ينتهي اليوم موسم تقديم الاقرارات الضريبية للاشخاص الاعتبارية "الشركات" للعام الضريبي 2015. والذي بدأ في الأول من يناير الماضي. يستمر العمل بجميع المأموريات علي مستوي الجمهورية حتي السادسة مساء. بعد ان قرر وزير المالية مد فترة تقديم الاقرارات الي اليوم بدلاً من السبت الماضي نتيجة لاجازات اعياد القيامة وشم النسيم وعيد العمال. قال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب ان العمل بالمأموريات استمر خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين للتيسير علي الممولين. وانه مستمر اليوم حتي السادسة مساء. مراعاة لأيام الاجازات. مضيفاً ان المصلحة قدمت كل التيسيرات اللازمة لاستقبال الاقرارات وسداد الضريبة سواء من خلال المصلحة او الكترونيا عن طريق البنوك. واشار الي ان حصيلة الايرادات الضريبية بلغت حتي الآن بلغت نحو 200 مليار جنيه متوقعا ارتفاعها بنهاية العام المالي الحالي الي 225 ملياراً بزيادة 15% عن المحقق العام المالي الماضي. لافتا الي ان هذه الزيادة ترجع الي تحسن النشاط الاقتصادي الي جانب جهود توسيع القاعدة الضريبية حيث تم فتح 400 الف ملف ضريبي جديد بضرائب الدخل و22 ألفاً بضرائب المبيعات. وقال ان المصلحة تخطط لتبني آليات مميكنة للحصر الضريبي لضم المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمي والحد من حالات التهرب الضريبي الي جانب تفعيل التعاون بين ضرائب المبيعات والدخل بحيث يتم تتبع حركة تداول السلع من منبعها سواء مستوردة أو محلية حتي المستهلك النهائي. وحول مؤشرات موسم الاقرارات الضريبية كشف مطر عن تلقي المصلحة لنحو 2.125 مليون اقرار من الافراد الموسم الحالي بحصيلة بلغت 2.2 مليار جنيه مقابل ملياري جنيه فقط العام الماضي. لافتا الي ان اقرارات الاشخاص الاعتبارية بلغت نحو 180 الفا وحصيلتها نحو 7 مليارات جنية مقابل 4.5 مليار جنيه فقط حصيلة الموسم الماضي رغم النزول بسعر ضريبة الشركات من 25% الي 22.5% فقط مع زيادة حد الاعفاء الضريبي الي 6500 جنيه للفرد وايضا إلغاء الضريبة الاضافية بنسبة 5% التي كانت مفروضة علي من يزيد دخله السنوي علي مليون جنيه. من ناحية أخري أكد خبراء الضرائب ان مشكلة ارتفاع سعر الدولار ونقصه في البنوك واللجوء الي تدبيره بسعر السوق السوداء. أدي الي مشاكل كثيرة في اعداد الاقرار الضريبي هذا العام. وأكد الخبراء علي ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب والجهاز المصرفي واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الاعمال ومكاتب المحاسبة الضريبية لتحديد سعر استرشادي لدولار يمكن به محاسبة الشركات ضريبياً خلال الفترة التي ارتفع فيها سعر الدولار في السوق السوداء. قال أشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان أزمة الدولار دفعت الشركات الاستثمارية الي تدبير النقد اللازم لتغطية احتياجاتها الاستيرادية من السلع ومدخلات الانتاج من السوق الموازي. دون وجود مستند أو ايصال تغيير العملة. ونتج عن هذه المشكلة فروق اسعار لا تعترف بها الضرائب في الوقت الحالي نتيجة عدم وجود تعليمات تنفيذية من إدارة الفحص الضريبي بذلك مما زدي الي تحميل الشركات بأعباء ضريبية اضافية وغير مبررة كما يخلق مشكلات أمام وكلاء الشركات من المحاسبين عند إعداد الاقرارات الضريبية الجديدة واعتمادها. اضاف انه في ظل التزام مأموريات الضرائب حاليا باعتماد السعر المعلن من البنك المركزي في المحاسبة الضريبية ووجود فروق اسعار في تكلفة التعاملات المتعلقة بالواردات التي تمت بأسعار العملات في السوق الموازي لا تعترف بها الضرائب وتعتبرها مصروفات بدون مستند هناك مشكلة في المحاسبة الضريبية وفي اعداد الاقرارات الضريبية الجديدة لتلك الشركات لأن عدم اعتداد المأموريات بفروق الأسعار للجزء المغطي من خلال السوق الموازي للصفقات الاستيرادية خلال الفترة الماضية خلق اعباء ضريبية غير حقيقية علي تلك الشركات وأثر سلباً علي المصداقية الواجبة بين طرفي العمل الضريبي ممثلين في "مصلحة الضرائب من ناحية والممول ووكيله من المستشارين الضريبيين" من ناحية أخري. واقترح عبدالغني لحل هذه المشكلة قيام الإدارة الضريبية بسرعة اصدار تعليمات تنفيذية جديدة من إدارة الفحص الضريبي لمعالجة هذه المشكلة بموضوعية علي غرار ما قامت به في حالات مماثلة خلال السنوات الماضية عند اصدارها اسعار استرشادية لأسعار صرف العملات الأجنبية خاصة بالمعالجات الضريبية تكون مبنية علي الواقع الفعلي لأسعار صرف تلك العملات بسوق النقد سواء الرسمي أو الموازي حتي لا تتحمل القطاعات الاقتصادية بأعباء ضريبية اضافية وغير مبررة تضاعف من المشكلات الاقتصادية التي تواجه النشاط الاقتصادي بصفة عامة منذ أكثر من 5 سنوات.
