فشلت الغرف التجارية في كبح جماح الأسعار وتحقيق التوازن بين ضمان هامش ربح بسيط ومعقول للتجار وتوفير سعر مناسب للمستهلكين غير مبالغ فيه نتيجة عدم وجود سلطة فعلية لها علي التجار أو آلية لاتحاد الغرف التجارية المظلة الرئيسية للغرف يمكنه من خلالها السيطرة علي الأسعار أو التدخل لفرض هامش ربح معين علي سلعة إذا حدث بها أزمة أو طفرة غير مبررة في سعرها بحجة أن السوق تحكمها نظم السوق الحر وحرية المنافسة. والواقع أن هناك اتهامات مباشرة موجهة إلي الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية بأنها لا تقوم بدور فعال في ضبط الأسعار وأن تقاريرها الدورية التي تصدرها شهرياً عن رصد الأسعار للسلع والمنتجات لا تغني ولا تسمن من جوع وهي مجرد شكل فقط وتستيف أوراق يتم وضعها في الأدراج فكل الجهود التي تبذلها الدولة وتقوم بها للسيطرة علي أسعار السلع والمنتجات والحد من ارتفاعها من خلال طرحها المستمر لكل السلع الغذائية والخضر والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية بالاضافة إلي السيارات المتنقلة التي تعرض اللحوم والدواجن والسلع إلا أن التجار في أسواق التجزئة للأسف أفسدوا كل شيء وأطلقوا أسعاراً جنونية للخضر والفاكهة والسلع في تحد سافر. والحقيقة أن أسواق التجزئة في مصر وراء ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة والعديد من السلع فالتجار فيها جشعون جداً ويبالغون في هامش الربح بشكل كبير ليصل إلي 5 أضعاف أسعار سوق الجملة فلا يمكن أن تباع الطماطم في أسواق الجملة بسعر جنيه واحد بينما تباع في التجزئة ل 3 جنيهات والخيار 2 جنيه والتجزئة 6 جنيهات والخوخ بسعر 175 قرشاً جملة مقابل 7 جنيهات تجزئة وهكذا بالقياس لباقي الخضر والفاكهة. فأسواق التجزئة تقوم باستغلال المستهلكين بشكل بشع وتفرض عليه أسعاراً جنونية مبالغاً فيها في ظل غياب الرقابة الخاصة المفترض أن يكون دورها متابعة هذا الشطط في الأسعار بين ما يباع في الجملة والتجزئة للتصدي لهذا الاستغلال حتي لو اضطرت إلي التدخل لتحديد هامش ربح وتحديد الأسعار لحماية الفقراء ومحدودي الدخل لقد أصابني الفزع والحزن في آن واحد خلال زيارتي لسوق العبور للخضر والفاكهة وأنا لا أصدق أن الأسعار داخل السوق تكاد تكون بسيطة جداً وفي متناول محدودي الدخل فمثلاً البطاطس تباع بسعر 100. 120 قرشاً للكيلو في حين أن سعرها في الشارع الجانبي لمسكني ب 4. 5 جنيهات نفس الشيء الكوسة والخيار والملوخية فأسعارها لا تذكر ب 75. 90 قرشاً مقابل 6. 7 جنيهات في أسواق التجزئة وخلال جولتي بالسوق التقيت بأحد كبار تجار الخضر والفاكهة بسوق العبور الحاج محمد العدوي ودار نقاش طويل وشرح لي بالتفصيل مراحل التداول وحجم وكم الاستغلال الذي يمارسه تجار التجزئة في الأحياء والمدن والشوارع في أسعار الخضر والفاكهة والعديد من السلع حيث إنهم لا يكتفون بضعف واحد ولا يقتنعون إلا ب 7 أضعاف ليصبح هامش ربحهم 700% وهو جشع خطير يضر بمحدودي الدخل ويسيء إلي سمعة التجار.. والدولة يجب أن تتصدي لهم في عدم ترك الحرية لهم والتحكم في فرض أسعار بعينها علي المستهلكين مراعاة للبعد الاجتماعي والفقراء ومحدودي الدخل خاصة أن شهر رمضان علي الأبواب .
