برافو المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لإصداره قرار طال انتظاره وهو القرار رقم 992 لسنة 2015 والخاص بتسجيل المصانع المؤهلة والعلامات التجارية لتصدير منتجاتها تامة الصنع "الواردة بالقرار" إلي مصر وبدأ تطبيقه والعمل به من يوم الخميس الماضي حتي تتوقف المهاترات والمتاجرين بمصلحة الدولة الذين علت أصواتهم منذ صدور القرار وللأسف وجدوا من يساعدهم في وسائل الإعلام مطالبين بوقف تنفيذ هذا القرار الذي جاء ضد اطماعهم وتحقيق المكاسب السريعة علي حساب الشعب ومستقبل مصر الاقتصادي وهؤلاء ينظرون إلي تحقيق مصالحهم الخاصة دون النظر إلي مصلحة الاقتصاد ككل وأن كل اطماعهم هو ارتفاع الأرقام الموجودة في البنوك علي حساب مصلحة الشعب فهل يعقل ان حجم الاستعداد يصل 70 مليار دولار سنويا ويتم تدبير هذا المبلغ بالطرق غير المشروعة مما يساهم في إحداث ضغط علي النقد الاجنبي ويؤدي في النهاية إلي انخفاض الوارد من النقد الأجنبي إلي البنوك وزيادة حركة التعامل لشراء الدولار من السوق الموازية. القرار جاء لتنظيم عملية الاستيراد العشوائي من أي مكان في العالم من مول أو بعض المحلات الكبيرة وخاصة في الصين فكل مستورد من هؤلاء يطلب من المول عمل تشكيلة من بعض السلع ويتم شحنها إلي مصر بسعر غير معقول ويتم بيعها بأسعار متدنية وكل هذا البضاعة غير مطابقة للمواصفات القياسية بل يقول البعض إنها ضارة بصحة الإنسان لأن عملية تصنيعها تتم بدون مواصفات فليس كل السلع الواردة من الصين غير مطابقة ولكن هناك الشركات العالمية والصينية لمن يرغب في عملية الاستيراد الصح. إذن القرار يساعد علي تنظيم التجارة العشوائية في السوق المصري ويحد من عملية الاستيراد العشوائي لأي سلعة وان يتم الاستيراد من شركة معلومة المصدر ومسجلة في سجلات هيئة الرقابة والصادرات والواردات فكان لابد من تنظيم تجارتنا في الداخل وتوقف نزيف الدولارات التي تنفق في الهواء من أجل استيراد بضاعة غير معلومة المصدر مما يمثل ضغطا علي الدولار في السوق الموازية ويرفع اسعاره بشكل عشوائي لأن المستورد عشوائي أيضا ولا يرغب أن يعمل في النور. القرار يساعد في نمو الصناعة المحلية ويطورها ويساعدها في أن تقف في مساواة مع البضاعة المستوردة بما يساعدها علي تحقيق النمو وإتاحة فرص عمل للشباب ويقلل من الواردات ويساعد في خفض العجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري. إذن القرار واجب علي كل مصري مساندته والوقوف إلي جوار القرارات التي تصدر من اجل تصحيح المسار لأن الحكومة والبنك المركزي يعملان من اجل مستقبل واحد لمصر فهذا القرار جاء لمصلحة الشعب ويجب علي الحكومة ان تتتخذ العديد من القرارات الجادة لوقف نزيف الطلب علي الدولار من السوق الموازية من اجل تصحيح الأوضاع ويجب علي البرلمان أيضا أن يقف إلي جوار هذه القرارات وبقوة من اجل تحقيق معدلات نمو للاقتصاد معقولة تزيد علي 5%. كان لابد من تصحيح الأوضاع في عمليات الاستيراد غير المطابق للمواصفات والقرار يحقق تأبين وسلامة جميع السلع والمنتجات تامة الصنع المستوردة حتي تكون صالحة للاستهلاك الآدمي. وهذا القرار لابد أن يتبعه العديد من القرارات وبعض القوانين التي تغلظ العقوبة لتنظيم تجارة مصر في الداخل وتحد من عملية الاستيراد العشوائي حتي يتم عرض سلعة مطابقة للمواصفات سواء كانت غذائية أو صناعية وتكون معلومة المصدر ونحن في انتظار المزيد من هذه القرارات وكفانا عشوائية.
