المواطنون وأصحاب المحلات رحبوا:

تغليظ عقوبة الإشغالات تعيد الانضباط

أجمع المواطنون وأصحاب المحال عن أن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 الخاص بإشغال الطرق العامة ومضاعفة الغرامات من جنيهات قليلة لآلاف الجنيهات مع اعتبار الإشغال جنحة جاء في الوقت المناسب لزيادة الغرامة علي كل مخالف وحتي يكون رادعاً لجميع المخالفين دون تفرقة ولكن يلزم في نفس الوقت تنفيذ القانون والقضاء علي الفساد المتفشي في المحليات حتي لا يظل حبيس الأدراج مثل باقي القوانين.
في البداية يقول زكريا شوري بالمعاش تعديل القانون 140 لسنة 1956 خطوة جادة لإنهاء الاعتداء الصارخ علي الأرصفة ونهر الطريق خاصة بعد أن أصبحت الإشغالات تحتل نطاقاً أكبر من المحلات نفسها وتعد المقاهي هي الأبرز في التعدي علي الشوارع حيث يتم وضع الكراسي والترابيزات وتقديم الشيشة خارج المقهي مما يتسبب في إعاقة السير وإساءة للمظهر الجمالي للشارع. وبالتالي الاتجاه إلي تعديل القانون برفع العقوبات والغرامات هو طوق النجاة للتخلص من الإشغالات وإعادة نهر الطريق والأرصفة صالحة للسير مرة أخري.
ويتفق معه محمد أحمد صاحب محل قائلاً: القانون يجب أن يحترم وينفذ بمنتهي الصرامة خاصة أن أصحاب المحلات الملتزمين تقوم بسداد قيمة التراخيص والإضاءة والضرائب والتأمينات الخاصة بالمحل بمنتهي الالتزام بجانب المحافظة علي مدي بروز المحل وعدم التعدي علي الشارع في حين عدم التزام الكثير بالبروز والقيام بسرقة الكهرباء لوضع البضائع خارج المحلات واستغلال مساحات شاسعة من الرصيف مؤكداً أن رفع الغرامة جزء من الحل لكن فساد المحليات يقف حائلاً ضد تنفيذ القانون وتحصيل الغرامات لتحقيق الهدف المرجو من القانون للحد من الإشغالات.
محمد رفاعي محام يري أن الإشغالات تسيء للمظهر الحضاري للشارع وعودة للوراء وتغليظ العقوبات ورفع الغرامات سيعيد الشارع للناس مرة أخري ويجبر أصحاب المحلات المخالفين علي الالتزام بالنطاق القانوني والمساحات المخصصة لغرض بضائعهم فالخوف من الغرامة هو السبيل الوحيد للتخلص من الإشغالات الخاصة بالمحال.
يؤكد علاء الشوربجي شيف أنه لابد أن تلتزم المحلات بالقانون وحدودها القانونية حتي نتمكن من السير علي الأرصفة خاصة لكبار السن والمعاقين فالرصيف لنا وليس للمحلات وقبل تغليظ العقوبات يلزم تنظيم الشوارع مع مراعاة تقنين أوضاع أصحاب المحلات وعدم ممارسة ضغوط قوية عليهم مراعاة للظروف المعيشية الصعبة والضغوط الاقتصادية التي يعيشها معظمهم مشيراً إلي ضرورة شن حملات مستمرة من الحي للوقوف علي التزام المحلات بحدودها.
وتشير مني حسين ربة منزل إلي أن العقوبات المالية هي الرادع الأمثل للمحال والمقاهي والالتزام بتحصيل غرامات القانون بعد التعديل هو الحل للتخلص من مشكلة إشغالات المحلات خاصة المقاهي التي أصبحت تشوه جميع الشوارع بمختلف مساحاتها وأصبحت تزعج السكان والمارة لاحتلالها الأرصفة ونهر الطريق وحرمان المواطن من حقه الطبيعي في السير بأمان وحرية علي الرصيف وأحياناً يتجه أصحاب المقاهي ذو السطوة إلي السيطرة علي العاملين بالحي ومنحهم مبالغ مالية لغض الطرف عن المخالفات الصارخة بالتالي تغليظ الغرامات يلزمه وسائل مساعدة وهي الرقابة ووسائل ضبط عادلة وموحدة للمخالفات.
ياسر علي صاحب محل يقول إن القانون موجود بالفعل والغرامات مقررة والعقبة أمام آليات التنفيذ والرقابة عليها وتغليظ الغرامات ليس حلاً طالما أنه لا يوجد من يقوم علي تنفيذها وتحصيلها فالمحلات تضع الإشغالات ويتم رفعها بمجرد مرور حملات الحي وإعادتها مرة أخري بعد التأكد من انتهاء الحملة إما يتم شراء موظفي الحي والمرافق وفي الحالتين رفع الغرامات ليس هو كلمة السر في حل المشكلة وتطهير الشوارع من الإشغالات.
أكد مجدي عبدالغني محاسب أن المشكلة تكمن في فساد المحليات وعدم تطبيق وتنفيذ القانون فالقانون موجود بالأدراج منذ سنوات عديدة وكل ما يطبق منه علي المواطن الفقير أو المحلات الصغيرة فقط ولكن المحلات ذات سطوة أصحابها من الشخصيات العامة أو الكبيرة لا تستطيع المحليات الاقتراب منهم وبذلك يكون هناك تفرقة في تطبيق القانون هذا غير الإكراميات والرشاوي التي يحصل عليها الكثير من موظفي المحليات.
الاعتداء علي الأرصفة مازال مستمراً هذا ما أكده فيصل محمد صاحب إحدي المحلات بالرغم من القوانين الكثيرة إلا أن الضمائر غير موجودة أو اختفت فالمفروض أن نحاسب أنفسنا أولاً وأنا عن نفسي مع زيادة الغرامة حتي يلتزم أصحاب المحلات.
يعرب حسام حسني صاحب محل موبايلات عن استيائه الشديد من تعديل القانون وزيادة الغرامات معللاً أنه يضطر إلي عرض البضائع خارج نطاق المحل نظراً لحالة الركود الشديدة في البيع التي تمر بها الأسواق وعرض البضائع خارج المحل نوعاً من أنواع الجذب للمزيد من الزبائن بالإضافة إلي أنني أعرض بضائعي للتلف والخسارة بسبب الأتربة وغيرها ورفع الغرامات خسارة أخري نستحملها لذا نرجو إعادة النظر في القرار والسماح لبعض الأنشطة بالعرض خارج المحلات خاصة أننا لا نسبب ضرراً بالشارع.
يختلف معه أحمد صالح محام مؤكداً أن الناس أمام القانون سواء ويجب أن يطبق علي الجميع بمختلف الأنواع والأنشطة وعدم وضع استثناءات للقانون حتي لا يتم فتح المجال للمرور من ثغرات القانون وكأنه لم يكن كغيره من القوانين الموضوعة بالثلاجات.
خالد مصطفي المستشار الإعلامي لمحافظة القاهرة إن موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة جاء في إطار العمل علي إزالة المخالفات والإشغالات من الطرق العامة تحقيقاً لاعتبارات الردع في هذا الشأن.
موضحاً أن العقوبات التكميلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون 140 لسنة 1956 قد صارت عديمة الجدوي إذ إن كلاً من رسم النظر ورسم الإشغال محل تلك العقوبات يقدر بمبالغ لا تزيد عن ستمائة مليم في اليوم الواحد وخمسة جنيهات في السنة.
ومن ثم فإن دواعي الردع قد انتفت عن تلك العقوبات التكميلية لانخفاض القيمة المالية للرسوم محل تلك المخالفات.
وعليه وتحقيقاً لاعتبارات الردع تعين زيادة الرسوم المالية محل المخالفات المتفشية في الشارع المصري وقد لقي المشروع استحساناً من جميع رؤساء الأحياء ونائبي المحافظ لأنه يمكنهم في حال تطبيقه من ردع المخالفين الذين استولوا علي الأرصفة والطرقات وشغلوا الطريق بأكوام القمامة والبضائع والمقاهي وما غيرها من مخالفات بعد تحول الغرامة إلي آلاف واعتبارها جنحة في حال استمرار المخالفة مما سيترتب عليه ضبط وتنظيم الشارع المصري وحركة السير والمرور بما يحقق المظهر الحضاري والجمالي للقاهرة وشوارعها وتحقيق روح الانضباط بين المخالفين.