ألزم الدكتور علي مصيلحي. رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. مدير مركز اعداد القادة بتسعير خدمات التدريب للقطاعين العام والخاص بحيث تحقق عائداً مقبولاً. وطالب "مصيلحي خلال مناقشة اللجنة لميزانيات القوي العاملة ومراكز التدريب بالمحافظات عن العام المالي 2016 - 2017 من ممثل وزارة قطاع الأعمال بتحديد الخدمة التي يقدمها المركز في الوقت الحالي. كشف حمدي نجم. ممثل وزارة قطاع الأعمال. أن باب الأجور في الموازنة الجديدة مخصص له 2 مليون و255 ألف جنيه والباب الثاني المخصص للسلع والخدمات قيمته 442 ألف جنيه. وعند سؤال رئيس وأعضاء اللجنة عن اوجه انفاق هذا البند قال إن هذا البند يصرف علي القوة والنسكافيه والمطبوعات وصيانة الأجهزة. واضاف نجم أن موازنة الوزارة فيما يتعلق بالبند الرابع 5 آلاف جنيه والخامس ألف جنيه مشيراً إلي أن تلك الموازنة هي مجرد اعتماد مبدئي لتسيير الاعمال لمدة 3 شهور فقط ولو احتجنا سنطلب من وزارة المالية الدعم. وهو ما اعترضت عليه النائبة بسنت فهمي قائلة:"لا يمكن التعامل مع الموازنة بهذه المرونة وزارة المالية هاتموكك ازاي بعيداً عن أوجه صرف الموازنة العامة للدولة". قالت نادية الشيخ رئيس ادارة مركزية بالهيئة العامة للاستثمار إن الهيئة تعتمد علي التمويل الذاتي موضحة أنه تم دعم الدولة بمليار و200 مليون جنيه خلال سنتين. اضافت أنه تم حجب العلاوة لعام 2011 رغم انها غير خاضعة لقانون ولم تتم زيادة المرتبات منذ فترة مشيرة إلي أنه سيتم تعيين 210 موظفين جديد خلال الفترة القادمة. وعقبت النائبة ثريا الشيخ أن هناك تخبطاً في الوزراء بالدولة فمنهم من يقول هناك تعيينات ومنهم من يقول لا يوجد تعيينات نهائياً. لماذا نحبط الشباب في وقت لابد من اعطائهم الأمل ونبعد عن التصريحات المتخبطة بين المسئولين. وأكد "علي مصيلحي" أنه لا يمكن غلق باب التعيينات نهائياً ولكن ممكن من يخرج معاش نعين غيره ونضخ شباباً واجيالاً جديدة قادرة علي العمل.