وجود الكاتب الصحفي إبراهيم نافع علي رأس مؤسسة الأهرام العريقة وكونه واحداً من أهم رجالات مبارك الصحفيين. لم يمنعه من اتخاذ موقف صلب ومشرف والانحياز للجماعة الصحفية لإسقاط القانون المشبوه المعروف ب"القانون رقم 93" باعتباره نقيب الصحفيين في ذلك الوقت. تذكرت هذا الموقف وأنا أتابع أزمة اقتحام أجهزة الأمن لمبني نقابة الصحفيين الأحد الماضي. وإلقاء القبض علي صحفيين صدر بشأنهما أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة. وما أعقب ذلك من ثورة غضب بين الجماعة الصحفية والمتعاطفين معها في الداخل والخارج. دفاعاً عن قلعة الحرية. ومنبر الرأي. وهذا أمر جميل. بل ومطلوب. وكلنا ندعمه ونسانده ضد أي متجاوز. سواء كانت الداخلية أو غيرها من الأجهزة والمؤسسات. نعم.. نحن مع حرية الرأي والتعبير إلي أبعد مدي. ونرفض أي محاولات لتكميم الأفواه. وقصف الأقلام. ولكن في نفس الوقت يجب علينا أن نكون سنداً قوياً لتنفيذ القانون علي الجميع. دون النظر إلي مناصبهم ومهنهم. ومن وجهة نظري المتواضعة. فإن النقابة ارتكبت خطأً فادحاً بتسترها علي صحفيين مطلوبين للتحقيق في النيابة. وكان يجب عليها المبادرة بتسليمهما لجهات التحقيق مع وجود محامي النقابة وأحد أعضاء المجلس. ولا مانع من وجود النقيب شخصياً معهما. لحضور التحقيق وتوضيح وجهة نظر النقابة حتي لا يتهمنا البعض بأننا علي رءوسنا "ريشة" وأننا ضد القانون كما يدعون. علي الجانب المقابل كان خطأ الداخلية. بل خطيئة الداخلية أكثر "فداحة" حينما سمحت لقواتها باقتحام مبني النقابة أو حتي دخولها لإلقاء القبض علي الصحفيين المطلوبين للتحقيق. دونما إخطار النقابة رسمياً. وبخطاب مكتوب موجه للنقيب تطالبه فيه بضرورة تسليم الصحفيين تنفيذاً لأمر النيابة العامة. وحتي لا تقع النقابة تحت طائلة القانون. وللأسف هذا لم يحدث.. ومن هنا كانت خطيئة الداخلية. التي أري أنها تؤكد الجهل بقانون النقابة الذي يحظر تفتيشها إلا بوجود ممثل للنيابة العامة ونقيب الصحفيين!! المهم وقعت الواقعة وحدثت الأزمة. ويجب علي العقلاء في النقابة العريقة والحكومة التحرك بسرعة لاحتواء الموقف. ووقف التصعيد من الجانبين من أجل مصلحة الوطن. وعدم ترك المجال للمزايدين هنا أو هناك. خاصة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. والأهم من ذلك يجب علي نقابة الصحفيين أن تُطهِّر نفسها من "شلة المصلحجية" وأصحاب الأبواق والأصوات المرتفعة. وأن تعود نقابة لكل الصحفيين. وليست لفصيل أو جماعة معينة. في النهاية أتمني أن تسرع الحكومة في إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية التي تضمن تنظيم العمل والعلاقة بين الدولة. وهذا المرفق الحيوي والمهم. وكذلك أتمني من وزارة الداخلية أن تعيد حساباتها في كيفية التعامل الأمني والسياسي. ليس مع الصحفيين فقط. وإنما مع كافة طوائف الشعب. فنحن أحوج ما يكون إلي الأمن والأمان. ولكن نرفض أي تجاوزات أو أخطاء خاصة في تلك المرحلة الحرجة من عمر الوطن.
