كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن صدور القرارات المنظمة لاصدار السندات المغطاة والسندات غير المصنفة والتي تم استحداثها مؤخرا بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وذلك في اطار السعي المستمر لتطوير منظومة سوق المال وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل. واضاف ان قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 22 لسنة 2016 اجاز لشركات المساهمة من غير شركات التوريق بترخيص من الهيئة اصدار سندات مغطاة بضمان محفظة مالية مستقلة عن حقوقها المالية علي ان تكون الشركة قد اصدرت قوائم مالية عن سنة مالية كاملة قبل تقديم طلب اصدار السندات وان تكون من الشركات التي تقوم ببيع اصول منقولة علي اقساط أو التي يكون مزاولة نشاطها يترتب عليه وجود محفظة حقوق مالية مقابل ايجارات أو الشركات التي تزاول انشطة التمويل العقاري واعادة التمويل العقاري الاستثمار والتطوير العقاري والتأجير التمويلي وبيع السيارات بالتقسيط.