نظمت السفارة المصرية في برلين اجتماعا لمجموعة من الدول متشابهة الفكر ضم 17 دولة من الدول العربية والاسيوية والافريقية ودول امريكا اللاتينية ذات التراث الثقافي الواسع. والتي تتعرض اثارها للتنقيب غير الشرعي والسرقة لمناقشة مشروع قانون حماية الممتلكات الثقافية الالماني المطروح علي البوندستاج "البرلمان الالماني" والتباحث حول نقل رؤية تلك الدول في سبل حماية تراثها الثقافي واثارها من التهريب الي المانيا والقي السفير د. بدر عبدالعاطي كلمة في بداية الاجتماع وجه فيها الشكر للحكومة الالمانية لمبادرتها بتعديل الاطار التشريعي الحالي وحرصها علي اقرار قانون افضل يضمن توفير حماية اكبر لاثار الدول ووقف الاتجار غير الشرعي فيها داخل المانيا وتناول التحديات التي تواجه التراث الثقافي العالمي حاليا في ضوء ممارسات الجماعات الارهابية في سوريا والعراق التي تدمر الاثار وتستغل الاتجار غير الشرعي فيها لتمويل انشطتها الارهابية ودعا البوندستاج الالماني الي سرعة اقرار القانون الجديد لمواجهة الاتجار غير الشرعي في الاثار الذي يجد في سوق الاثار الاوروبية حافزا لاستمرار عمليات التنقيب غير الشرعي في العديد من الدول فيما قام ممثل عن الحكومة الالمانية باستعراض مشروع القانون الجديد وابرز ما يتضمنه من نصوص مؤكدا حرص بلاده علي توفير اطار لحماية الاثار ومواجهة عمليات الاتجار غير الشرعي في الممتلكات الثقافية والاثار كما تناول تطبيق اتفاقية اليونسكو لحماية الممتلكات الثقافية الموقعة عام 1970 وتناول الاجتماع سبل نقل مواقف الدول المختلفة الي البوندستاج الالماني وتعزيز الحوار والتعاون مع البوندستاج والحكومة الالمانية لحماية الممتلكات الثقافية ومنع الاتجار غير الشرعي فيها واستعرض عدا من المقترحات في هذا الشأن.