بعد توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بأكثر من 100 مليار دولار

الخبراء: مطلوب تدعيم قدرة الدولة في توظيف الاستثمارات

استقبل الاقتصاد المصري خلال الاسابيع القليلة الماضية اتفاقيات ومذكرات تفاهم باستثمارات تتجاوز ال100 مليار دولار من صناديق سيادية واستثمارات خاصة عربية وأجنبية.. منها استثمارات سعودية تزيد علي 25 مليار دولار.
أكد الخبراء علي أهمية هذه الاستثمارات للاقتصاد المصري مما يسهم في تعويض النقص الواضح في النقد الأجنبي بسبب انخفاض الصادرات وتراجع السياحة.
أوضح الخبراء أن قدرة مصر علي توظيف هذه الاستثمارات واستيعابها سوف يؤدي إلي تحسين التصنيف الائتماني لمصر وعودة التوازن لسعر الجنيه أمام الدولار والقضاء علي السوق السوداء للدولار وتوفير مزيد من فرص العمل.
يقول د. عمرو حسانين رئيس موديز للتصنيف الأئتماني لمنطقة الشرق الأوسط أن دخول استثمارات أجنبية مباشرة في الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية سوف ينعكس إيجابياً علي الاقتصاد ولكنم المهم أن الدولة جاهزة لاستيعاب هذه الاستثمارات.
قال إنه يجب أن تكون مجموعة القوانين والتشريعات من السلاسة والمرونة للتعامل مع هذه الاستثمارات والعمل علي توظيفها وتوطينها بسرعة داخل الوطن.
أضاف أن قيام مؤسسات التقييم الائتماني بصدور تصنيف جديد أكثر إيجابية يرتبط بقدرة الاقتصاد علي استيعاب هذه الاستثمارات من عدمه.
قال إن تقييم التصنيف الائتماني عن حالة الاقتصاد لا يصدر وفقا للنوايا الحسنة حتي يتم اقامة استثمارات جديدة علي أرض الواقع.
يؤكد الدكتور صابر شاكر استاذ التمويل الخارجي والدراسات الاقتصادية بالامم المتحدة أن العبرة أن تكون هذه الاستثمارات قادمة لاعتبارات اقتصادية وليست لاعتبارات سياسية كي تحقق مصلحة كل من المستثمر والبلد الذي استقبل هذه الاستثمارات.
أضاف أن الاستثمار القادم لاعتبارات سياسية يمكن أن ينسحب من السوق لاعتبارات سياسية أخري.
قال إن الاستثمارات القادمة يجب التعامل معها من منطلق منح عديدة من المزايا لتوطين هذه الاستثمارات في المناطق الفقيرة للتنمية مع وجود ضمان لهذه الاستثمارات.
أضاف أنه يجب الاسراع في توفير الاراضي المرفقة ومنح الاراضي بنظام حق الانتفاع لسنوات طويلة تصل إلي 60 عاما.. ودعا إلي توفير محاكم اقتصادية لنظر القضايا الخاصة بالمستثمر بدلا من استغراق نظر القضية سنوات طويلة.
كما يجب تكوين شركة مختصة لحماية المستثمر من الأعراب والبلطجية الذين يفرضون اتاوات علي رجال الاعمال.
يري المهندس محمد الخشن رئيس شعبة الأسمدة بالغرفة التجارية أن قدوم استثمارات أجنبية للاقتصاد المصري معناه ضخ مزيد من النقد الاجنبي في شرايين الاقتصاد.. وعلاج مشكلة تضخم الدولار أمام الجنيه.
قال إن قدوم الاستثمارات متنوعة للاقتصاد سوف تنعكس سياسياً علي الدولة المصرية وإعطاء مزيد من الثقة والنظرة المستقبلية المشجعة لمصر في عيون الغرب وبالتالي جلب مزيد من السياحة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
دعا إلي قيام الاجهزة المختصة بتوفير مزيد من المناطق الصناعية المرفقة للمستثمرين وأن يقوم البنك المركزي بالمعاونة في تسهيل دخول وخروج الاستثمارات بسعر دولار عادل يماثل قيمة الدولار عند قدومه للاستثمار في البلد ولا يتم دفع المستثمر بتوفير الدولار من السوق بسعر السوق السوداء.
يقول الدكتور أحمد العربي رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات أن قدوم استثمارات أجنبية إلي البلاد ومعناه مزيد من النقد الأجنبي ويعاون في عودة التوازن بسعر الدولار أمام الجنيه.
قال إن الاسثتمارات الأجنبية المباشرة تعويض النقص الذي حدث في موارد البلد من النقد الاجنبي من السياحة والتصدير ولا يوجد بديل لخروج الاقتصاد من عنق الزجاجة إلا بجذب مزيد من الاستثمارات.
قال إن توفير النقد الاجنبي وجلب مزيد من الاستثمارات يعطي الثقة والاطمئنان للوفود السياحية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.. وهو رسالة اطمئنان للسائح الأجنبي.
أضاف أن الاقتصاد المصري مازال يعاني من مشاكل يجب التغلب عليها أهمها عدم جودة التعليم وربطه بسوق العمل مما يؤدي إلي سلوك غير منضبط عند العامل المصري مما يتسبب في عدم احترام العمل وقيمة العمل.
دعا إلي الاسراع في تحسين المنظومة القضائية وتشريعاتها لكي يشعر المستثمر أنه لن يضيع الوقت في رفع القضايا أمام المحاكم المصرية.