سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القضاء الإداري يلزم الداخلية بتعويض مجند 50 ألف جنيه لإصابته بعجز أثناء الخدمة المحكمة: جنود الشرطة المصابون لهم الحق في العلاج مدي الحياة وكارنيه المحاربين
أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي للبحيرة أحقية الجنود بجهاز الشرطة المصابين بالعجز أثناء التدريبات والعمل في استخراج بطاقة علاجية علي نفقة الداخلية لعلاجهم مدي الحياة مع كارنيه المحاربين تقديراً لأدائهم في خدمة الوطن. قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير الداخلية بأن يؤدي للمواطن محمد رجب أحمد رجب خمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي أصابته جراء امتناع الوزارة في أغسطس 2012 عن تنفيذ حكم قضائي بعلاجه بعد إصابته 2005 بالعمود الفقري وعجز في ذراعه الأيمن وتسريحه من الأمن المركزي لعدم اللياقة الطبية وألزمت الداخلية المصروفات. كشفت الدعوي عن أن المجند كلف بأداء الأعمال بالوحدة بدمنهور إلا أنه سقط من علي السلم وأصيب بالعمود الفقري وعجز بذراعه اليمني وبناء علي ذلك تم إنهاء خدمته العسكرية لعدم اللياقة الطبية. ولم تصرف الوزارة مستحقاته المالية فأقام دعوي أولي أمام هذه المحكمة بطلب أحقيته في المعاش وصرف مستحقاته طبقاً للقانون. وقضي فيها باعتبار الإصابة بسبب الخدمة العسكرية وما يترتب علي ذلك من آثار اخصها حقه في المعاش والحقوق التأمينية الأخري المقررة. إلا أن الوزارة امتنعت عن علاجه في عهد المعزول. اختتمت المحكمة أن التاريخ المختبر للحياة الإنسانية والدولة القانونية لا يعلو لها شأن بين الأمم إن هي دأبت علي إهدار أحكام القضاء وضربت لها عرض الحائط علوا واستكباراً ومن ثم فإن امتناع الوزراء وكبار المسئولين في الدولة عن تنفيذ الأحكام القضائية يزعزع ثقة المواطنين في الحكومة. وعقب الحكم بكي المجند لانصافه من الظلم الذي لحق به في عهدين وظل يعاني منه وهتف يحيا العدل وقال: "لقد أنصفني القضاء وخفف آلام جسدي وأتمني من وزير الداخلية الإنسان أن يرأف بحالي وينفذ حكمي بالتعويض الذي هو كل شيء في حياتي الآن بعدما أصبحت عاجزاً عن الكسب واستدنت مبالغ للإنفاق علي علاجي ومازلت أحتاج العلاج.
