* يوم الأحد. صدر التشكيل الجديد لمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون. ظل الاتحاد خالياً من مجلسه لمدة سنوات ولا أحد يهتم لأن الحديث كان عن إعادة تنظيم الإعلام المصري كله. عام وخاص. في إطار هيكلة جديدة وقوانين جديدة وتعديل لبناء قديم فات زمنه ولم يعد صالحاً لهذا الزمن. وعلي مدي السنوات من 2012. إلي 2016 لم ينقطع الحديث عن الاجتماعات التي تقام لتنظيم الإعلام. ولا عن المطالبات الموافقة النهائية علي تأسيس نقابة للإعلاميين. ولا الجماعات التي تشكلت للمطالبة بهذا. ولا عن إعادة "هيكلة ماسبيرو" ليصبح مستقلاً عن الحكومة وملتزماً تجاه الشعب. وكلما اقترب موعد النظر في إقرار قوانين الإعلام الجديدة التي وضعتها لجان مختلفة توافقت في النهاية علي لجنة واحدة جامعة لكل الفصائل. كلما ابتعد القرار. أو الموافقة علي هذه القوانين. حدث هذا منذ ما قبل رئاسة المهندس إبراهيم محلب للوزارة. ثم في عهده. وأخيراً في عهد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الحالي. وقيل أن المجلس أي مجلس النواب هو من يوافق علي قوانين الإعلام ولم يحدث هذا حتي اليوم ولكن تسربت أخبار عن رفض بعض أعضاء المجلس من الإعلاميين أنفسهم للقوانين الجديدة. فهل هذا معقول؟! وهل تتعارض مصالح الإعلامي حين يصبح عضواً في مجلس الشعب مع مصلحته حين يعود إلي موقعه ومهنته الأساسية؟.. المهم أنه في وسط كل هذا صدر قرار بإقالة عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون منذ أيام وتعيين صفاء حجازي في موقعه. صفاء حجازي هي رئيسة قطاع الأخبار وهي إعلامية جادة ودؤوبة علي العمل ولكن ليست هذه هي القضية الآن. وإنما كيف ينتظر الجميع صدور قوانين شاملة تخص الإعلام كله.. فإذا بالتغيير يأتي محدوداً بهذه الدرجة وكأن شيئاً لم يحدث؟ وكيف يعود كل شيء كما يبدو إلي قواعده بينما التغيير ضرورة حتمية مائة في المائة؟ ثم من الذي يقف وراء هذا وكأنه لا يري ولا يسمع أهمية وضرورة التغيير.. وإذا الشكوي من الأداء الإعلامي قد جمعت بين الحكومة والأهالي وأصبحت هناك ضرورة لتطوير بنية الإعلام فإلي متي تنتظر الحكومة؟ من الذي فعلها * من جهة أخري. كنت أتمني ألا يقع المسئول عن تشكيل مجلس الأمناء الجديد في هذا الخطأ الفادح "سواء استمر أو تم تعديله" وهو اختيار رئيس قناتي إم بي مصر 1 و2 ضمن الأعضاء. ولا أدري كيف حدث هذا وأنا هنا لا أشكك في شخص محمد عبدالمتعال رئيس "إم بي سي مصر" فهو إعلامي بارع استطاع تحويل القناة التي تحمل رئاستها إلي قناة ترفيهية بامتياز واستقطب جمهوراً عريضاً لها. ولكنه في النهاية ينتمي الآن إلي شبكة تليفزيونية منافسة. وخاصة. فكيف يحق له أن يكون عضواً في مجلس يضع سياسات تليفزيون الدولة في مصر ويطلع علي كل أسراره وخباياه وهو منافس له؟ ثم كيف يخلو المجلس الجديد من كفاءات كبيرة جداً بدا جهدها واضحاً في الدعوة لإصلاح الإعلام في السنوات القليلة الماضية في مقابل خبرات اكتفت بالنظر علي ما يحدث بدون أي تعليق؟ كيف يستفيدون من أخطائنا * أرسل لي صديق مصري يعيش في إيطاليا بمقطع من برنامج تليفزيوني مصري تقدمه "رانيا محمود يس" علي قناة مصرية خاصة. وفيه كانت تتحدث عن موضوع أو قضية الإيطالي جوليو ريجيني بانفعال شديد وصعب. وقالت إن الأمر فاق الحدود. وأن لنا مصريين كثيرين قتلوا في أماكن كثيرة من العالم ولم يحدث ما يحدث في حكاية ريجيني وأنني كنت متعاطفة معه في البداية لكن الآن لا فهو واحد وغار يغور في داهية.. والحقيقة أنني ذهلت من الكلمات الأخيرة فهي سب علني لشاب مقتول بوحشية أياً كانت جنسيته. ثم. هل تحاسب الآخرين في العالم علي أن لا نهتم بمواطنين مثلما يفعلون هم مع مواطنيهم؟ ليس هذا هو بيت القصيد وإنما ما أوضحه لي صديقي محمد حسين المصري الذي يعمل ويعيش في إيطاليا وهو أن البرنامج المذكور تم التقاطه وترجمته كل ما قالته رانيا يس والتعليق عليه في كبري الصحف الإيطالية لإضافة المزيد من حول موقف الإيطالي في مصر بتقديم نموذج لإعلامية وبرنامج مصريان يسبان المقتول.. لم أدر ماذا أقول له. ولكنني تذكرت موقف الحكومات المصرية من قوانين الإعلام وأنها ترقد الأدراج بدون موافقة وبالتالي من حق أي مقدم أو مقدمة برامج أن يقول كما يشاء علي الهواء وأن ينفعل كما يحلو له الانفعال. وبدون رصد أو رقابة أو محاسبة. ومنذ فترة قريبة أساءت إعلامية إلي الشعب المصري إساءة بالغة واعتذرت القناة وتركت أماني الخياط موقعها وبعدها ريهام السعيد التي استفزت كثير من المشاهدين فهددوا بالكف عن التعامل مع أمثالها وهو ما أرعب المعلنين اليوم "رانيا يس" في قناة غير مرئية جيداً فهل تترك الحال سداح مداح علي هوي كل واحد أو واحدة؟ وهل علينا كمشاهدين أن نتحمل أخطاء الإعلام وشطط بعض الإعلاميين وأيضاً غموض الحكومات ورفضها الإفصاح عن قرارات أو أحداث وأسلوب معالجتها.. وهل تشكو الحكومة حقاً من شطط الإعلام أم أنها من تدفعه لهذا؟
