صفوت عمران أكد النائب البرلماني المثير للجدل مصطفي بكري ان الحكومة تتحمل مسئولية الفشل في تمرير قانون "الخدمة المدنية" لانها لم تستجب للتعديلات التي طرحها النواب قبل مناقشة القانون. متسائلا لماذا لم يدخل مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب التعديلات بدلا من إعلانه انه سيتم تشكيل لجنة لكن بعد اقرار القانون. مشيرا إلي أن رؤية الحكومة ضعيفة وكانت تريد ان تترك النواب فريسة للشعب. وهو أمر لم يكن مقبولا. قال بكري إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدرك تقدير النواب له. وانهم يساندونه في رغبته في تحقيق الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد. لكن لم يكن ممكنا قبول قانون "الخدمة المدنية" دون تعديل. لافتا إلي أن البرلمان سيناقش فور عودته مشروع القانون المعدل والذي اخذ في الاعتبار ملاحظات النواب. بما يرضي جميع الاطراف ويحقق الهدف المنشود. وكشف مفاجأة بان اغلب الاحزاب لم تكن وقتها ناقشت القانون مع اعضائها والأمر تكرر في ائتلاف دعم مصر. حيث اكتفي النائب سامح سيف اليزل بإعلان ان الائتلاف موافق علي القانون متصورا ان النوب سيردون "موافقون موافقة" لكنه فوجئ بان هذا العصر انتهي وان اغلب النواب رفضوا القانون. أشار إلي أن الكثير من الائتلافات داخل البرلمان سوف تنهار بسبب عدم التزام قياداتها باللوائح وعدم الاستماع للأعضاء. وربما نشهد ظهور ائتلافات وتحالفات جديدة داخل البرلمان. مؤكدا انه يرفض خروج قيادات "دعم مصر" عن اللائحة معتبرا التشكيلات الاخيرة للائتلاف باطلة لانها تمت دون التشاور مع اغلبية الأعضاء. أوضح انه يراجع موقفه من الائتلاف وقد يتركه قريبا بسبب الاصرار علي مخالفة اللائحة وإبعاد ممثلي الاحزاب وعدد كبير من المستقلين من أي دور قيادي. فنواب مصر لا يتم التعامل معهم باسلوب الأوامر. واكد بكري أن البرلمان المصري ليس مستأنسا كما يردد البعض. وان حديث الرئيس لم يكن بهدف إخافة البرلمان. لافتا إلي مجلس النواب سيكون معبرا عن صوت الشعب. مشيرا إلي أن انتخابات رؤساء اللجان ستكون حاسمة في اظهار شكل التحالفات داخل البرلمان. لافتا إلي أن عصر الاستحواذ علي كل شيء انتهي.