عقد مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بطنطا مؤتمراً صحفياً للرد علي ما أثير من وجود شبهة إهدار المال العام نتيجة نقل قسم المسالك البولية من مستشفي الطوارئ إلي المستشفي التعليمي العالمي حيث كشف الدكتور أمجد عبدالرءوف عميد كلية طب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية عن صدور قرار وزير التعليم العالي بنقل جميع الحالات غير الملحة من مستشفي الطوارئ بجامعة طنطا إلي المستشفي التعليمي العالمي بالجامعة فضلا عن انهيار البنية الاساسية لقسم المسالك البولية وعدم قدرته علي مواجهة الحالات الواردة إليه خاصة وأنه القسم الوحيد الذي يعمل بنظام العلاج الاقتصادي مما استوجب نقله إلي المستشفي العالمي ليعمل بكامل طاقته.. وانتقد صدور تقرير من الشركة الموردة لأجهزة قسم المسالك البولية يفيد عدم إمكانية نقلها إلي المستشفي العالمي المجهز بأحدث الامكانيات موضحا أن ذلك غير منطقي لذلك تم تشكيل لجنة فنية مكونة من مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وشركات أخري واستشاريين هندسيين للبت في الأمر وأشار إلي أن مستشفي الطوارئ يعد الجهة الوحيدة التي تستقبل الحالات الطارئة في محافظات وسط الدلتا حيث بلغ عدد الحالات التي استقبلها هذا العام 185 ألف حالة.. احتجز منها بالمستشفي 18 ألفاً.. وأجريت فيها 6300 عملية جراحية وطالب عميد الطب بإطلاق حملة للترويج لنشاط المستشفي. وجمع الخدمات اللوجيستية خارج المبني الرئيسي واتخاذ الإجراءات الهندسية والإدارية للموافقة علي البدء في خطة التطوير.أشار الدكتور هشام توفيق المشرف العام علي المستشفيات الجامعية إلي أن مستشفي الطوارئ يجب ألا تتحمل تكلفة علاج المرضي لمدة تتجاوز 48 ساعة من دخول المستشفي خاصة لأنها غير مدرجة علي الموازنة العامة للدولة وبالتالي تعتمد علي التبرعات وصندوق الزكاة لعلاج الحالات التي تستقبلها.. مشيراً إلي أن الوظيفة الأساسية لمستشفي الطوارئ يجب أن تنحصر في استقبال الحالات الحرجة والطارئة وعمل اللازم لها في غضون 4 أيام من دخولها علي الأكثر لتنقل بعد ذلك كحالة تتلقي العلاج إلي أحد الاقسام المتخصصة بالمستشفيات الجامعية بما يسمح بتوفير أسرة لغيرها من الحالات الطارئة.