دعوات الإسفاف والتظاهر التي تخدم أجندات خارجية للقضاء علي مؤسسات الدولة من الجيش والشرطة والقضاء وزعزعة استقرار الوطن مرفوضة من الشعب فالداعون لها لا ينظرون إلي ما تحقق من إنجازات ومشروعات قومية تحقق الأمل والطمأنينة للشعب المصري وتحقق مردوداً اقتصادياً يصل إلي 100 مليار دولار يساعد علي تقليل عجز الموازنة وتحسين الخدمات الأخري وحل لجميع المشاكل المستوطنة بمصر هذا ما أكده الخبراء بأن الانجازات التي تحدث كافية للرد علي المشككين. ويعود د. منير الجنزوري الخبير الاقتصادي ليقول الشعب المصري لا يعطي ثقته إلا لمن يستحق ويصبر معه نحو تحقيق مستقبل أفضل ويساند بكل قوة من يراه انه مخلص ومحب لتراب وطنه وكل هذه الصفات متأصلة في رئيس الجمهورية الذي يحب كل حبة رمل في هذا الوطن ويعلم تماماً مكانة مصر وما تستحقه وأنه لن يتواني عن خدمة الوطن حتي لو ضحي بروحه وظهرت كل المعاني من قبل توليه منصب الرئاسة ثم أخذ علي عاتقه تنفيذ مشروعات قومية كبري لخروج مصر من عنق الزجاجة وأنه ليس هدفاً في حد ذاته ولكن لتحقيق مردود اقتصادي يحقق فائض يساهم بشكل كبير في حل كثير من المشاكل المستوطنة بمصر والتقديرات المبدئية تشير إلي أن الفائض يصل إلي 100 مليار دولار تساعد علي تقليل عجز الموازنة وتحسين الخدمات الأخري كالاهتمام بالصحة والتعليم والطرق ويحقق نوعاً من الأمل والطمأنينة للشعب المصري نحو غد مشرق يحقق احلامه ابناؤهم ويدافعون عنه بكل قوة ويقاوم كل من يقترب لإفشاله ويوضح الجنزوري أن مشروع قناةالسويس من المشاريع الرائدة في المنطقة التي ستقضي علي البطالة وتنعش الاقتصاد المصري موازياً لها استصلاح الأراض الجديدة وتوسيع الرقعة الزراعية التي تدر نفعاً كبيراً علي اقتصاد مصر ونتحول إلي أكبر الدول المصدرة وليست المستوردة فضلا علي سعي الرئيس الدءوب نحو خلق مجالات جديدة وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي وتذليل كافة العوائق أمامهم لتحقيق هدف منشود وهو رفعة شأن المواطن المصري ونري ذلك جلياً في الاهتمام بقطاع السياحة وإعادته إلي ما كان عليه ولقاءاته المتعددة مع رجال السياحة لأنها ستساهم بضخ عائد سنوي يصل إلي 21 مليار جنيه وذلك لم يحدث في مصر من قبل فضلا علي عمل الملايين من المصريين في هذا القطاع. ويطلب الجنزوري الرئيس بعمل خطوتين الأولي الضرب بيد من حديد علي كل من يدعو إلي المظاهرات واستخدام عبارات تهدف إلي هدم أركان الدولة وزعزعة الاستقرار بتطبيق القانون بصرامة. والثانية أن يتبني شخصياً قضايا محاربة الفقر وأن يحدد فترة زمنية ولتكن خمس سنوات لحل كل مشاكل الفقر من أمراض وجهل وسوء تعليم للنهوض بشأن أمتنا لأن جماعات الظلام تستغلها لتنفيذ أجندتهم نحو هدم كيان مصر. ويضيف الدكتور جمال حسين أستاذ الزراعة جامعة القاهرة أن مشروع الفرافرة يعد من أهم المشروعات القومية ويعد نقطة انطلاق للخروج من الوادي الضيق إلي الوادي الجديد مما يعمل علي زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20% ويعيد لمصر ريادتها في مجال الزراعة حيث عرفه قديما لدي الفراعنة بأرض البقر لكثرة المراعي والابقار بها في حين اطلق عليها الرومان أرض الحبوب والغلال لذلك جاء اختيارها بعد دراسات عملية اعتمدت علي قربها من شبكة الطرق الرئيسية وصلاحية التربة القابلة للزراعة وتوفر مصادر المياه سواء الجوفية أو النيلية. ويضيف حسين أن مشروع الفرافرة سيعود بالخير والنماء علي مصر لو أحسن استغلاله لأنه سيساهم في إنشاء مجتمعات عمرانية وزراعية جديدة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة والتكدس السكاني بوادي النيل وتوفير سلة غذاء ضخمة متنوعة وهذا يتطلب الاخلاص في العمل والسرعة في التنفيذ لكي يشعر المواطن أن هناك تقدماً ملموساً علي أرض الواقع والاستفادة من كافة الموارد الطبيعية المتاحة بحيث يتم إنشاء مزارع جماعية للثروة الحيوانية لسد الفجوة الغذائية وفتح أسواق جديدة سواء بالداخل أو الخارج وشق طرق لسهولة التنقل وتقليل المسافة بين منافذ الإنتاج والتوزيع لخفض تكاليف الإنتاج لزيادة العائد منها وللتأكد أن هذا المشروع سوف يأتي بثماره وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات. ويضيف الدكتور فؤاد عيسي الخبير الاقتصادي أن مصر تدخل نهضة اقتصادية وتنموية جديدة في ظروف غاية في الصعوبة لأن الإيرادات قليلة والتحديات كثيرة ولكن الأمل موجود بإرادة الشعب وعزيمته لمواجهة كل التحديات نحو بناء مستقبل مشرق ذي طابع اقتصادي أساسه الزحف إلي المناطق ذات الظهير الصحراوي مثلما يحدث في منطقة جبل الجلالة من أهم إنجازات المشروع أنه سيد خيراً علي الاقتصاد المصري ستعمل علي حل جزء كبير جداً من الديون المتراكمة علي مصر وتعيد لها مكانتها الاقتصادية في العالم إضافة إلي معظم المدن الجديدة مثل مدينة رفح الجديدة وتحويل العيش إلي ميناء مما سيؤدي إلي عالميته علي غرار ميناء الإسكندرية مما سيغذي دول المشرق العربي فضلا عن إنشاء عدد من المدن وتحويل المنطقة إلي عمرانية بها كافة المرافق من مستشفيات ومدارس وجامعات ومناطق سياحية فضلا عن المشروعات التي أعلن عنها من قبل الإدارة الهندسية للقوات المسلحة مثل إنشاء محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف متر مكعب لخدمة المنتجع السياحي ومدينة الجلالة العالمية بالاضافة إلي توفير الكهرباء اللازمة للمشروع وجميع المرافق الخاصة بالمشروع جاهزة وأيضاً المدينة العالمية أعلي هضبة الجلالة مساحتها 17 ألف فدان قابلة للزيادة وستخلق فرص عمل جديدة لكل من لديه حرف برواتب مجزية تساهم بشكل بالغ في تقليص البطالة فضلا عن المحاجر التي يوجد بها جميع أنواع الخدمات المهمة مثل الرخاء والطفلة ورمل الزجاج بالاضافة إلي مناجم وخيرات كثيرة تساهم بشكل بالغ في انتعاش السوق الاقتصادي وتقلل من الصادرات جداً بجانب مساهمة الطريق في دعم عمليات استخراج وتصنيع تلك المواد دون الحاجة إلي إنشاء طرق غير ممهدة تكثر فيها المشكلات والحوادث. وقد نجحت مصر في التوقيع علي 4 مذكرات تفاهم بحوالي 10 مليارات دولار لإنشاء محطات كهرباء عملاقة لتوليد الكهرباء والطاقة مساهمة في حل أزمة الكهرباء ومواجهة العجز في الطاقة ويعد الانفاق الخاص بشركة سيمنز الالمانية هو الأهم والأبرز حيث سيتم إنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء بقدرة 4.800 ميجاوات لتقام في 3 محافظات هم البرلس وبني سويف والعاصمة الإدارية الجديد كما تم التعاقد مع عدة شركات أخري لإنشاء محطات بنظام الدورة المركبة بالنوبارية وسيدي كرير وقنا وكفر الدوار ويعد مجال الكهرباء من أهم المجالات التي تخوضها مصر لإقامة أحد أهم مشروعاتها القومية هذا بالاضافة إلي الاتفاقيات التسع ومذكرة التفاهم التي تم توقعيها أثناء زيارة الرئيس الفرنسي رانسوا هولاند الأخيرة بجانب ما يتم من زيادة قدرة الشبكات الحالية وإحلال وتجديد بعض المحطات بها لمواجهة أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء هذا ما جاء علي لسان وزير أسبق للكهرباء رفض ذكر أسمه. ويؤكد دكتور مصطفي صبري وكيل كلية الهندسة بعين شمس واستشاري النقل وهندسة الطرق أن شبكة الطرق والمواصلات بمصر من أهم التحديات التي تواجه القيادة السياسية بسبب الحالة المتردية التي آلت إليها فمصر تحتل مرتبة متقدمة جدا من حيث حوادث الطرق لذا فإن مشروع مضاعفة شبكة الطرق يدل علي وعي تام للرئيس السيسي بما تواجهه مصر من تحديات فالمشروع عبارة عن إنشاء شبكة طرق قومية تربط بين العديد من المدن والمحافظات من خلال 3200 كم طرق تمكن من إعادة رسم خريطة الطرق والمواصلات وتساهم في انعاش حركة التجارة والنقل بين المدن والمحافظات المختلفة ويشمل 17 طريقاً بالمرحلة الأولي بدأ العمل في 5 منها وهم "سوهاج - البحر الأحمر" بطول 180كم بتكلفة 1.156 مليار جنيه و"قنا - سفاجا" بطول 120كم بتكلفة 632 مليون جنيه و"العلمين - وادي النطرون" بطول 135كم وبتكلفة 1.920 مليار جنيه و"الشط - عيون موسي" بطول 35كم بتكلفة 128 مليون جنيه ووصلة الدائري الأوسطي بطول 22كم وبتكلفة 536 مليون جنيه ومن المنتظر انتهاء العمل والتسليم في أغسطس 2016 وفقا لمعايير الجودة. مشيراً إلي ضرورة مراعاة درجات الأمان القصوي ومراقبة الشبكة لتصبح شبكة نقل ذكي تجنباً للحوادث كما يجب أن يتم تحسين شبكة السكة الحديد بالتزامن مع العمل بشبكة الطرق فالسكة الحديد تعد الأكثر أماناً وإمكانية نقل لاعداد أكبر.
