اخري-.. بعض دول الحوض تستورد السكر ¢اوغندا¢ ولديها مساحات شاسعه من الاراضي يمكن زراعتها بهذا المحصول بالشراكه مع المستثمرين المصريين لتوفير احتياجاتها المحلية بنسبة. وتصدير الباقي الانتاج الي مصر او لغيرها من الدول.. ثانيا طبيعة الاراضي بدول الحوض - خط الاستواء - تمكن من زراعة الارز. والمحاصيل الزيتيه - مصر تستورد الزيوت من الخارج - الفلاح المصري لديه خبرات تراكميه وتاريخيه في الزراعه والتعامل مع نوعيات الاراضي المختلفه.. وامامنا نموذج زراعه طريق مصر- الاسكندريه الصحراوي. وغيرها من المناطق ايضا يمكن خلق شراكة بين الحكومه والقطاع الخاص المصري بان يتم دعمه بشراكه حقيقيه للاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي بهذه الدول لفترة بانشاء شركة مساهمه لزيادة راس المال ثم الانسحاب بعد اعتماد المستثمر المصري علي امكانياته الذاتيه او ايجاد شريك ¢محلي¢ خاصة وان قواعد الاستثمار الاجنبي بهذه الدول يعطي العديد من المزايا. والحوافز التي تساعده علي العمل بحريه وانطلاق.. ناهيك عن التواجد المصري داخل المجتمعات المحلية بهذه الدول التي ترتبط تاريخيا بالدوله المصريه سوف تترك اثارا ايجابيه علي مستوي العلاقات السياسيه. والاقتصادية والثقافيه ايضا. بالاضافة الي العادات والتقاليد وتحديثها لتحقيق الانتماء المصري لافريقيا. خارج النص: يقدم لنا المهندس فاضل منير مجاهد باحث الدكتوراه المصري بامريكا -فكره خارج الصندوق- حول حادث طائرة باريس انشاء لجنه دائمة مستقله عن اية وزاره تضم الجهات المختصه تكون مسئوله بصفه عامه عن حوادث ¢النقل الجماعي¢ ¢القطارات والطيران ¢ وتكلف عن طريق تشريع من مجلس النواب بالمتابعه والتحقيق في مثل هذه الحوادث. وتحليلها.للاستفادة منها اما لتجنبها اومنع تكرارها واستخدام نتائج التحقيقات في تطوير البحث العلمي المتعلق بالحوادث سواء للحد منها. وتبادل الخبرات مع الاخرين.
