أصدرت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل حفظي نائب رئيس مجلس الدولة أحكاما قضائية ببطلان قراري الاعلان عن مسابقتي التعيينات الإدارية الأخيرة بهيئة النيابة الإدارية ومصلحة الشهر العقاري وبطلان ما ترتب عليهما من قرارات أخري بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة والمصلحة. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل حفظي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين بهجت عزوز وأسامة عبدالتواب وأحمد حسين بركات وأحمد محسن وأسامة صلاح الدين ومحمد أباظة وعصام رفعت وأحمد محمد عوض الله. قالت المحكمة في حيثياتها ان اعلان النيابة الإدارية جاء منطويا علي تفرقة تحكيمية بين المواطنين حيث حجبت الراغبين عن التقدم لشغل الوظائف بينما حرص المشرع علي تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز الذي صار حاجزاً مانعا عن التزاحم لشغل تلك الوظائف. أضافت إن الجهة الإدارية عندما اشترطت محافظات معينة خالفت بذلك قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.