ربيع عبد الغفار في اعقاب توقيع ايران للاتفاق النووي مع الغرب في منتصف العام الماضي كتب روبرت ساتلوف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن منذ 23 عاما والخبير في السياسات العربية والإسلامية وسياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الاوسط يقول : ¢إن الاتفاق يرتدي قناعاً يخبئ وراءه أخطاء جسيمة من الناحية الاستراتيجية ويطلق مرحلة جديدة من التحول في استراتيجية الولايات المتحدة حيال الشرق الاوسط¢. وأكد البروفسور الامريكي أن الاتفاق أكثر من مجرد بنود فنية حول برنامج نووي لكنه ورقة استراتيجية ترسم خريطة بزوغ ايران كقوة اقليمية بمباركة ودعم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. ثغرات الاتفاق ويلخص الكاتب الاتفاق بانه رفع العقوبات الدولية عن ايران مقابل السماح لها ببرنامج نووي مقيد وتحت الرقابة الدولية. ولكنه لا يضمن بالشكل الكافي لعدم تلاعب طهران في اطار سعيها لتطوير اسلحة نووية. فمثلا الاتفاق يسمح لايران بتأجيل التفتيش الدولي لمدة 24 يوما وهي مدة قد لا تكون كافية لتنظيف كل شئ لكنها تكفي لنقل واخفاء اشياء أخري كثيرة بحسب رأي ساتلوف. واوضح الكاتب ايضا ان الاتفاق يحذر ايران من أنها ستخضع للعقوبات فورا وسيعود الملف بالكامل لمجلس الامن في حال حدوث اي انتهاك مهما كان كبيرا او صغيرا وفي العرف الدولي يعني هذا الكلام المفرط في التحذير ان المجتمع الدولي لن يكون قادرا علي اتخاذ موقف متشدد ضد ايران الا اذا وقعت في خرق كارثي للاتفاق الذي تحقق بعد معاناة طويلة امتدت لسنوات. كما ينص الاتفاق علي ان العقود الدولية الموقعة لشركات اجنبية مع ايران قبل صدور عقوبات جديدة ستكون سارية ولا تخضع لها وبالتالي فان هذا سيضعف اي تأثير لعقاب مستقبلي. كما يتضمن الاتفاق ما هو أسوأ من كل ذلك وهو ان ايران تعتبر غير ملزمة باي بند فيه في حال فرض عقوبات دولية عليها وهو الممر السري لكل الانتهاكات الصغيرة والمتوسطة. ولا أحد يملك تعريفاً محدد لما هو انتهاك صغير وآخر متوسط وثالث جسيم!. مكاسب إيران كما يشمل الاتفاق مساعدة الولايات المتحدة والدول الكبري لايران في تطوير قطاعات الطاقة والتمويل والتكنولوجيا والتجارة وهي فكرة تعني دعم نمو وتحول ايران لدولة اقوي مما كانت عليه خصوصا بالمقارنة بالدول المنافسة في الشرق الاوسط خصوصا العرب وتحديدا دول الخليج وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية. وقال المحلل الامريكي ان الاتفاق جاء في وقت تعيث فيه ايران وميليشياتها الشيعية في المنطقة فسادا بقتالها بجور بشار الاسد في سوريا والحوثيين في اليمن وانخراطها في اعمال التطهير العرقي في العراق حيث تدعم الحكومة الطائفية هناك. ولا ترضي ايران برد الجميل لاستراتيجية الولايات المتحدة الجديدة التي تعتبرها شريكا في المنطقة بدلا من عدو عبر التوقف عن سياسة اختلاق المشكلات في المنطقة ودعم الارهاب بل كل ما تقبل به هو تاجيل طموحها النووي لبعض الوقت. وبحسب تحليل المؤلف الامريكي ساتلوف المنشور في موقع ¢بيزنس انسيادر¢ فإن ادارة الرئيس باراك اوباما تري انها يجب ان تقدم بعض التضحيات مقابل تاجيل حصول ايران علي قنبلة نووية لمدة 10 سنوات مقبلة علي الاقل ولكن حتي يتم التأكد من تحقق ذلك عليها ان تفسر البنود التي تنطوي علي اخطاء استراتيجية فادحة وكيف ستتعامل مع سيناريوهاتها الاسوأ. وبحسب تقرير لموقع ¢بيزنس انسيادر¢ نقل عن وكالة الانباء الامريكية اسوشيتيد برس فان الاتفاق لا يسمح الا بتفتيش محدود للمواقع العسكرية النووية مثل موقع بارشين الذي يعتقد انه شهد تجربة اجهزة تفجير نووية في 2003. ويقلل البعض من اهمية ذلك بسبب تقارير تشير الي ان طهران نقلت كافة المعدات النووية من هذا الموقع ومحت اثار تجارب علي الذخيرة النووية اجرتها في مطلع القرن الحالي. ولم تطلع الخارجية الامريكية ونظيراتها الاوروبية علي اتفاق التفتيش الموقع بين ايران والوكالة الدولية للطاقة النووية وهو ما يثير الشكوك حول ما توفره بنوده من امكانية لتعقب خروقات النظام الايراني للاتفاق النووي. مرحلة انتقالية ويري جاري سامور المستشار السابق في البيت الابيض لشئون ادارة التسليح إن اهتمام ايران بالاحتفاظ بنتائج تجاربها النووية السابقة يشير الي ان الاتفاق ليس حلا للازمة النووية ولكنه مرحلة انتقالية بحتة بالنسبة لها. وقد اختبرت ايران رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ علي الاتفاق عبر اسر البحارة الامريكيين قبل سريانه بايام حيث كان رد فعل الادراة الامريكي هادئ وكذلك لم يكن هناك رد حازم من واشنطن ولا أي عاصمة اوروبية أخري علي تجربة الصارخ الباليستي الاخيرة في اكتوبر 2015. لكنه اشار الي ان الفترة المقبلة ستشهد حرص ايران علي اظهار الالتزام الكامل بالاتفاق حتي تدخل خزائنها ال 100 مليار دولار المنتظرة عقب رفع العقوبات الدولية بفضل الاصول المجمدة والاستثمارات الاجنبية المتوقع تدفقها. لكن الادارة الامريكية المقبلة التي تتأرجح بين الجمهوري المتشدد دونالد ترامب والدبلوماسية الناعمة للحزب الديمقراطي المتمثلة في هيلاري كلينتون عقب اجراء الانتخابات الرئاسية نهاية 2016 ستحدد مدي الحزم الذي قد يشهده اي تجاوز ايراني ضد بنود الاتفاق النووي. بعد تدمير وتفكيك العراقوسوريا الغرب يضخم مخاطر داعش لتبرير التدخل العسكري في ليبيا أحمد عبد الفتاح بعد أن أشاعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الفوضي في العراقوسوريا تحت مظلة الحرب المزعومة ضد تنظيم داعش الإرهابي. تتجه الآن لتكمل ما بدأته في ليبيا الغارقة في آتون الحرب الأهلية منذ نحو 5 سنوات. فالولايات المتحدة ومعها فرنسا وبريطانيا وحلف الناتو وقطر وتحت نظرية ¢مسئولية الحماية¢ عمدوا إلي قصف ليبيا في عام 2011 من أجل إسقاط نظام القذافي بل ساهموا في اغتياله بوحشية. ليتحول البلد الذي كان مزدهراً ومستقراً في يوم ما إلي دولة فاشلة لا يأمن فيها أحد علي حياته حتي ولو كان من النخب السياسية المتناحرة أو من الدبلوماسيين الأجانب. الكل يعيش تحت حصار الميليشيات المسلحة التي تصارع بعضها البعض. وفي ظل حكومتين إحداهما في طرابلس في الغرب والأخري في طبرق في الشرق وكلتاهما يتصارعان علي السلطة والسيطرة علي الثروة النفطية للبلاد. مزاعم غربية وبدون شك وفرت هذه الأجواء التي اوجدها بالاساس القصف الغربي . التربة الملائمة لتنظيم داعش كي يتمدد داخل الأراضي الليبية التي أصبحت واحدة من أهم قواعده خارج سورياوالعراق. وحاليا تعلن امريكا ومعها دول التحالف الأوروبية انزعاجها من تمدد تنظيم داعش في ليبيا وقلقة من أن تتحول إلي سوريا جديدة وهذه هي الذريعة الجديدة التي برر بها وزراء خارجية دول التحالف خلال اجتماعهم في روما في الأسبوع الماضي حربهم القادمة علي ليبيا. فتعمدت وسائل الاعلام الامريكية والاوروبية تضخيم مخاطر تنظيم داعش الذي يسيطر علي مدينة سرت من يونيو 2015. ولديه حوالي 5 آلاف مقاتل في صفوفه فقط ويسعي إلي جذب المئات. واشاعوا أنه أصبح علي بعد 350 كم من مدينة لامبدوسا الإيطالية. بل يتمدد باتجاه أوروبا من خلال دس عدد من مقاتليه بين صفوف اللاجئين الذين يسعون إلي السفر من ليبيا إلي إيطاليا وهو ما يشكل مصدر تهديد كبير لأوروبا بأسرها. ليبيا أصبحت الهدف التالي في حروب أمريكا والدول الغربية التي نجحت في تحويل أحلام الربيع العربي إلي كوابيس وفوضي كلفت دول المنطقة نحو 830 مليار دولار أمريكي. بحسب تقرير حديث للمنتدي الاستراتيجي العربي. يضاف إلي ذلك آلاف من الضحايا والجرجي والمشردين. الخيارات العسكرية وتتراوح الخيارات العسكرية التي يجري بحثها الآن بين الغارات الجوية من أجل مساندة قوات الجيش الليبي مثلما يحدث في العراق وحتي نشر قوات برية. الولايات المتحدة أرسلت بالفعل خبراء عسكريين من أجل توفير الدعم والمشورة للعديد من الميليشيات المسلحة في ليبيا. كما شنت في نوفمبر الماضي غارة جوية علي مدينة درنة وتسببت في مقتل قائد عسكري كبير. أما الحكومة الليبية المعترف بها دوليا فترغب بالإضافة إلي الضربات الجوية في رفع حظر توريد الأسلحة المفروض علي البلاد من قبل الأمم المتحدة منذ عام 2011. بينما تقول القوات الموالية لها إنها يمكنها توفير معلومات استخباراتية حول مواقع تنظيم داعش. وبحسب عدد من الخبراء فإن الضربات الجوية سوف تركز في المقام الأول علي سرت وضواحيها. بالإضافة إلي درنة - 1100 كم شرق طرابلس. وبحسب ماتيا تولادو خبير الشئون الليبية بالمجلس الأوربي للعلاقات الخارجية فإن التدخل العسكري سيركز علي تنظيم داعش وليس ليبيا بالكامل وهو بحسب رأيه سيمكن رؤساء الحكومات الأوروبية في بعض الحالات من خوض الحرب دون التقيد بالحصول علي موافقات برلمانية. الاستعمار يعود مجددا وبحسب عدد من المسئولين الأمريكيين فإن إيطاليا- الدولة الاستعمارية السابقة ل ليبيا يمكن أن تقود العمليات العسكرية إلي جانب الناتو وواشنطنوفرنسا وبريطانيا. وإزاء هذا التوجه هل ستنجح القوي الغربية في إعادة الأمن المفقود في ليبيا ؟ وهل سترحب بهم المليشيات القبلية المسلحة والقوي السياسية التي لم تتمكن حتي الآن من التوصل إلي توافق يىعيد للبلاد بعضاً مما فقدته ويخرجها من دائرة الدمار والفوضي؟ لقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن الضربات الجوية وحدها لن تتمكن وحدها من القضاء علي سرطان داعش. إنها فقط تعيق تقدمه وفي المقابل تحصد أرواح الأبرياء من المدنيين وأمامنا سورياوالعراق كنموذجين للتدخل الأجنبي المقيت فالعراق تدميه في كل يوم الصراعات والهجمات الانتحارية والسوريون يموتون جوعاً وبشتي أنواع الأسلحة أو غرقاً في البحر هرباً من جحيم القنابل والضواريخ. ليبيا ينتظرها نفس مصير العراقوسوريا ما لم يتدارك الليبيون المؤامرة التي تحاك ضد بلادهم. ويتوصلوا إلي توافق وطني يحفظ وحدة بلادهم ويقي البلاد شر الانقسام والتفتيت. وإذا افترضنا حىسن نوايا واشنطن بشأن ليبيا فلماذا انتقدت مصر عندما شنت غارة جوية ضد تنظيم داعش بعدما أعدم مجموعة من المسيحيين المصريين ذبحاً في العام الماضي. ويري الخبراء ان التدخل الغربي في ليبيا يحمل مخاطر علي مصر لانه سيؤدي لفرار الآلاف من ارهابيي داعش الي مصر عبر الحدود مما يمثل خطر كبيرا قادما من الشرق . وقد يستغلون ضعف المراقبة علي الحدود الجنوبية لليبيا ويهربون منها ثم يعودون لمصر من الجنوب. وإذا كان التدخل العسكري ضروريا فليكن تدخلاً عربياً فهناك قوة عربية مشتركة يجب أن يُسمح لها بالتدخل في مثل هذه الحالات ولكن هذا الخيار يبدو بعيد المنال في ظل الوهن الذي أصاب العمل العربي المشترك واحتكار الغرب لنفسه حق التدخل في شئون العرب. غرائب العالم في مكافحة الجريمة: رواتب مجانية من أمريكا للمجرمين .. والفلبين تردع الصيادين بتمثال للمسيح مصطفي محمود تثبت السجون أنها ليست وسيلة مجدية وحدها لوقف الجريمة وتطبيق القانون. بل ان السجون في بعض الدول تكون مفرخة لانتاج المزيد من المجرمين .وخلال العقود الماضية عكف علماء الاجتماع والجريمة علي وضع تصورات وبرامج بهدف إصلاح المجرمين وتهذيبهم لضمان عدم عودتهم إلي عالم الجريمة فضلًا عن منع ظهورهم بالأساس. وقد طبقت مدن عالمية نماذج من هذه البرامج نجح بعضها. لكنها لا تخلو من إثارة الجدل حولها ومعارضتها من حين لآخر. راتب مجاني للمجرمين ففي مطلع فبراير الحالي ناقش المجلس المحلي في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة مشروع قانون لدفع رواتب شهرية تصل إلي 800 دولار لأكثر من 50 مجرمًا إثارة للقلق. وإذا ما تم تمرير القانون فستضطر عمدة المدينة موريل باوزر التي تعارض المشروع بشدة إلي دفع المبالغ لكل مجرم سنويًا من أموال دافعي الضرائب. ويستشهد كنيان ماكدف عضو المجلس وصاحب فكرة المشروع بمدينة ريتشموند في ولاية كاليفورنيا في الغرب الأمريكي التي تطبق برنامجًا مشابهًا قللت به جرائم القتل بنسبة 76% منذ عام 2008 حين كانت أكثر سادس مدينة دموية علي مستوي الولايات المتحدة بكاملها. ويوضح ماكدف أنه سيشترط علي المُدانين في الجرائم بعد قضاء عقوبتهم الالتزام ببرامج لتحسين السلوكيات وأنشطة تعليمية وتدريب مهني للحصول علي الراتب المجاني الذي يكفي لتوفير الطعام والشراب أو لدفع إيجار السكن في العاصمة الأمريكية. الردع المُركز وفي ولاية نورث كارولاينا الأمريكية. طور ديفيد كينيدي المدير الحالي لمركز منع الجريمة أسلوبًا مبني علي العفو والتهديد في الوقت نفسه لمنع تجارة المخدرات. ويعتمد الأسلوب المُستحدث في عام 2010 علي تصوير صغار تجار المخدرات الذين لا يمثلون خطرًا كبيرًا وهم متلبسين بتجارة المخدرات ثم استدعاؤهم إلي قسم الشرطة وعرض الفيديوهات أمامهم مع سجن بعضهم لأيام قليلة وتهديدهم بالعقاب في حال مخالفتهم القانون مجددًا. وهذا الأسلوب هو تطبيق لنظرية ¢الردع المُركز¢ وقد نجح رغم معارضة الكثيرين له في تقليل نسبة استهلاك المخدرات بنسبة 86% واعتقال مجرمين جدد بنسبة 50% وفقًا لدراسة أجرتها جامعة بيبردين الأمريكية. وفي الولايات المتحدة أيضًا استحدثت الشرطة مدفعًا يطلق كرات دهان مثبت علي سقف سيارة الدورية لإصابة ملابس المجرمين وعرباتهم ليسهل تعقبهم. فحتي إن سقطت الكرة علي الأرض فإن الرذاذ المتطاير سيصيبهم. وتعود جذور هذا الأسلوب المسمي ¢ستار شيس - أي مطاردة النجوم¢ إلي اليابان التي كانت تطلق كرات الدهان بدلًا من البيض علي من يستخدم الهواتف العمومية دون دفع ثمنها ثم تطور الأسلوب ليشمل البنوك والمتاجر ومحطات البنزين. تمثال لارهاب الصيادين وفي الفلبين التي تعاني من الصيد غير القانوني للأسماك. شيد عمدة إقليم ¢بيين أونيدو¢ في عام 2010 تمثالين بارتفاع 4 أمتار وعلي عمق 24 مترًا تحت البحر يزعمون أنهما للسيد المسيح والسيدة مريم عليهما السلام. مستغلًا الإرث الكاثوليكي المتجذر في ثقافة السكان المحليين. والهدف من وضع التمثالين هو تذكرة المخالفين للقانون بالعقاب الإلهي وبأن الأسماك هي منحة من الإله ينبغي الحفاظ عليها. وقللت هذه الخطة الصيد الجائر كثيرًا . وفي الوقت نفسه حققت فوائد جانبية لم تكن في الحسبان مثل انتعاش السياحة بزيادة عدد الزوار الراغبين في رؤية التمثالين ومنع التبول في المياه احترامًا لقدسية المكان! وهذا الأسلوب يشبه العبارات التي يكتبها سائقو السيارات النقل في مصر لمنع سرقة البطاريات مثل ¢خاف الله¢!. وفي بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية استخدمت الشرطة الموسيقي بديلًا عن مدافع المياه لتفريق أعمال الشغب في عام 2011 وحينها كانت المدينة تعاني من أعمال عنف طائفي بين الكاثوليك والبروتستانت حاصر فيها عشرات المراهقون مدرعة أمن وقذفوها بالزجاجات فلجأ الضباط بداخلها إلي تشغيل موسيقي سيارات بيع الأيس كريم فانفض المشاغبون من حولها وهم يضحكون. ورغم أن الخدعة حققت نتائجها إلا أن المتحدث باسم الشرطة استهجنها آنذاك. وفي كندا ارتفعت حوادث الطرق بسبب انشغال السائقين بالمكالمات الهاتفية فقررت الشرطة استحداث أسلوب جديد في عام 2012 للبحث عن السائقين الذين يستخدمون الهاتف أثناء القيادة. فقد انتشر أفراد الشرطة في الشوارع متنكرين في زي متسولين وهم بذلك لا يثيرون الشكوك عند اقترابهم من سائقي السيارات للبحث عن المخالفين. وكانت النتيجة أن سجلت شرطة أوتوا عاصمة كندا 71 مخالفة في 5 ساعات ونصف الساعة. كما سجلت شرطة مدينة برلنتون جنوبي كندا 111 مخالفة في يوم واحد. الدرس المستفاد لا يخفي علي أحد أن السجون في مصر والعالم العربي تعاني أزمة حقيقية في التعامل مع المجرمين وحتي المتهمين. وتقدم دول العالم تجارب كثيرة ناجحة استطاعت بها إدارة أزمة السجون وتقليل الجريمة وتحويل المجرمين إلي أفراد صالحين ينفعون المجتمع. فهل تستفيد منها النظم العربية في تحقيق الأفضل؟.
