اقام أحد المحامين بصفته وكيلا عن الداعية خالد الجندي ومظهر شاهين دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ضد رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر. قالت الدعوي إذا كان الشعب قد حسم أمره في عدم الاعتراف بالطلاق الشفوي للمتزوجين بالوثائق الرسمية بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية مع اكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التي يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة بدون إرادة الطلاق الحقيقي وقبول كثير منهم ادني المبررات الفقهية التي تقضي بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوي طلاقا شرعيا فإنه يجب علي المشرع المصري ان يتدخل لانقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتعزيز أوصياء الدين وايهامهم للضعفاء بأن الطلاق الشفوي طلاق شرعي وان الطلاق الرسمي طلاق قانوني وان العبرة في الدين بالشرع لا بالقانون مما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلي الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكسر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما. وطالبت بصدور حكم قضائي بالزام وزير العدل باصدار قرار باجراء تعديل علي قانون الأحوال الشخصية المصري بأن يثبت في وثائق الزواج الرسمية ليعلمه الزوجان عند ابرام عقد زواجهما وينص فيه علي انه لا يعتبر طلاقا شرعيا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم بالتوثيق الرسمي.