من جديد تفتح فضيحة بيع أجزاء من حجارة الهرم للسياح الأجانب مقابل دولارات قليلة لا تعادل أكثر من 200 جنيه.. ملف الآثار المصرية المهملة.. الواقعة وكما يؤكد العاملون في منطقة الهرم انها ليست الأولي من نوعها.. إلا انها هذه المرة تم نشرها علي الإنترنت فكانت إهانة لمصر وآثارها أمام العالم حيث أظهرتنا علي أننا شعب ودولة لا تقدر قيمة ما تملكه بل وتبيعه بأرخص الأثمان!! ما حدث مع حجارة الهرم شهدته من قبل آثار المعز التي نهبت بعد ثورة 25 يناير ومثلها مقتنيات المتحف المصري ومنبر مسجد السلطان حسن ومئات القطع الأثرية التي خرجت سرا من مخازن مصر لمتاحف دول عربية وأجنبية وشهده أيضا قناع توت عنخ آمون الذي تم لصقه بمادة صمغية فتشوه الأثر الذي أبهر الدنيا.. ويحدث أيضا كل يوم في مباني القاهرة الخديوية التي تم طلاء واجهاتها فقط بينما تعاني من الداخل الإهمال والانهيار ويحدث في عشرات القصور التاريخية في كل انحاء القاهرة والتي تحولت لمدارس وورش وخرابات.. والأمر لا يقتصر علي القاهرة فقط بل يمتد لجميع المحافظات التي تعاني متاحفها ومخازن الآثار فيها من ضعف الحراسة ثم تأتي عصابات الانترنت للتهريب لتقضي علي البقية الباقية مما في باطن الأرض حيث يقدر الخبراء ان تلك العصابات سرقت ما يقرب من 30% من آثارنا. وكالعادة لا تسفر المواجهة مع المسئولين عن شيء الكل يلقي بالكرة في ملعب الدولة والامكانيات والبعض يتحدث عن القانون 2008 الذي يبيح الاتجار في الآثار في صالات المزادات.. والغريب انهم يتحدثون عن بيع حجارة الهرم وغيرها من الآثار علي انه سلوك فردي مطالبين باعادة النظر في القوانين التي تحمي الاثر وتغليظ العقوبة لتصل لحد الاعدام. ويسير معهم في نفس الاتجاه خبراء القانون الذين طالبوا بتشديد العقوبة علي التنقيب والتهريب مشيرين إلي أن القانون 83 وتعديلاته في عام 2010 مازال يوجد به العديد من الثغرات.