وجه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب "رسالة تضامن" مع البرلمان الإفريقي في افتتاح أولي جلسات الدورة البرلمانية الجديدة للبرلمان الإفريقي. أكد فيها علي الانتماء المصري لإفريقيا والدور الكبير الذي قامت به مصر تجاه دول القارة. سواء في مرحلة التحرر من الاستعمار أو في مرحلة التنمية. حاملاً رسالة تقدير ومحبة وإعزاز لأعضاء البرلمان الإفريقي من الرئيس عبدالفتاح السيسي. أكد في كلمته علي التوجه المصري الملحوظ خلال الفترة الأخيرة تجاه بناء شراكات استراتيجية مستديمة مع دول القارة السمراء. سواء علي المستوي الحكومي أو البرلماني. مشيراً في هذا الصدد إلي استحداث لجنة نوعية متخصصة للشئون الإفريقية بمجلس النواب المصري. تطرقت الكلمة لأهم التحديات التي تواجهها الدول الإفريقية. وفي مقدمتها تحدي التطرف والإرهاب. إضافة إلي التحدي المرتبط بالتنمية الاقتصادية. وعبر عن ثقته الكاملة في الدور الذي يمكن أن يضطلع به البرلمان الإفريقي في مواجهة هذه التحديات. بما يتسق مع "أجندة 2015 2063" التي تمثل خارطة المستقبل للخمسين عاماً المقبلة للدول الإفريقية لكي تصبح قوة اقتصادية فاعلة علي الساحة الدولية. أضاف يسرني أن أنقل إليكم تحيات أعضاء مجلس النواب المصري الذين يكنون كل تقدير وإعزاز للأشقاء في جميع دول قارتنا السمراء إن مصر تعتز دائماً بانتمائها الإفريقي. وتحرص علي تعزيز أواصر التعاون بينها وبين الأشقاء الأفارقة. فبعد أن خاضت معهم معركة التحرر من الاستعمار التي كانت لهم فيها خير سند ومعين. شاركت بدور مهم في عملية التنمية الاقتصادية. سواء من خلال إنشاء "الصندوق المصري للتعاون مع إفريقيا" أو من خلال إطلاق "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام قمة الاتحاد الإفريقي الثالثة والعشرين في مالابو "يونيو 2014" بهدف تقديم الدعم الفني والمساعدات الإنسانية للدول الإفريقية. والمساهمة في تمويل مشروعات التنمية التي تحتاجها هذه الدول. اسمحوا أن أعيد علي أسماعكم ما أكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا المنتدي. حين قال إن "تحقيق التنمية" والذي يعتبر بحق التحدي الرئيسي الذي نجابهه جميعاً. يستدعي منا تطوير آليات العمل الإفريقي المشترك والأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمي خاصة في ضوء الارتباط الوثيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية في إفريقيا والحاجة إلي تنفيذ مشروعات إقليمية عملاقة في مجالات عدة بما في ذلك البنية الأساسية فضلاً عن تعزيز تنافسية أسواقنا الوطنية بما يزيد من قدرتها علي جذب الاستثمارات والنفاذ إلي الأسواق الدولية. إنني علي يقين بأن مؤسستنا الطموحة "البرلمان الإفريقي" باستطاعتها أن تمارس دوراً فاعلاً في دفع آليات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي في القارة. تماشياً مع "أجندة 2015 2063" التي تمثل خارطة المستقبل للخمسين عاماً المقبلة لتصبح إفريقيا قوة اقتصادية فاعلة علي الساحة الدولية. كما نتطلع جميعاً لأن يقوم البرلمان الإفريقي بالدور ذاته في مكافحة ظاهرة الإرهاب. والعمل علي تنسيق مواقف البرلمانات الإفريقية في التصدي لهذه الآفة التي يستفحل خطرها يوماً بعد الآخر.
