قرأت في "الجمهورية" وفي عدد الأحد 5/15 عن 3 مقترحات حكومية.. بديلاً لقانون الإيجارات القديمة وتعجبت بما هو مقترح.. فهذه الاقتراحات احتمت بقيمة الزيادة علي الإيجارات القديمة التي بنيت منذ عام 52 أي قبل 63 عاماً من اليوم وجلست مع بعض المواطنين أسأل عن رأيهم في هذا القانون وما هي آراؤهم حوله؟ ولماذا لم تطرح الحكومة هذا التساؤل علي بعض المواطنين خاصة المستشارين في البناء وتقدير المساكن في المحافظات المختلفة؟! لجمع الآراء حول هذا الموضوع واستخلاص النقاط المناسبة لكل من أصحاب هذه العقارات والمواطنين الذين يقطنون هذه البنايات والذين توارثوها عبر الجدود حتي وصلوا إلي رابع أو خامس جيل لهذه الأسر. وتعجبت من الاقتراح الذي قدم في المقترح الثالث للحكومة خاصة المادة الثانية.. فالمادة الأولي منه تعد منصفة لصاحب العقار حيث نص بحظر الامتداد المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 49 لعام 1977 لعقود الإيجار المحددة في ظل العمل بأحكامه إلا مرة واحدة ولجيل واحد لأي من أقارب المستأجر وهم زوجته أو أولاده أو أي من والديه اللذين كانا يقيمان معه حتي الوفاة وينتهي بعدها عقد الإيجار بقوة القانون. أما المادة الثانية من هذا الاقتراح فكانت مجحفة لأصحاب العقارات فإذا اتفق المستأجر علي ترك العين المؤجرة رضاء أن يكون ذلك نظير مقابل مادي يدفعة المؤجر ويتم تحديده وفقاً لحالة العين المؤجرة وما أدخله المستأجر عليها من تحسينات ترتب عليها زيادة القيمة السوقية لهذه القيمة. وهنا صرخ أحد أصدقائي وقال لي إنه يمتلك عمارة ورثها عن والده مكونة من ستة طوابق وهي مؤجرة لأكثر من 60 عاماً والشقة الواحدة خمس حجرات وصالة ومساحتها لا تقل عن 250م2 مؤجرة بجنيهين ونصف الجنيه فقط وأن ما يتحصل عليه من الإيجارات شهرياً عن هذه العمارة المكونة من 5 طوابق هو 15 جنيهاً فقط فكيف له أن يعيش وهو علي للمعاش ويسكن هذه الشقق الجيل الرابع لهذه الأسر وبعض منها يغلقه أصحابها ويدفعون الإيجار بالسنة أي 30 جنيهاً سنوياً وقال لي أتمني أن ينهدم هذا العقار وكيف يمكن لي أن أعيش وأنا علي المعاش علي هذه الأجور المتدنية وهؤلاء السكان لا يراعون ربنا في هذه الإيجارات مع الزيادة المجنونة للأسعار لكل المتطلبات. واستوضحت منه الرأي في مقترحات الحكومة المقدمة في جريدة الجمهورية وقال هذه المقترحات كلها عوار.. قلم تحدد مكان العقار لأنه توجد عقارات في أماكن حيوية مثل الزمالك ووسط المدينة أو بجوار بعض الأماكن الهامة مثل كلية الشرطة في العباسية أو أماكن حيوية أخري. لذا نرجو من نواب الشعب إيجاد الحل المناسب والسريع والقانوني لإنصاف هؤلاء المواطنين الذين يعانون منذ سنوات ولم يجدوا من ينصفهم لأحوال عقاراتهم. وشهد شاهد من أهلها. شاهدت يوم الجمعة الماضي علي شاشة التليفزيون مواطنا إسرائيليا يدعي صعون ليفي وهو صحفي إسرائيلي كيف ينتقد الحكومة الإسرائيلية في معاملتها غير الإنسانية لمواطني الشعب الفلسطيني والظلم الكبير الواقع عليهم جراء سياسة نتنياهو الظالمة للشعب الفلسطيني وأسرد قصة له عندما كان يستقل سيارته لعبور احدي البوابات وتقف أمامه عربة إسعاف بها مصاب فلسطيني والجنود الإسرائيليون علي البوابة يجلسون يلعبون الطاولة يتضاحكون هو واقف ضمن طابور العبور لأكثر من 40 دقيقة وعندما ضاق بهذا الانتظار نزل من سيارته واتجه إلي عربة الإسعاف وسأله لماذا الوقوف ورد عليه السائق الفلسطيني إن هذا هو نظام العبور يومياً يتركونهم وقويا عدة ساعات وذهب صعون ليفي إلي الجنود الإسرائيليين وسألهم بأدب شديد ماذا تفعل لو كان والدك داخل عربة الإسعاف هذه؟ وهنا استشاط الجنود غضباً منه كيف له أن يشبه والدهم بالمصاب الفلسطيني.. وعندما قال ليفي إن الفلسطينيين يعاملون أقل من الحيوانات في إسرائيل استنكر كلامه العاملون في جمعيات حقوق الحيوان كيف يشبه الحيوانات بالفلسطينيين؟ لقد كان خطاب هذا الصحفي جرئياً وقويا ويعبر عن حرية الصحافة وكيف أنه أظهر للعالم أكاذيب إسرائيل وأنه لن يوجد أمن في المنطقة إذا لم تغير إسرائيل من سياستها مع العرب والفلسطنيين حتي يتعايش الجميع في سلام.
