أصدر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أمس قراراً باللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة حيث تنظم شئون القطاع وسوق الكهرباء. أكد شاكر عقب اجتماعه برئاسة الشركات اللائحة تتضمن القواعد رفع كفاءة الأداء ومستوي الخدمة المقدمة انتاجا ونقلا وتوزيعا وبيعا ومراعاة المنافسة الحرة المشروعة وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات من خلال التأكيد علي مفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز. كما تؤكد علي دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كجهة مرجعية لتحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف المرفق وتحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء المنافسة الحرة المشروعة ومواكبة القواعد التشريعية الحديثة بمرافق الكهرباء العالمية بما يسهل ارتباط المرفق المصري والإقليمية من خلال شبكات الربط الكهربائي ووضع الإجراءات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها والمحافظة علي الثروات الطبيعية وتقديم الخدمة بالتكلفة الاقتصادية. أوضح شاكر ان القانون يتمشي مع التطورات الحديثة لتنظيم المرافق العامة وأن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط هذه المرافق العامة بدلاً من إدارتها بطريقة مباشرة مما يستلزم إنشاء كيان مستقل يتمتع بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله بما يضمن حرية المنافسة وعدم الاحتكار والحفاظ علي مصالح جميع الأطراف. أكد ان القانون يضمن الوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويلبي الحفاظ علي مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة في ضوء علاقة متوازنة بينهما وروعي في إعداده أن يساير الاتجاهات العالمية وذلك في قانون الكهرباء الجديد الصادر بالقرار الجمهوري رقم 87 لسنة 2015 والصادر في 8 يولية 2015 بمراعاة جميع القوانين ذات الصلة وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدولة الذي ركز علي أهمية الاستثمار في البنية التحتية للطاقة. كما ان اصدار اللائحة التنفيذية يعد الخطوة التشريعية الهامة والمكملة لقانون الكهرباء واستكمال المحور التشريعي باعتباره أحد المحاور الهامة لخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تهدف إلي تنظيم سوق الكهرباء وتحفيز القطاع الخاص المحلي والعربي اللازمة للمشاركة في استثمارات ومشروعات الكهرباء القومية دون أية عوائق.