أعادت هيئة الرقابة الادارية بدمياط أرضا مملوكة للدولة بمدينة دمياط الجديدة مساحتها 5.14 فدان قيمتها 102 ملايين جنيه بعد أن استولت عليها صيدلانية منذ 5 سنوات خلال فترة الانفلات الأمني التي اعقبت احداث يناير وذلك بموجب أوراق ومستندات مزورة منسوب صدورها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالقاهرة قدمتها للأجهزة المعنية بالمحافظة لتضليلهم ووقف قرارات الازالة الصادرة للانشاءات والزراعات التي اقامتها علي هذه الأرض.. تم القبض علي المتهمة وأمرت النيابة العامة بحبسها علي ذمة التحقيق. وردت معلومات سرية إلي هيئة الرقابة الادارية بدمياط ان المتهمة ايناس محمد ابوالفتوح 44 سنة صيدلانية استطاعت الاستيلاء علي قطعة أر مساحتها 5.14 فدان مملوكة لجهاز تعمير مدينة دمياط الجديد بعد التلاعب في أوراق مستندات منسوبة لهيئة التعمير الزراعية تتضمن اقرارا من الهيئة بأن الأرض مملوكة لها وانها قد باعتها إلي المتهمة بموجب عقود قانونية ومطالبة الأجهزة المعنية بعدم التعرض لها وعقب ذلك قامت المتهمة باقامة بعض المنشآت وزراعة عدة اشجار مثمرة لاثبات وضع يدها علي الأرض منذ سنوات والعجيب ان احد محافظي دمياط السابقين وفر الحماية لها وارسل خطابات رسمية إلي اللواء أبوبكر الحديدي مدير أمن دمياط الاسبق يطالبه بعدم التعرض للمتهمة أو ازالة المنشآت التي اقامتها علي الأرض استنادا للخطاب المزور المنسوب لهيئة التنمية الزراعية. أكدت تحريات الرقابة الادارية ان الخطابات مزورة ولم تصدر عن هيئة التنمية الزراعية كما أكدت الهيئة ان الأرض موضوع الضية غير تابعة لها حتي تقوم ببيعها.. قامت المتهمة بتغيير بطاقتها الشخصية ومحل اقامتها عندما شعرتب بتضييق الخناق عليها إلي أن توصل إليها رجال الرقابة الادارية حيث تم القبض عليها وتقديمها إلي النيابة العامة باشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام لنيابات دمياط حيث أمر محمد غنيمة وكيل أول نيابة دمياط الجديدة بحبسها 4 أيام علي ذمة التحقيق بعد أن وجه إليها تهمة التزوير في أوراق رسمية والاستيلاء علي أرض مملوكة للدولة قيمتها 102 ملايين جنيه.
