محطات

"حماية الصناعة واجب قومي"

** حماية الصناعة واجب قومي علي كل المصريين سواء المسئولون أو أبناء مصر علي كل المستويات.. حماية الصناعة الجادة المتطورة تعني زيادة معدلات نمو الصناعة.. تعني زيادة المؤسسات الصناعية تعني افتتاح العديد من المصانع الجديدة في كل المجالات تعني زيادة الصادات.. تعني زيادة فرص تشغيل الشباب تعني أيضا زيادة عائدات مصر من النقد الأجنبي.. اذن حماية الصناعة أصبحت واجبا قوميا علي كل المصريين وبزيادة وارتفاع معدلات النمو الصناعي يعني زيادة معدلات النمو الاقتصادي تعني أيضا خفض العجز في ميزان التجارة بين مصر وبقية الدول نتيجة زيادة الصادرات وخفض الواردات يعني أيضا خفض العجز الدائم في الموازنة العامة للدولة.
الصناعة أحد جناحي الاقتصاد في أي بلد من بلدان العالم فاذا نمت نما هذا الاقتصاد فالصناعة والزراعة هما جناحا أي اقتصاد في العالم فاذا نمت الصناعة والزراعة كان الاقتصاد قويا وترتفع فيه معدلات نمو الاقتصاد ككل ويسعد أبناء هذا الشعب.
اذن الصناعة وحمايتها مطلب قومي لابد الوقوف من خلفه لأن ذلك فيه مصلحة الاقتصاد ككل.
حماية الصناعة يجب أن تكون علي أسس صحيحة في اطار قرارات منظمة التجارة العالمية.
القرارات الاقتصادية الأخيرة الصادرة من البنك المركزي وأيضا الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وأيضا القرارات الأخيرة الصادرة من وزارة المالية عن طريق مصلحة الجمارك برفع أسعار الجمارك علي 600 سلعة غير ضرورية.. كل هذه القرارات جاءت لحماية الصناعة من الاستيراد العشوائي التي كانت تأتي الي مصر من كل دول العالم كانت أغلبها رديئة وكانت مجهولة المصدر وكانت تمثل ضغطا علي الصناعة المحلية وأيضا زيادة الطلب علي النقد الأجنبي في ظل ندرته هذه الأيام بسبب تراجع كل موارد النقد الأجنبي من صادرات وسياحة وغيرها من الموارد التي كانت تأتي عن الطرق الشرعية لتغذية الاحتياطي النقدي في البنك المركزي فكان لابد من صدور هذه القرارات من أجل حماية الصناعة المصرية من الغزو الأجنبي للسوق المحلية.
القرارات الأخيرة كلها جاءت في اطار قرارات منظمة التجارة العالمية لا يستطيع أحد أن يتهم مصر بالتراجع عن الأخذ بنظام السوق الحرة.
لابد أن نكون كلنا مصريين صناعا ومستوردين وجماهير من أجل اعادة بناء الاقتصاد ان نكون يدا واحدة من أجل اعادة البناء فالمصلحة عامة وليست خاصة واذا كان المستورد كما يتصور البعض منهم ان مصلحتهم الخاصة قد ضاعت في ظل هذه القرارات الا ان مصلحة مصر فوق الجميع وان ما قامت به الحكومة كلها جاءت لمصلحة مصر كلها فلابد للكل ان يتحمل وينحي المصلحة الخاصة من أجل المصلحة العامة التي هدفها بناء اقتصاد قوي لمصلحة مصر والمصريين ككل داخليا وخارجيا فليس أحد في مصر سواء صناعا أو مستوردين أو تجارا أن يري تراجع الاقتصاد في مصر.
** حماية الصناعة لا نعني فوضي الانتاج لانتاج سلع بدون جودة فلابد للصناع دراسة الأساليب الحديثة والقيام بتطوير خطوط الانتاج من أجل انتاج ذي جودة عالية لتوفير سلع بجودة مرتفعة للسوق المحلي والتصدير والا عادت ريما إلي عادتها القديمة كما يقول المثل الشعبي فإذا نمت الصناعة من أبناء مصر جاءت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الي مصر من أجل انشاء المصانع العالمية في مصر والتصدير لكافة الأسواق العالمية وتكون مصر قاعدة صناعية للشركات متعددة الجنسيات لاقامة مصانع لها خاصة في منطقة القناة التي أصبحت مهيأة لاستقبال العديد من الشركات العالمية.