اصدر هاني قدري وزير المالية منشور اعداد الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 حيث بدأ توزيعه علي وحدات الجهاز الاداري للدولة والادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية كي تلتزم بالقواعد التي حددها المنشور عند إعداد موازنات تلك الجهاز وبما يتفق مع مبادئ السياسة المالية للدولة والاستحقاقات الدستورية خاصة لقطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة. وقال الوزير ان مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة سيعرض علي مجلس النواب فور الانتهاء من إعداده وبعد موافقة الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي. وذلك لاصداره لتكون أول موازنة عامة تصدر عن المجلس بعد غياب 5 سنوات صدرت الموازنة خلالها بقوانين بقرارات جمهورية. اضاف ان السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة ترتكز علي 3 محددات الاول تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام مع ضمان توزيع ثمار النمو بشكل عادل وفعال باعتباره المفتاح الرئيسي لتحقيق التنمية الشاملة علي المدي المتوسط والطويل. والثاني تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال استكمال ما تم اقراره من اصلاحات مالية واقتصادية هيكلية بما يسهم في دعم الثقة في الاقتصاد المصري وبما يوفر الموارد اللازمة لتمويل المشروعات التنموية والبرامج الاجتماعية ويضمن استدامة السياسة المالية. واشار إلي ان المحدد الثالث يتمثل في العمل علي زيادة موارد النقد الاجنبي من خلال تطبيق سياسات اقتصادية طموحة وفي نفس الوقت تتسم بالحذر بما يسهم في ايجاد مساحة مالية تعمل كسد منيع لحماية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته علي تحمل الصدمات الخارجية في ظل الاضطرابات المتزايدة التي تشهدها المنطقة والعالم. وحول اهداف الموازنة الجددة اوضح الوزير ان الحكومة تستهدف تحقيق اتساق بين اهداف النمو الاقتصادي والتشغيل والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الاساسية من ناحية وبين السياسات الداعمة للاستدامة المالية بما يعكس القدرات ومصادر التمويل المتاحة لمصر داخليا وخارجيا وبما يحقق كل هذه الاهداف. اضاف ان السياسة المالية والاقتصادية تضمنت عددا من المؤشرات المستهدف تحقيقها خلال العام المالي المقبل ابرزها توفير المزيد من فرص العمل الحقيقية والمستدامة من خلال زيادة معدل النمو الاقتصادي إلي ما يتراوح بين 5% و 5.5% مع تخفيض معدلات البطالة إلي 10% مقابل 7.12% في يونيو الماضي مع خفض عجز الموازنة العامة إلي ما يتراوح بين 9% و 5.9% من الناتج المحلي الاجمالي والدين العام إلي ما يتراوح بين 88% و 90% من الناتج المحلي. لافتا إلي التخطيط لتبني سياسات مالية لرفع معدلات الادخار والاستثمار واجراء اصلاحات اقتصادية وهيكلية توفر بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة. بالاضافة إلي استكمال المشروعات الكبري مثل استصلاح 5.1 مليون فدان ومشروع شبكة الطرق والمناطق اللوجستية مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص للقيام بدور رئيسي في تنفيذ وتمويل هذه المشروعات مع الاستمرار في معالجة فجوة الطاقة وتحقيق افضل استغلال للموارد الطبيعية وتطبيق استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والزراعية وتنمية الصادرات غير البترولية. قال ان ثاني اهداف الموازنة الجديدة تحقيق عدالة اكبر في توزيع الدخل والاستفادة من ثمار النمو لذا ستواصل الحكومة العمل علي تحقيق التنمية المستدامة من خلال اتباع سياسات متوازنة تحقق التقدم علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي علي حد سواء يشعر بها المواطن في حياته اليومية وهو ما يتحقق من خلال إعادة ترتيب اولويات الانفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الانفاق واتباع سياسات توزيعية اكثر كفاءة وعدالة من الناحية الجغرافية أو من حيث الاستهداف لافتا إلي ان الاتجاه للحفاظ علي مستوي مرتفع للانفاق العام علي الاستثمارات العامة خاصة في البنية الاساسية لاحداث نقلة نوعية في مستوي وكفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها خدمات الصحة والاسكان الاجتماعي والنقل والمواصلات ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم تطوير العشوائيات. قال ان الهدف الثالث الاستمرار في سياسات الضبط المالي وهو ما يعد ركنا اساسيا لتدعيم الثقة في الاقتصاد وخفض تكلفة التمويل والضغوط التضخمية واتاحة المزيد من التمويل المصرفي للقطاع الخاص للتوسع في نشاطه. وهو ما يتحقق من خلال الاستقرار النقدي والسيطرة علي معدلات الارتفاع في اسعار السلع والخدمات وتحسين اوضاع ميزان المدفوعات والنقد الاجنبي بما يسهم في ارساء بيئة مستقرة ومحفزة للاعمال وتثبيت اقدام الاقتصاد المصري علي خريطة الاستثمار العالمي. حول الاصلاحات التي ستتضمنها موازنة العام المالي المقبل اوضح الوزير انها تتضمن 8 اجراءات لزيادة ايرادات الدولة بما يتناسب مع القوي الكامنة غير المستغلة في الاقتصاد المصري مع مراعاة اعتبارات العدالة ومشاركة فئات المجتمع في جني ثمار الاصلحات الاقتصادية وتشمل تلك الاجراءات التأكد من سلامة تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الدولة وضبط المجتمع الضريبي وتغيير الثقافة الضريبية في المجتمع والحفاظ علي حقوق المستهلك بتشجيع اصدار الفواتير. ورفع كفاءة وتطوير اداء الادارة الضريبية بما يشمل تحديث وتطوير نظم المعلومات والربط بين المصلاح الايرادية ونظم الفحص والتحصيل الالكتروني واصدار القرارات والتعليمات التي تضمن ضبط المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية مع التركيز علي سد منافذ التخطيط للتهرب الضريبي وتحسين اداء الحصيلة الضريبية من بعض الانشطة وفي مقدمتها المهن الحرة والضرائب المرتبطة بنشاط القطاع المالي. اضاف ان الاجراءات تشمل ايضا استكمال اصلاحات المنظومة الجمركية لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة مع المنتجات المهربة والممارسات التجارية غير العادلة حيث ينتظر اصدار قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط وتيسير الاجراءات لخفض التكلفة والوقت امام المستوردين مع ميكنة العمل بالمنافذ الجمركية. بجانب تطوير منظومة الضريبة العقارية من خلال استكمال الاتفاقيات التحاسبية خاصة مع وزارتي البترول والسياحة ومراجعة اسس تسعير عدد من رسوم التنمية التي لم يتم مراجعتها منذ سنوات بجانب التطبيق الكفء والفعال لقانون الثروة المعدنية الجديد واستكمال اجراءات تقنين اوضاع اراضي الاستصلاح الزراعي التي تم تغيير نشاطها واصلاح الهياكل المالية واداء الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال والقطاع العام حتي تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة إلي تعظيم العائد علي اصول الدولة. وكشف الوزير عن الاتجاه للتوسع في تطبيق موازنة البرامج في 7 وزارات هي الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل مشيرا إلي انه تم اختيار هذه القطاعات للبدء بها لارتباط عملها المباشر بالمواطنين.
