أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن البدء في تأهيل وتطوير عدد 80 مدرسة فنية ومركز تدريب مهني كمرحلة أولي في إطار تنفيذ المشروع القومي لإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني في مرحلته الثانية TVET II والممول من الاتحاد الأوروبي ب 117 مليون يورو. لافتا إلي أن هذا المشروع يعمل من خلال 3 مكونات رئيسية هي الحوكمة وتحسين جودة التعليم الفني والتدريب وتيسير الانتقال إلي سوق العمل. وقال الوزير إن تأهيل وتطوير المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني يستهدف الاستثمار في البنية التحتية وإعادة تأهيل وإمداد المدارس الثانوية الفنية ومراكز التدريب التابعة للوزارات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني والتي تم اختيارها كمناذج لإصلاح نظام التعليم بالمعدات والأدوات الحديثة تماشيا مع متطلبات الصناعة. لافتا إلي أن هذا التطوير والتأهيل يشمل جميع محافظات الجمهورية. وأوضح الوزير أن مكون الحوكمة يتضمن إعداد استراتيجية متكاملة وإطار عام للتعليم الفني والتدريب المهني. وتحسين الصورة الذهنية في المجتمع عن التعليم الفني أما تحسين الجودة فإنه يتضمن توفير المعدات والتجهيزات الحديثة وتأهيل وتطوير البنية التحتية للمدارس ومراكز التدريب بما يلبي احتياجات تلك المؤسسات ووضع نظام قائم علي منهجيات علمية ومعايير معترف بها لتطوير مناهج التعليم الفني وفق احتياجات سوق العمل ووضع سياسة واضحة تهدف إلي بناء قدرات المعلمين والمدربين والمديرين والإداريين بما يضمن التنمية المهنية المستدامة للعاملين بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني وضمان جودة مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني من خلال التطبيق الأمثل لمنظومة الاعتماد القومية. والاستفادة من التجارب العالمية في هذا الصدد. وأكد الوزير انه تم التركيز علي ضرورة أن تتضمن عمليات تأهيل المدرسين والمدربين والمديرين بالمؤسسات المستهدف تطويرها 3 عناصر الأول تشغل المعدات الحديثة بالشكل الذي يفيد المتدربين من الناحية الفنية والمهارية والثاني إعداد مناهج تعليمية وبرامج تدريبية تتناسب مع المعدات والأدوات التي سيتم إمداد هذه المؤسسات بها والثالث يشمل وضع نظام جودة حاكم للارتقاء بجودة مخرجات هذه المؤسسات علي النحو الذي يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. وأشار قابيل إلي حرص الوزارة علي استكمال برنامج التدريب من أجل التشغيل والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال للارتقاء بالقدرة الانتاجية للعامل المصري وتدريبه علي تطبيق أحدث نظم الجودة الشاملة. لافتا إلي ضرورة تعظيم الاستفادة من الامكانات الحالية المتوفرة لدي مصلحة الكفاية الانتاجية ومجلس التدريب الصناعي ومركز تدريب التجارة الخارجية التابعة للوزارة دون تحمل موازنة الدولة أعباء إضافية. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلي أنه في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لتوفير العمالة الفنية المدربة لخدمة قطاعي الانتاج والتصدير فقد قامت الجهات التابعة المعنية بالتدريب بتحقيق عدد من الانجازات خلال شهر يناير الماضي تضمنت قيام مجلس التدريب الصناعي بتدريب 2406 متدربين في مختلف أنواع التدريب في القطاعات والمحافظات المختلفة حيث شمل القطاع الصناعي والتجاري والزراعي والخدمي والاتصالات والنقل واللوجيستيات. لافتا إلي أن نوعية التدريب شملت الجودة والمهن المختلفة واللغات ونظم المعلومات والإدارة. كما تضمنت الانجازات قيام مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني بتنفيذ 20 برنامجا ل 90 دارسا ل 20 شركة. هذا فضلا عن قيام مركز تدريب التجارة الخارجية بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلي رفع القدرات والمهارات الخاصة باستراتيجيات التسويق خلال يناير الماضي حيث قام المركز بإعداد 3 برامج استفاد منها 183 متدربا من الشركات والوزارات والراغبين في التصدير. وقد تناول البرنامج الأول أساسيات التصدير والاستيراد والثاني حول التسويق الدولي وإعداد الخطة التصديرية بالتعاون مع هيئة الجايكا اليابانية والثالث حول مزاولة التصدير واستفاد منه 156 متدربا من الراغبين في القيد بسجل المصدرين.
