فاروق عبدالعزيز ومحمد تعلب اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة علي تحديث الاستراتيجية المستقبلية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لدراسة جميع سيناريوهات الطاقة وانه طبقا لأكثر السيناريوهات احتمالاً فمن المتوقع أن تصل نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلي 20% من مزيج الطاقة حتي عام 2022 ترتفع إلي 30% عام 2030 ونسبة 55% حتي عام 2050 مشيرا لبدء الاعداد لتنفيذ الخطة الخمسية القادمة حتي عام .2022 جاء ذلك في كلمة الوزير امام مؤتمر "جمعية رجال الأعمال المصريين" حول "فرص الاستثمار في مشروعات تحسين كفاءة نظم الإضاءة". اشار الي التنسيق مع وزارة البترول لتوفير الوقود لتشغيل محطات الكهرباء خلال شهور الصيف وجهود قطاع البترول الكبيرة لمساعدة الكهرباء علي تنفيذ خططها لتشغيل وحدات الانتاج مما له أكبر الأثر في القضاء علي ظاهرة انقطاع التيار. اشار شاكر الي إعادة هيكلة تعريفة الطاقة لخفض الفجوة بين سعر البيع وتكلفة الانتاج وتخفيض قيمة الدعم تدريجياً علي مدي خمس سنوات حتي 2018 بما يحسن من فرص الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة مع مراعاة البعد الاجتماعي. أكد علي ضرورة بذل المزيد من الجهد في كافة المجالات للحفاظ علي حق الأجيال القادمة من مصادر الطاقة الأولية لكونها ناضبة بطبيعتها وخلق حياة أفضل لهم تقوم علي أساس التنمية المستدامة مشيرا إلي ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كافة المجالات بدءا من محور قناة السويس الجديد وانتهاء بتنمية القري الأكثر احتياجا فضلا عن النمو السكاني واختلاف أنماط الاستهلاك تمثل كلها عوامل رئيسية في زيادة الطلب علي الطاقة وتحثنا جميعا علي العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة. أشار الوزير الي مواجهة قطاع الطاقة خلال الفترة الطاقة العديد من التحديات مثل نقص الوقود وانخفاض إتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة هذا بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي "GDP" الأمر الذي كان يزيد من فجوة الطاقة بمصر. أكد شاكر علي نجاح الكهرباء في التغلب علي أزمة انقطاع التيار الكهربائي من خلال تنفيذ خطة طموحة وعاجلة لحل مشكلة أزمة الكهرباء اعتمدت علي عدة محاور منها إضافة 6882 ميجاوات للشبكة منها حوالي 3632 ميجاوات كخطة عاجلة واستكمال تنفيذ مشروعات انتاج الكهرباء بإجمالي 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية. ومراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات انتاج الكهرباء بالشبكة.
