هناك توجس ومخاوف عديدة من عدم إحداث تزاوج بين الحكومة ومجلس النواب. وهو ما يمكن أن يعجل برحيل الحكومة علي وجه السرعة لأن البداية كانت غير مبشرة برفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية بالإجماع والأغلبية. وهو أفضل قرار اتخذه المجلس. ولكن وضع الحكومة في ورطة جعلها تعيد حساباتها سريعاً من جديد وتسعي بكل جهد لطرح برنامجها بعد محاولات عديدة لتجميله ليحظي بقبول مجلس النواب حتي تضمن بقاءها. وأتصور أن برنامج الحكومة الذي سيتم عرضه علي مجلس النواب سيكون غير مطمئن إلي حد ما لأنه سيفتقد إلي الكثير من المقومات الأساسية وفي مقدمتها عدم القدرة علي المصارحة وإعلام وإعلان الرأي العام والمجتمع بالحقائق والمخاطر والأزمات التي نتعرض لها وتحتاج إلي اتخاذ إجراءات إصلاحية صارمة. واتباع سياسات ناجحة سريعة. مما يتطلب ضرورة تضافر الجهود لعبور هذه الأزمات والمخاطر بسلام. كما أن سياسة الجزر المنعزلة بين الوزارات وغياب الرؤي والتنسيق وانتشار حالة من عدم اللامبالاة في دواوين هذه الوزارات يؤكد وجود خلل واضح وتخبط. كما أن غالبية الوزراء ليس لديهم الاستعداد في التواصل المجتمعي والإعلامي حتي أن معظم البيانات الإعلامية التي تصدر عن هؤلاء الوزراء عقيمة لا تقنع الرأي العام والمجتمع بالواقعية والجدية لأنها كلها تعتمد علي فبركة المتحدث الإعلامي لكل وزارة وهي الكارثة الحقيقية لطمس الحقائق. والملفت أن بعض وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل يهربون من المداخلات الإعلامية علي الهواء. ويرفضون الرد علي المشاكل التي يتعرض لها المواطنون. وهو ما يظهر هؤلاء الوزراء بالضعف. وهو غير مطلوب أن يكونوا بهذه الصورة حتي لا يفقد الرأي العام والمجتمع الثقة بهم. ولديّ شك وغير متفائل بتحقيق الحكومة أي نجاحات سريعة علي أرض الواقع للعديد من المشاكل التي نعاني منها وفي مقدمتها مشكلة البطالة والنظافة والعشوائيات والإسكان الاجتماعي. وهو ما يقد يعرض الحكومة إلي التغيير الجزئي أو الكلي. لأن المخاطر والأزمات التي تواجه مصر لا تحتمل التجارب. وتحتاج إلي رجال من الكفاءات والكوادر المؤهلة. ولديها رؤية ومخططات سريعة للتخلص من البيروقراطية والسياسات الفاشلة في معالجة المشاكل وابتكار حلول غير تقليدية.. فالمواطنون لابد أن يشعروا بالأمل. وأننا علي الطريق السديد والصحيح. وليس مجرد شعارات يتم رفعها فقط. ومن المفترض أن تكون ملامح برنامج الحكومة قائمة علي عمليات إصلاح شاملة. ومعالجة أوجه الخلل المالي والتمويلي والترهل الحكومي.