حامد محمد الهمشري.. مدير عام سابق بشركة بتروجاس.. بالمعاش منذ 19/3/2014 بعد خدمة حوالي 36 سنة.. إلا أنه فوجئ عند خروجه إلي المعاش بأن قيمة معاشه 1383.70 جنيه شهري. * يتضرر من ضآلة قيمة المعاش.. ويلتمس إعادة تسويته. تجيب أميمة محمد عشري.. مدير إدارة الفتوي.. بقطاع التأمينات: * يتم حساب قيمة المعاش علي أساس عنصرين رئيسيين هما.. مدة الاشتراك في التأمين.. وأجر الاشتراك.. فكلما كانت مدة الاشتراك كبيرة والأجر كبيراً.. كان المعاش مناسبا للأجر الأعلي للمؤمن عليه. * وببحث حالة صاحب الاستفسار علي الحاسب الآلي تبين أن مدة اشتراكه بالتأمينات 35 سنة و8 شهور ومتوسط الأجر الذي سوي علي أساسه معاش الأجر الأساسي 942.18 جنيه.. وبلغت قيمة معاش هذا الأجر بعد الزيادات 945.94 جنيه.. ومتوسط الأجر الذي يسوي علي أساسه معاش الأجر المتغير يبلغ 823.69 وبلغت قيمة معاش هذا الأجر 716.12 جنيه ومن ثم يكون المجموع المستحق عن كلا المعاشين بعد إضافة منحة عيد العمال يبلغ 1670.5 جنيه حاليا. بهذا تكون التسوية متفقة وأحكام القانون وقد تمت صحيحة. سبب عدم صرف فروق العلاوات منعاً للأعباء المالية محمد جودت بعيص - صاحب معاش - يتضرر من عدم استحقاق فروق علاوة 2007 بأثر رجعي. يجيب فتحي عبدالسميع - مدير عام الفتوي - بقطاع التأمينات: * وفقا لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 197 لسنة 2014 وقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 125 لسنة 2014 بشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 بقيمة 5%.. تصرف فروق الزيادات اعتبارا من 1/1/2015 مع عدم صرف أي فروق مالية عن المالي. * وبمقتضي ما تقدم فإن ما تم بشأن صاحب الحالة.. يتفق وصحيح القانون أخذا في الاعتبار أن المتحمل بتلك الزيادة الخزانة العامة للدولة.. وفي حالة ما إذا تم صرف متجمدات عن تلك الزيادة.. سوف يؤدي ذلك إلي زيادة الأعباء المالية علي الدولة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. معلومات تهمك * إذا قام صاحب العمل بخصم نفقة شرعية من راتب المؤمن عليه.. فعليه التأشير علي الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة الشرعية بما يفيد قيمة ما تم صرفه منها وتاريخ الصرف مع بيان قيمة المتجمد من النفقة حتي تاريخ انتهاء الخدمة. * يجب علي الصندوق التأميني المختص خصم متجمد النفقة من الحقوق التأمينية في الحدود الجائز الحجز عليها قانونا وذلك في حالة خروج المؤمن عليه علي المعاش. ويستمر صرف النفقة خصما من المعاش دوريا إلي مستحقيها إلي أن تنتهي مدتها أو الوفاة للمحكوم عليه بها ولا يترتب علي وقف صرف المعاش نتيجة عدم تقدم صاحب المعاش للصرف لإيقاف صرف النفقة.. كما لا يجوز خصم قيمتها من حقوق المستحقين في حالة وجود متجمد النفقة إلا من المبالغ التي تعتبر تركة.. وتخصم في هذه الحالة بكاملها. * يوقف صرف معاش المستحق في حالة التحاقه بأي عمل والحصول منه علي دخل صافي يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه.. أما إذا نقص الدخل عن المعاش فإنه يصرف له في هذه الحالة الفرق بين المعاش والدخل. وإذا قلت قيمة كل من المعاش والدخل عن مائة جنيه فيتم الحصول علي الفرق من المعاش بما لا يجاوز هذا القدر. يقصد بالدخل الصافي.. مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوما منه حصته في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.. والمكافأة.. وتأمين المرض إن وجد.. وكذلك الضرائب.. ويتم تطبيق حدود الجمع في تاريخ استحقاق المعاش أو في تاريخ الالتحاق بعمل ثم تتم مراجعة حدود الجمع في يناير من كل عام. * المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر تصرف إلي والدتهم دون الحاجة إلي صدور قرار وصاية.. فإذا لم توجد فيتم الصرف لها من يتقدم بقرار تعيينه وصيا.. ويستمر صرف معاشات القصر في حالة بلوغهم سن الرشد إلي من كان يصرف إليه المعاش ما لم يتقدم أحدهم بطلب لصرف المعاش باسمه. * وإذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر دون متجمد المعاش علي 3000 جنيه فيتم التأشير علي الشيكات المستخرجة.. بعدم الصرف.. إلا بعد الحصول علي إذن من نيابة الأحوال الشخصية وفي جميع الأحوال تلتزم بها في الصرف علي أن تذكر قيمة المعاش والمبالغ المستحقة واسم من تصرف إليه وعنوانه ودرجة قرابته للقصر.. فإذا قررت المحكمة أن يصرف المعاش أو المبالغ لشخص آخر فعلي جهة الصرف اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ تلك القرارات اعتبارا من معاش الشهر التالي لإخطار الجهة بالقرار في حالة تعيين الوصي أو القيم أو الولي أو الوكيل.. ويصرف المعاش لصاحب الشأن الجديد اعتبارا من الشهر التالي للشهر الذي قدم فيه قرار الوصاية أو القوامة أو التوكيل وكذلك المعاشات التي لم تصرف حتي هذا التاريخ.
