ارست محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية "الدائرة الأولي بالبحيرة" مبدأ قانونيا مهما بحظر اقامة الملاهي الليلية أو قاعات الحفلات بالقرب من الكنائس. قضت المحكمة برئاسة المستشار د.محمد عبدالوهاب خفاجي وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة ووائل المغاوري بتأييد قرار الوحدة المحلية بكفرالدوار اغلاق قاعة للأفراح والمناسبات بأحد المراكب العائمة بفرع النيل تطل علي كنيسة ماري جرجس والزمت المدعين مالكة المركب بالمصروفات. قالت المحكمة انه لا يجوز اقامة الملاهي الليلية أو ما شابها بالقرب من أماكن العبادة سواء كانت كنيسة أو مسجدا للحفاظ علي وقار هذه الدور وطهارة ممارسة الشعائر الدينية هم نسيج واحد يظللهم جميعا مبدأ الواسسطة دون تمييز. ورفضت المحكمة قرار الوزير للمختص بتحديد مساحة 100 متر منفصل بين هذه المحال ودور العبادة لأنه يعد لأنه يعد اقصاء لسلطة الشرع الذي لم يفوضه ويتصادم مع طبيعة العصر ورفضت ان يجب الحفاظ علي وقار دار العبادة وطهارتها قياسات حسابية بأرقام محددة ومنحت المحكمة وزارة الداخلية السلطة التقديرية لتحديد هذه المسافة حفاظا علي النظام العام والآداب العامة كما ذكرت ان حماية النيل وفروعه تمتد إلي ما يمارس علي متن العائمات عليه من انشطة تدخل في نطاق النظام القانوني للمحال العامة أو الملاخي حسب الأحوال.