استأنفت شركات المناطق الحرة تصدير إنتاجها من السماد إلي الخارج بعد قيام الحكومة بخفض رسم التصدير من 400 جنيه إلي 50 جنيه مما ساهم في تعويضها عن خسائرها بسبب تدني أسعار الأسمدة في الأسواق الخارجية. أكد رؤساء الشركات ان مخزون الإنتاج التام في المصانع بدأ يتراجع إلي المعدلات العادية مع وجود كميات في الشون تناسب احتياجات المزارعين. دعا الخبراء إلي ضرورة قيام وزارة الزراعة بالتنازل عن قرارها بإلزام الشركات بتوريد 56% من الإنتاج لوزارة الزراعة خاصة ان موسم الأسمدة لم تتأثر بتوقف الإنتاج بسبب نقص امداد الغاز للمصانع.. فماذا يقول الخبراء؟!! يقول الكيميائي عادل الدنف رئيس شركة أسمدة حلوان ان مبادرة الحكومة بخفض رسم التصدير أفادت الشركات ودفعتها إلي استعادة اسواقها المفقودة مرة أخري. قال ان أسعار الاسمدة في الأسواق الخارجية مازالت منخفضة حيث يباع الطن ب 250 دولاراً مقابل 400 دولار في فترات الرواج وزيادة الطلب علي الأسمدة. قال ان شركات المناطق الحرة ملتزمة بالوفاء بأي كميات تحتاج إليها وزارة الزراعة.. مشيراً إلي انه رغم توقف المصانع عن الإنتاج بسبب عدم امدادها بالغاز الطبيعي فإن الموسم الصيفي لم يتأثر بنقص توريد السماد من المناطق الحرة. اضاف انه يطالب وزارة الزراعة بإلغاء رسم الصادر مع تعمد الشركات بتوريد احتياجات السوق من الأسمدة. قال ان الشركات ترغب في تصدير حصة كافية للحصول علي نقد أجنبي لسداد سعر الغاز الطبيعي الذي يسدد للشركة القابضة للغازات بالدولار. ألمح الدنف إلي ان أسعار تصدير الأسمدة مازال أغلي من السوق المحلي وأن بعض الشركات باعت في السوق المحلي حصص صغيرة وتوقف كثير من التجار عن شراء الأسمدة من المناطق الحرة. يقول المهندس نبيل مكاوي رئيس شركة الدلتا للأسمدة ان قيام الحكومة بخفض رسم التصدير من 400 جنيه إلي 50 جنيهاً ساهم في تقليل المخزون في مخازن الشركات مشيراً إلي ان شون البنك مملوءة بالأسمدة وان بعضها توقف عن طلب أي كميات. قال ان شركات المناطق الحرة كانت تضخ انتاجها في السوق المحلي مما ساهم في حدوث فائض بالسوق بسبب تدني أسعار التصدير في الأسواق الخارجية أضاف ان التيسر علي شركات المناطق الحرة يؤدي إلي تشجيع صادراتها للخارج والحصول علي النقد الأجنبي اللازم لسداد سعر الغاز الطبيعي بالدولار. أوضح ان الأسمدة متوفرة في السوق في الوقت الحالي ولا يوجد أي شكوي من نقص أي نوعية وان المصانع تعمل بطاقة إنتاج 80% مع نقص محدود في كميات الغاز الموردة. قال ان الشركة تستهدف السماح لها ببيع حصة من الأسمدة في السوق الحرة والمضي قدماً في تحرير سوق الأسمدة وتم تقديم مذكرة بهذا المعني إلي وزارة الزراعة. اضاف ان الشركة تستهدف استثمارات جديدة في حدود 125 مليون دولار منها 20 مليون دولار منحة من جهاز البيئة بهدف إنشاء وحدة جديدة للحامض مما يؤدي إلي تقليل الانبعاثات وزيادة إنتاج الحامض 40% بدلاً من الوحدات القديمة المتهالكة. يقول كمال نصر رئيس شركة النصر للأسمدة بالسويس إن طرح حصص من إنتاج شركات المناطق الحرة بالسوق مع كميات الأسمدة المستوردة ساهم في حرق أسعار الأسمدة بالسوق مما دفع المزارعين إلي اللجوء لشراء الأسمدة من السوق بسبب انخفاض السعر لمستويات أقل من سعر الأسمدة في شون البنك. قال ان الشركة ملتزمة بتوريد حصة من سلفات النشادر لوزارة الزراعة رغم انخفاض سعر التوريد عن تكلفة الإنتاج. أضاف ان سعر الغاز انخفض في الدول المنتجة للأسمدة إلي مستويات أقل من الأسعار المعمول بها في مصر مع انخفاض أسعار البترول. أوضح ان المنتجين للأسمدة في مصر يحصلون علي أسعار للغاز تصل إلي ضعف الأسعار المعمول بها في مصر.. مما يؤدي إلي ارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم قدرة الشركات المصدرة علي المنافسة في أسواق التصدير.
