شهدت أمس قاعة الشوري بمجلس النواب لقاءً موسعاً بمشاركة طلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وذلك في إطار دور البرلمان التنويري في الانفتاح علي المجتمع والمساهمة في نشر الوعي التثقيفي والسياسي لطلبة الجامعات ودعم مبادرات الدولة لتنمية وتطوير وتعزيز قدرات الشباب وإعداد وتأهيل الكوادر الشابة للمشاركة في العمل العام ودمجهم في النشاط المؤسسي. ناقش اللقاء بحضور أعضاء الامانة العامة لمجلس النواب ومسئولي إدارة المراسم والجلسات وبعض الشخصيات العامة. ورقة عمل حول الاختصاص التشريعي والرقابي والمالي لمجلس النواب.. وتناولت حق رئيس الجمهورية أو خمس مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور علي أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل وأن يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه. وأن يصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا تم رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. أما إذا وافق المجلس علي طلب التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة. وإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء مجلس النواب عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقه. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. ولا يجوز تعديل النصوص المتعلقة باعادة انتخاب رئيس الجمهوري أو بمبادئ الحرية أو المساواة مالم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات. كما تضمنت ورقة العمل أنه رئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء ولكل عضو في مجلب النواب اقتراح القوانين وفروع القانون أما مقدم من الحكومة أو من عشر أعضاء المجلس. أما الاختصاص المالي لمجلس النواب فقد حددته ورقة العمل التي طرحت في محور النقاش في اقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. واقرار الموازنة العامة للدولة. ومناقشة وإقرار الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة. والمشاركة في مشروعات القوانين الخاصة بالضرائب العامة أو تعديلها أو الغائها أو الاعفاء منها. ووضع القواعد الاساسية لتحصيل الاموال العامة وإجراءات صرفها. ووضع قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات. والمكافآت التي تتقرر علي الخزانة العامة للدولة وتحديد قواعد وإجراءات منح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة والموافقة علي اتفاقيات القروض أو أي ارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة.. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة تحميل المواطنين أي أعباء جديدة. عرض الطلاب نموذج محاكاة تم فيه عرض طبيعة الدور الذي تقوم به لجان مجلس النواب.
