نحن المعلمين في محافظة قنا حصلنا علي أحكام قضائية واجبه التنفيذ بأحقيتنا في الحصول علي حافز الاثابه بنسبه 200% وسلمنا الاحكام إلي مديرية التعليم بقنا بالصيغة التنفيذية وبناء عليه وافقت المديرية علي تنفيذ الأحكام حسب المنطوق الذي ينص علي إضافة نسبة 175% إلي مرتب المعلمين لأنهم يحصلون علي نسبة 25% قبل صدور الاحكام. خاطبت وزارة المالية لتوفير اعتمادات مالية لتنفيذ الاحكام ووافقت وزارة المالية وأرسلت الاعتمادات المالية وبناء عليه أخطرت المديرية الإدارات التعليمية بصرف حافز إثابة بنسبة 200% لجميع المعلمين الحاصلين علي أحكام نقابية إلا أن رؤساء الحسابات بالإدارة التعليمية ومندوب وزير المالية رفضوا تنفيذ الاحكام القضائية حسب المنطوق وأفادوا بأنه يوجد قرار من وزير المالية بعدم تنفيذ الأحكام وقرار وزير المالية ينص علي احتساب مكافأة الامتحانات ضمن حافز الاثابه وقاموا بتقسيم المكافأة علي شهور السنة بنسبة 83.6% وأضافوها إلي نسبة 25% التي كنا نحصل عليها وتم منحنا 108.3 أما نسبة 91.33 من حافز الاثابة تم أضافتها في خانة الاستحقاقات وخصمها في خانة الاستقطاعات إذن كيف يتم خصم مبلغ لم أحصل عليه وبناء علي ذلك يقولون إنه تم تنفيذ الأحكام القضائية والادهي من ذلك أن المبلغ المجمد عن مدة خمس سنوات عن الحكم الذي ينص علي صرفها تم وضعها في خانة الاستحقاقات وخصمها في خانة الاستقطاعات وكان الناتج صفراً فهل هذا معقول. تقدمنا بالعديد من الشكاوي إلي النيابة العامة والنيابة الإدارية وجميع الجهات الرقابية من أجل تنفيذ هذه الاحكام ولكن دون جدوي وكأننا نعيش في غابة القوي يأكل الضعيف إذن ماهو المطلوب من المعلمين لكي يتم تنفيذ أحكام القضاء؟ فهل نترك المدارس ونقوم بعمل إضراب من أجل تنفيذ الأحكام؟ هجان يحيي عبدالقادر مدير عام بمدرسة قفط التجارية قنا