ولقد اهتم الدستور الجديد.. دستور ثورة 30 يونيو.. اهتم بنهر النيل اهتماما بالغا.. فذكره في الديباجة ثلاث مرات.. ثم أورد له نصا.. في الباب الثاني الخاص بالدعائم الاساسية بالمجتمع.. حيث جاء نص المادة 44 كما يلي: تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية المتعلقة به وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها.. وعدم إهدار مياهه او تلويثها.. واتخاذ الوسائل الكفيلة لتحقيق الأمن المائي. مما ينبغي معه وضع هذه المادة الدستورية موضع التنفيذ.. وينتظر من نواب الشعب في معرض عملهم من اجل إنقاذ شريان حياة مصر والمصريين.. ثم حمايته وحراسته ان يقوموا بما يأتي: التعجيل بإصدار قانون ينشئ المجلس القومي لنهر النيل والأمن المائي المصري علي نحو ما سلف بيانه في المقال السابق.. وللأهمية القصوي لهذا المجلس يجب ان يكون برئاسة رئيس الجمهورية.. الحارس الامين علي مقدرات الشعب ومقومات حياته.. وليسهر هذا المجلس علي حماية وحراسة وتنمية موارد حياة مصر والمصريين علي ما سلف بيانه في المقال السابق. ان يشكلوا من بين لجان المجلس لجنة خاصة بنهر النيل والأمن المائي.. أو الأمن المائي ودول حوض النيل.. لتكون هي أهم اللجان وأعلاها قدرا.. ولا يقولن احد ان هناك لجنة الشئون الافريقية او لجنة الدفاع والأمن القومي.. فنهر النيل والأمن المائي المصري يستحقان لجنة نوعية خاصة تعلو وتتقدم كل اللجان. إصدار تشريع عاجل يجعل من التعدي علي النيل أو تلويث مياهه او استخدامها استخداما جائرا جرائم في مرتبة الجنايات.. لأنها شروع في قتل كل المصريين.. يستحق مرتكبوها السجن وفي حالة العود السجن المشدد.. وكيف لا.. والعدوان علي النهر بتضييق مجراه.. أي تضييق شريان الحياة.. وكذلك التلويث العمدي لمياهه كل ذلك يعد شروعا في قتل تسعين مليون مصري.. أي أنها جرائم بعدد كل المصريين.. هو في الحقيقة والواقع تسعون مليون جريمة شروع في القتل.. وكذلك فإن الاستخدام الجائر للمياه وإهدارها بحيث تعجز كميات المياه المتاحة عن تلبية مطالب المصريين لأغراض الشرب والزراعة وغيرها كل ذلك يعد شروعا في جريمة تعطيش المصريين.. ثم جريمة الشروع في تجويعهم. إصدار قانون باعتبار نهر النيل.. مجراه وضفافه وحرمه والجزر الواقعة فيه والمنشآت التي تخدمه او تحميه.. كلها محميات طبيعية تتمتع بما يكفله القانون من حماية مع تشديد العقوبات علي نحو ما سلف بيانه. إدراج نص في قانون الإدارة المحلية "أو إصدار قانون خاص" يلزم المحافظين والوحدات المحلية علي مختلف مستوياتها.. بمسئولية إزالة التعديات القائمة.. ومنع أي تعديات جديدة علي النيل وضفتيه وحرمه بحيث لا يكون هذا الواجب عبئا ثقيلا علي وزارة الموارد المائية والري وحدها.. بل تتوزع المسئولية في ذلك علي المحافظات والمحافظين والوحدات المحلية علي مختلف درجاتها لأن حماية نهر النيل ورعايته وحراسته ومنع الاعتداء عليه هو فرض عين علي كل مصري ومصرية.. ومن ثم علي كل اجهزة الدولة ومؤسساتها دون تفرقة او استثناء. إحياء المنتدي البرلماني لدول حوض النيل الذي كان آخر اجتماع له بالقاهرة عام 2009 والذي ينتظم رؤساء البرلمانات.. ليكون منارة للوعي بقضايا نهر النيل وأمن مصر المائي. التوصية لدي سيادة الرئيس أن يدعو علي مؤتمر قمة لرؤساء دول حوض النيل تستضيفه القاهرة لاستعراض وبحث كل ما يهم هذه الدول.. والتخطيط لمشروعات تنموية مشتركة تعود بالنفع علي شعوب هذه الدول جميعا.. بما في ذلك استغلال الفواقد الهائلة المتساقطة علي دول منابع النيل.. وتسخيرها لخدمة هذه الدول.. وكذلك إحاطة القادة علما بما يهدد دولتي مصب نهر النيل من أخطار.. علي أن تنعقد هذه القمة دوريا في دول الحوض بالتتابع كل فترة زمنية لا تزيد علي ستة أشهر. هذه بعض الآمال المعقودة علي نواب الشعب.. في برلمانهم.. برلمان الأمل والعمل. والحديث موصول بإذن الله
