أرسل المستشار هشام بدوي القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات خطابا الي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بشأن المادتين 59 و64 من مشروع قانون الخدمة المدنية المعروض علي مجلس النواب. التي أحالها مكتب المجلس للجنة القوي العاملة لمناقشتها. ويتضمن تقرير الجهاز ان النيابة الادارية تتولي التحقيق في المخالفات الادارية والمالية التي تحال اليها من السلطات المختصة وتختص كذلك دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية دون الإخلال باختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة القانونية علي القرارات الصادرة بشأن تلك المخالفات. كما تتولي التحقيق في المخالفات الادارية التي تري الجهات الإدارية إحالتها اليها ويكون له بالنسبة للمخالفات الأخيرة السلطة المقررة لجهة الإدارة في الحفظ أو توقيع الجزاء. وعلي الجهة الادارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الادارية قد بدأت التحقيق فيها يقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك. وتنص المادة 64 من مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية. علي أنه : "لا يجوز ترقية الموظف المحال الي المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف. وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف. وإذا بريء الموظف المحال. وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يحل الي المحاكمة ويمنح أجر الوظيفة المرقي اليها من هذا التاريخ".