في جلسة اتسمت بدايتها بالتوتر والانفعال والتأخير في الانعقاد هدد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أمس بإغلاق باب المناقشة حول بيان الحكومة والذهاب مباشرة إلي التصويت علي منح الثقة للحكومة كما حذر النواب من إلقاء السلام داخل القاعة مهددا بإخراج النائب الذي يصر علي ذلك رافضا تبادل النواب السلامات والاحضان داخل قاعة البرلمان قائلا أن هذا التصرف لا يحدث في أي برلمان وتقليد لا يمارس الا في الافراح. يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان في أكتوبر القادم للاحتفال بمرور 150 عاماً علي بدء الحياة البرلمانية المصرية وتمسك بارساء القيم تحت القبة مؤكداً علي أن الاستحسان أو الاستهجان لكلام النواب حول بيان الحكومة ممنوع تحت القبة. أحال الدكتور علي عبدالعال عدداً من مشروعات القوانين إلي اللجان المختصة حال تشكيلها ثم انتقل إلي جدول الأعمال والاستماع إلي آراء النواب في بيان الحكومة. قال الدكتور علي عبدالعال في بداية الجلسة التي تأخر انعقادها لأكثر من ساعة ونصف بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها أن عدد الأعضاء الواجب حضورهم للقاعة 590 نائبا بعد تجنيب المعتذرين وقال للأسف العدد الموجود بالقاعة أقل من ذلك بكثير وهذا الرقم غير مقبول علي الإطلاق وقال عبدالعال غاضبا لن أغامر بالوصول إلي آخر لحظة من المهلة التي منحها القانون لمناقشة بيان الحكومة والرد عليه وقال أن هذا التصرف من النواب بتغيبهم عن الحضور استهتار إلي أبعد الحدود بالمصالح العليا للدولة پ أحال الدكتور علي عبدالعال عددا من مشروعات القوانين الي اللجان المختصة حال تشكيلها حيث أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حال تشكيلها. و إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 201 لسنة 1959 في شأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية إلي لجنة الخطة والموازنة حال تشكيلها. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية إلي لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية. والثقافة والإعلام والسياحة حال تشكيلها. كما أحال عبدالعال مشروعي قانوني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية. وتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر إلي لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية. وأحال عبدالعال كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها. إلي لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل بعض المصريين لدي الجهات الأجنبية إلي لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية ومكتب لجنة القوي العاملة. وقرر عبدالعال أيضا إحالة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة العامة للبترول وشركة أباتشي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة "خالدة" بالصحراء الغربية الصادر بموجب القانون رقم 819 المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1989 والقانون رقم 15 لسنة 1995 والقانون رقم 159 لسنة 2004 والقانون رقم 156 لسنة 2009. إلي لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والطاقة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة الموازنة. كما قرر عبدالعال إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي. والقانون رقم 99 لسنة 1992 الخاص بالتأمين الصحي علي الطلاب والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 الخاص بالتأمين الصحي علي الأطفال دون السن المدرسية وتخصيص جزء من الضريبة العامة علي المبيعات لصالح نظام التأمين الصحي علي الطلاب. إلي لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية والبيئة. ومكتب لجنة الخطة والموازنة حال تشكيلها. ثم واصل المجلس مناقشة النواب حول بيان الحكومة قال النائب أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين أن برنامج الحكومة مقبول ويمثل وثيقة تحمل العديد من الأهداف والغايات العميقة وطالب الحكومة بإيضاح خطط تفعيل المحاور الاقتصادية التي طرحتها في برنامجها وأسس الانضباط المالي في الإنفاق وكيفية ضبط الأسواق وحتمية إنشاء عقد جديد بين الدولة والمواطن يقوم علي تنمية حقيقية بالإضافة إلي حتمية إحياء رأس المال الميت والمتمثل في نحو 70% من الأصول العقارية التي تخص الفقراء وتقدر بمليارات الجنيهات المهدرة نتيجة لعدم تسجيلها وأن تلتزم بتقصي الأسس الحقيقية للتنمية الاحتوائية التي أخذت بها برنامجها ووضع سياسات للصناعات التحويلية والمغذية وزيادة لإنتاجية والعمل علي تنمية مهارات الشباب كهدف اجتماعي واقتصادي. وطالب لحكومة بالإعلان عن حجم النقود التي تم طبعها والمتداولة في السوق وما هو حجم التضخم المقبول وعلي الحكومة أن تحدد التوجه الثقافي والمجتمعي وهو غير الواضح في بيان الحكومة وضرورة وجود برامج وافية للنهوض بالطبقة المتوسطة. ما هي الأدوات الجديدة في موضوع الضرائب ومصادر التمويل لبرامج الحكومة. البدء في إنشاء منظومة معلوماتية تتكون من شبكات مترابطة وتوضع أمام متخذي القرار. سيد عبدالعال ممثلا لحزب التجمع قال لا أستطيع ابداء رأي في بيان الحكومة دون رد الحكومة علي ملاحظات النواب أثناء مناقشاتهم وكذلك ملاحظات لجنة الرد وقد أصبت بفزع من أرقام فوائد الديون الخارجية والداخلية حجم العجز في الموازنة والمرشح للزيادة وحجم الضرائب غير المتحصلة والهدر في مؤسسات الدولة وبدلا من تحصيل ذلك توجهت الحكومة الي فرض ضرائب والإشارة الي قرارات صعبة دون الإفصاح عن ماهيتها. الرئيس طرح مشروعات قومية كبري من مياه شرب وصرف صحي وغيرها من مشروعات مضيئة كيف ستوفر الحكومة التمويل لهذه المشروعات اما انها ستجهض حلم الرئيس. الحكومة توعد الناس بضريبة القيمة المضافة وتظهر رقم الاجور والدعم والدين الداخلي لم يقولوا لنا حجم زيادة الأجور مقارنة بحجم التضخم. الحديث حول الدعم النقدي ما هو المقصود هل يترك المواطن نهبا للسوق الضغط علي الفقراء لم يعد محتملا في ظل حرب علي مصر من اطراف مدعومة من الخارج .. التنمية لها محتوي اجتماعي والفقراء يدفعون الدم والضرائب لمواجهة الارهاب. معدل النمو المستهدف طبقا الي بيانها ضعيف جدا وما هو معني زيادة النمو في ظل هذه الحالة من انعدام العدالة الاجتماعية. رضوان الزياتي أكد في رده علي بيان الحكومة سأضطر للموافقة عليه رغم أنه غير طموح ولا يلبي طموحات الشعب المصري پمشروعات الصرف الصحي لابد أن تحظي بأولوية الحكومة فمن غير المقبول أن يوجد قري ومناطق محرومة من هذه الخدمة. في الواقع لا يوجد أي منظومة امنية صحيحة الا في القاهرة والاسكندرية ولا يوجد قوات كافية بنقاط الشرطة متسائلا لماذا لا يتم فتح كليات للشرطة في اسوان والإسكندرية وسد العجز في أفراد الشرطة أسامة شرشر قال أن محكمة الحقانية تعد أثر من آثار الخالدة في مصر حيث ان بعض حوائطه منقوش عليها بالذهب ووصل تقييم بعض اللوحات به بمبلغ 67 مليون يورو كما وصل قيمة أحد الكتاب الي 5 ملايين دولار وان هذا الصرح الأثري آيل للسقوط وهذا يعد جريمة في حق الوطن والمواطن ولا بد ان تقوم لجنة بترميم هذا الأثر التاريخي حتي لايسقط. وطالب شرشر بأن يكون هناك حلول عملية ببيان الحكومة خاصة وأن المردود لا شئ والناس أصيبت "باليأس" فكل شئ أسعاره مرتفعة فاتورة الغاز والكهرباء ومياه الشرب حتي أصبح المواطن المصري خارج الخدمة وطالب بضرورة وضع تشريعات تنحاز للمواطن.
